سیاستگذاری با ستاد ملی مدیریت کروناست

در پی چاپ گزارشی در روزنامه همشهری با عنوان «وزارت کشور از موج دوم کرونا جاماند؟» روابط عمومی وزارت کشور پاسخی فرستاده است که متن کامل آن در پی می آید.
    
نظر به درج یادداشتی در شماره هفدهم فروردین‌ماه آن روزنامه درخصوص وزارت کشور و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی؛ حاوی مطالب خلاف صحت و دقت و ایراد نسبت غیرواقع به وزارت کشور، نکات ذیل برای آگاهی مخاطبان شریف آن روزنامه ارسال می‌شود:
برابر مصوبات هیأت دولت، مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و راهبری مدیریت بیماری کرونا به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با مسئولیت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به‌عنوان دستگاه‌های عضو، برابر تصمیمات ستاد، اقدام می‌کنند.

وزارت کشور قبل از تشکیل ستاد ملی مدیریت کرونا، در اجرای وظایف حاکمیتی خود در حوزه‌های مرز و پدافند غیرعامل، اقدامات لازم را برابر اختیارات و مسئولیت‌های خود انجام و پس از شکلگیری ساختار ستاد ملی، در قالب عضو این ستاد، مأموریت‌های محول را برابر روند ذیل اجرا کرده است.

1- در چهارم فروردین‌ماه سال‌جاری، برابر مکاتبه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس ستاد ملی) کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد به وزارت کشور واگذار و در کمترین زمان، با برگزاری جلسه اولیه نسبت به تبیین موضوع و هماهنگی دستگاه‌های ملی و همچنین استانداری‌ها اقدام، دستورالعمل کمیته تدوین و با امضای وزیر محترم کشور به کلیه دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ و بعلاوه کمیته‌های متناظر استانی نیز در کلیه استانداری‌ها تشکیل شد.

2- از نکات مهم دستورالعمل کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی، برآورد پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور بوده تا هریک از دستگاه‌ها متناسب با آن اقدامات لازم را برنامه‌ریزی و پیگیری نمایند.

3- یک روز بعد (پنجم فروردین‌ماه) با دستور ریاست محترم جمهوری، کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی موظف گردید تا پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را بررسی نماید. لذا تا ساعات پایانی همان روز، نسبت به بررسی طرح و احصاء نکات و ملاحظات فنی اقدام و موارد، رسما اعلام شد.

4- در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ششم فروردین ماه، با تأیید ملاحظات اعلامی کمیته انتظامی اجتماعی، توسط ریاست محترم جمهوری، کمیته مکلف به تدوین طرح و ارائه آن گردید. لذا در کمتر از 24ساعت، طرح متناسب تهیه و جهت تأیید نهایی به ریاست محترم جمهوری ارائه گردید و در روز پنجشنبه99.1.7 به‌تأیید ایشان رسید و همان روز، دستورالعمل اجرایی طرح، به کلیه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ابلاغ و از ساعت صفر روز جمعه هشتم فروردین ماه، عملیاتی شد.
بر این اساس، برخلاف پیش فرض یادداشت موصوف، کمیته اجتماعی و انتظامی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی و دستورات ریاست‌جمهوری در کمترین زمان ممکن نسبت به تدوین طرح و دستورالعمل اجرایی آن، هماهنگی ملی میان دستگاه‌های مرتبط و همچنین هماهنگی استان‌ها جهت اجرای دقیق و موفق طرح اقدام کرد و خوشبختانه با مسئولیت‌شناسی و همراهی و همدلی شایسته تقدیر مردم، گروه‌های مرجع و رسانه‌ها، طرح با شرایط کاملا موفقی اجرا شد که اوج آن در روزهای دوازدهم و به‌خصوص سیزدهم فرودین ماه، تجلی یافت و کاهش چشمگیر مصرف سوخت و تردد در جاده‌ها و معابر شهری، گواه روشنی بر آن است.

درخصوص دیگر مسائل مطرح شده، ازجمله ضمانت اجرایی طرح نیز، یاداشت روزنامه همشهری، از برخی پیش فرض‌های بدیهی، غفلت داشته است که به برخی از موارد اشاره می‌شود؛
اول: وزارت کشور یک دستگاه حاکمیتی است و نه ضابط قضایی، لذا گزاره‌ای از قبیل «مسئولیت برخورد با متخلفان با وزارت کشور است» از منظر حقوقی، فاقد موضوعیت است.
دوم: در قانون مجازات اسلامی، درخصوص اقداماتی که تعمدا یا سهوا منجر به تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی آحاد جامعه و کشور شود، مجازات‌های مختلف پیش‌بینی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مرجع تخصصی تشخیص این امر تعیین شده است.
سوم: در طرح کمیته اجتماعی و انتظامی که به تصویب ستاد ملی رسید، براساس مجموعه قوانین و مقررات کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان ستاد ملی، ضمانت‌های اجرایی متناسب با مولفه‌های طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که متفاوت از طرح‌های قرنطینه و نظایر آن است، تعریف شد و در قبال ممنوعیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح، شامل چارچوب فعالیت مشاغل و اصناف مختلف و همچنین تردد افراد غیربومی و غیرساکن به شهرها، جریمه رانندگان، توقیف وسایل نقلیه و پلمب تعریف شد که برابر قانون، توسط نیروی انتظامی (پلیس‌راه - پلیس اماکن) به‌عنوان ضابط قضایی ذیربط، اعمال قانون صورت گرفته و میپذیرد.
چهارم: نیروی انتظامی از زمان ابلاغ طرح، قاطعانه نسبت به اجرای طرح و برخورد قانونی با متخلفین اقدام و با توجه به اهمیت موضوع، هیچ‌گونه اغماضی در اعمال قانون نداشته است.
پنجم: در طرح ابلاغی فاصله‌گذاری اجتماعی، چارچوب فعالیت ادارات و نهادهای دولتی، اجرای بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، ناظر بر حضور یک‌سوم نیروها تعیین شده و مسئولیت نظارت بر تحقق این امر با دستگاه‌های ذیربط است و نه وزارت کشور!
ششم: در چارچوب سیاست کلان ستاد ملی در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، ممنوعیت تردد و ورود افراد غیربومی غیرساکن اعمال و اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌ها برای حضور مردم در منازل مورد تأکید قرار گرفته، لکن اساسا درخصوص تردد ساکنین در شهرها، ممنوعیت یا محدودیتی اعلام نشده است تا عدم‌تحقق این ممنوعیت، مورد سؤال واقع شود.
هفتم: آنچه در امر مدیریت بیماری کرونا بیش از هر چیز، واجد اهمیت است، استمرار جدی‌پنداشتن موضوع از سوی عموم مردم شریف و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و الزامات برای صیانت از سلامتی افراد و خانوده‌ها است که خوشبختانه با تلاش رسانه‌ها و همراهی و همدلی مردم، تا حد بسیار زیادی محقق شده و ان‌شاءالله با تدوام این مسئولیت‌شناسی مشترک، ارتقا خواهد یافت.

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور