70هزار زندانی به مرخصی رفتند

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه از اعطای مرخصی به حدود ۷۰ هزار زندانی خبر داد و تأکید کرد: ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود با اولویت کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند تداوم یابد.
در این جلسه همچنین، علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‎های کشور از جداسازی زندانیان باسابقه بیماری‎های زمینه‎ای همچون دیابت و آسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تمهیدات صورت‎گرفته در ‌ماه گذشته در سطح زندان‎ها، شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها با هدف پیشگیری از شیوع کرونا پس از صدور بخشنامه از سوی سیدابراهیم رئیسی، از هفته گذشته در دستور کار مراجع قضایی و سازمان زندان‌ها قرار گرفته است. کاهش ورودی افراد به زندان‌ها، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و تعلیق معرفی محکومان تا پایان فروردین ۹۹ ازجمله موارد مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در قالب این بخشنامه بود. سه‌شنبه هفته گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که بیش از 54هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند. غلامحسین اسماعیلی همچنین از کاهش 35درصدی ورودی زندان‌ها خبر داده بود.
در پی شیوع کرونا در کشور، نگرانی‌ها درباره شیوع این بیماری در محیط زندان‌ها و ابتلای زندانیان نیز افزایش پیدا کرده است؛ به همین سبب شاهد نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی خانواده‌های زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی طی هفته‌های گذشته بوده‌ایم. در یکی از این نامه‌ها، خانواده جمعی از زندانیان امنیتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از اینکه بخشنامه آقای رئیسی شامل حال محکومان و یا بازداشتی‌های سیاسی در ندامتگاه اوین نشده است، از سیدابراهیم رئیسی خواسته‌اند تا دستور ویژه‌ای درباره آزادی موقت و فوری این دسته از زندانیان صادر کند.
طی روزهای اخیر خبرهای گوناگون درباره آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در روزهای گذشته ندا ناجی و ضیا نبوی به قید وثیقه آزاد شدند. علیرضا کوهپایه یکی از 8زندانی موسوم به پرونده محیط‌زیستی‌ها نیز برای نخستین‌بار پس از بازداشتش در بهمن‌ماه 96به مرخصی رفته است، اما نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان و مراد طاهباز همچنان بدون مرخصی در زندان به‌سرمی‌برند و به‌نظر می‌رسد بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان برای پیشگیری از شیوع کرونا تاکنون مشمول حال آنها نشده است. در بین زندانیان پرونده محیط‌زیست عبدالرضا کوهپایه کمترین حکم را داشت، او محکوم به 4سال زندان شده بود.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌‌اند، هومن جوکار و طاهر قدیریان 8 سال و سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی  6 سال حبس گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود با بیان اینکه سلامت همه زندانیان برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفته بود: می‌توانم ادعا کنم که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی به‌مراتب مناسب‌تر از شرایط نگهداری سایر زندانیان است؛ اما وظیفه خود می‌دانیم که همه زندانیان حداکثر استفاده از تسهیلات زندان را به‌ویژه در این شرایط ببرند.

پرونده‌های احتکار، خارج از نوبت رسیدگی شود
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی قضایی بار دیگر به لزوم رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‎های مربوط به احتکار اقلام بهداشتی تأکید کرده و گفت: اگر محرز شد کالایی احتکاری است، لزومی به پلمب انبارها وجود ندارد و آن کالا باید سریعاً تحویل مراجع ذیربط شود تا سریع و عادلانه بین مردم توزیع شود. رئیسی متذکر شد: همکاران قضایی باید با افراد محتکر، مستند به قانون به‌عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد کنند و خوشبختانه دوستان و همکاران ما در سراسر کشور نیز به این موضوع توجه دارند و نخستین جلسه دادگاه این افراد هم برگزار شده و ان‌شاءالله با قاطعیت ادامه می‎یابد و مردم عزیز ما در جریان کیفر آنها قرار می‎گیرند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده احتکار اقلام بهداشتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی، صبح روز شنبه 17اسفند به‌صورت علنی برگزار شد. اما دومین جلسه این دادگاه که قرار بود روز گذشته(19اسفند) برگزار شود، بنا به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در نخستین جلسه دادگاه، متهمان به «اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» متهم شدند. به گفته نماینده دادستان، رضا ستوده متهم ردیف اول پرونده به‌رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور به‌دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بوده است.


مکث
قم قرنطینه نشد؟
رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود در جلسه شورای‌عالی قضایی با تقدیر از مراجع، علما و حوزه‎های علمیه برای همکاری و همیاری در مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: نخستین مراکزی که برای تعطیلی اجتماعات خود اعلام آمادگی کردند، نهادهای مرتبط با روحانیت، مساجد، نمازهای جمعه و مراکز مذهبی بودند. البته تشخیص وزارت بهداشت به‌عنوان فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا این نبود که شهر خاصی قرنطینه شود و در این موضوع تصمیم‎گیری به‎صورت کامل و بدون هیچ‎گونه ممانعتی در اختیار این قرارگاه بود.
به‌نظر می‌رسد این بخش از سخنان رئیسی پاسخی است به حجم گسترده انتقادات صورت‌گرفته نسبت به عدم‌قرنطینه شهر قم به‌دلیل ممانعت برخی از علما و چهره‌های مذهبی . در مقابل اما گروهی بر این باورند که تصمیم درباره قرنطینه قم در اختیار ستاد مقابله با کرونا بوده، اما این ستاد تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است.