قفل بودجه با فرمان رهبری باز شد

درپی مخالفت ستاد مبارزه با کرونا با برگزاری جلسات علنی مجلس، علی لاریجانی از مقام معظم رهبری اجازه خواست تا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شود. 
به گزارش همشهری، پس از تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه سال 99در صحن علنی، هیأت‌رئیسه مجلس با یک خلأ قانونی جدی مواجه شد تا آنجا که خطر اداره کشور بدون بودجه دور از انتظار نبود. هرچند نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این باور بودند که با رأی ندادن به کلیات این لایحه، دولت ناچار به اصلاح و ارائه لایحه جدید خواهد بود، اما آنها به این چالش فکر نکرده بودند که با تصمیمشان، دولت، تا زمان شکل‌گیری و آغاز فعالیت مجلس جدید بدون بودجه خواهد ماند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه موقت حداکثر تا 3‌ماه ممکن خواهد بود، با این حساب دولت نهایت تا پایان خرداد سال آینده، بودجه برای اداره کشور در اختیار داشت و پس‌ازآن باید منتظر قانون بودجه سال 99می‌ماند. مجلس آینده هم از 7خرداد فعالیت خود را آغاز می‌کند اما فرایند شکل‌گیری و تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان ممکن است تا اواسط مرداد یا حتی شهریورماه به طول بکشد و تا آن موقع دولت پولی برای خرج کردن در اختیار نداشت.

تغییر ارقام بودجه 99
لایحه بودجه دولت، در کمیسیون تلفیق مجلس، که حالا به‌عنوان مصوبه مجلس قلمداد می‌شود، با تغییراتی مواجه شده که بیم تشدید کسری بودجه دولت را تقویت می‌کند. ازجمله این تغییرات می‌توان به افزایش 15.7درصدی منابع عمومی دولت و رشد 17.4درصدی هزینه‌های جاری و 18.1درصدی بودجه عمرانی اشاره کرد. بررسی اجزای درآمدی و منابع بودجه سال آینده نشان می‌دهد برخی درآمدها و منابع بیش از ظرفیت قابل تحقق درنظر گرفته‌شده که ازجمله می‌توان به میزان افزایش درآمدها از محل صادرات نفت و فراورده‌های نفتی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد غیرمنقول دولت اشاره کرد. سند دخل‌وخرج سال آینده در حالی به بن‌بست خورده بود که به‌نظر می‌رسد دولت حسن روحانی در دوره آینده مجلس با چالش‌های جدی‌تری نسبت به سال‌های گذشته مواجه خواهد بود.

اصل 85هم جواب نداد
یکی از گزینه‌های پیش روی نمایندگان، استفاده از ظرفیت اصل 85قانون اساسی بود؛ به‌نحوی‌که اختیار تصویب لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس داده شود. چالش اما اینجا بود که چنین اقدامی بازهم به رأی اکثریت نمایندگان نیاز داشت اما مجلس به‌دلیل ابتلای 23نماینده به کرونا از امکان برگزاری جلسه علنی برخوردار نبود. حتی گزینه رأی‌گیری و بررسی بودجه به‌صورت الکترونیک و از راه دورهم ممکن نبود، زیرا زمان محدود بود و آیین‌نامه داخلی مجلس هم چنین اجازه‌ای را نمی‌داد.

نامه لاریجانی به رهبری
در نامه علی  لاریجانی به رهبری، به مخالفت کتبی سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مبارزه با کرونا اشاره‌شده و آمده است: در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان با هزاران نفر مواجهه داشتند و به‌احتمال‌زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و به‌ویژه مردم را افزایش می‌دهد و عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد. رئیس مجلس با اشاره به تنگناهای اجرایی و قانونی بررسی بودجه99 توضیح می‌دهد: مسیر دیگر این بود که سه‌دوازدهم بودجه  تصویب و نهایی شدن آن به مجلس آینده محول شود اما این گزینه هم به دلایل گوناگون قابل‌اجرا نیست. نخست اینکه تصویب بودجه چند دوازدهم باید در صحن علنی مجلس صورت گیرد که فعلاً ممکن نیست، دوم اینکه ارجاع تصویب نهایی بودجه به مجلس آینده هم باعث خواهد شد کشور در طول چند ماه، بدون قانون بودجه بماند. نکته سوم هم اینکه درصورت تصویب بودجه به‌صورت چند دوازدهم در عمل، هم کارکنان و هم بازنشستگان در شرایط تورمی امکان بهره‌مندی را از افزایش حقوق تا زمان تصویب نهایی بودجه در شهریور سال آینده از دست خواهند داد.

آخرین راه مجلس
لاریجانی تنها راه پیش روی مجلس برای نجات بودجه 99از بن‌بست را ارسال گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به شورای نگهبان به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس اعلام، اما تأکید می‌کند: این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبر معظم انقلاب خواهد بود. پیشنهاد مشخص هیأت‌رئیسه مجلس که در نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری منعکس‌شده، این است که ایشان اجازه فرمایند بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، برای اجرا به دولت ابلاغ شود تا کشور دچار خلأ قانونی بودجه در سال 99نشود.

بن‌بست شکنی با حکم حکومتی
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، در نامه‌ای به رئیس مجلس، پاسخ مقام معظم رهبری را اعلام می‌کند که در آن آمده است: نامه جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی با توجه به نبود امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید. معظم له با پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.

چرا حکم حکومتی؟
تعیین تکلیف سند دخل‌وخرج یکساله دولت با استفاده از حکم حکومتی بی‌سابقه است، عبدالرضا مصری نایب‌رئیس مجلس هم اعلام کرد: اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل‌وخرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه‌دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که بازهم این پیشنهاد همان تبعات را به‌دنبال داشت.

فرصت 20روزه شورای نگهبان
ساعتی پس از شکسته شدن بن‌بست بودجه99با حکم حکومتی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون ۲۰ روز فرصت داریم مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۹ کشور را بررسی کنیم. عباسعلی کدخدایی تأکید کرد: طبق اذن رهبر معظم انقلاب به استفاده از اصل ۸۵ و ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، این لایحه دیروز آخر وقت به شورای نگهبان رسیده است و ما آن را در دستور کار بررسی قراردادیم و در روزهای آینده آن را بررسی خواهیم کرد.