وضعیت زندان‌ها بعد از کرونا

نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پس از تأیید رسمی شیوع کرونا در کشور، به سبب رعایت توصیه‌های بهداشتی، روز گذشته با تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد؛ کرونا، برخورد قضایی با محتکران اقلام بهداشتی و صدور کیفرخواست و محاکمه سریع آنها، اعطای مرخصی به 54 زندانی و کاهش 35درصدی زندان‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که غلامحسین اسماعیلی به تشریح آنها پرداخت.

54هزار زندانی به مرخص رفتند
مطابق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، طی یک هفته گذشته و در پی صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه، بیش از 54هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند. اسماعیلی همچنین گفته: در راستای بخشنامه کاهش ورودی زندانیان آماری که گرفتیم در این هفته در مقایسه با هفته قبل از صدور بخشنامه ورودی زندانیان بیش از ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است. هم با کاهش ورودی و هم با اعطای مرخصی مواجه بودیم و خوشبختانه اقدامات شایسته‌ای در این حوزه انجام شده است.
به گزارش همشهری، سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها با هدف پیشگیری از شیوع کرونا پس از صدور بخشنامه از سوی سیدابراهیم رئیسی، از شنبه گذشته در دستورکار مراجع قضایی و سازمان زندان‌ها قرار گرفته است. کاهش ورودی افراد به زندان‌ها، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، تعلیق معرفی محکومان تا پایان فروردین۹۹ ازجمله موارد مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در قالب این بخشنامه بود. سخنگوی دستگاه قضا در بخشی از سخنان خود در نشست خبری در پاسخ به سؤالات درباره نگرانی‌ها از سلامت زندانیان و احتمال شیوع کرونا به زندان‌ها، با اشاره به شایعاتی که درباره وضعیت سلامتی تعدادی از زندانیان امنیتی ازجمله خانم نازنین زاغری، هنگامه شهیدی، ندا ناجی و ضیا نبوی شایعات زیادی به گوش می‌رسد، گفت: در مرخصی که اعطا شد، بیش از ۵۴‌هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. از سوی دیگر در رابطه با بهداشت و تامین امنیت و سلامت زندانیان اقدامات بسیار خوبی با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است. اسماعیلی ادامه داد: در مورد افرادی که اسم بردید باید اشاره کنم که خانم نازنین زاغری بررسی کردیم که در سلامت کامل بسر می‌برد. فضا‌سازی‌ شد و دیروز نیز او با خانواده اش تماس داشت و سلامتی خود را به آنها  اعلام کرد، اما فضایی ایجاد می‌شود و وقتی این فضا تکذیب می‌شود و خبر سلامتی اعلام می‌شود دیگر کسی این خبر سلامتی را منتشر نمی‌کند.
اسماعیلی تصریح کرد: برخی دیگر از زندانیان هم‌اکنون در بیرون هستند و داخل زندان نیستند. در مورد یک نفر دیگر نیز ضمن اینکه بررسی کردیم و در سلامت کامل بسر می‌برد، مقدمات اعطای مرخصی به او هم فراهم شده است و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد رفت. طی روزهای گذشته، خبرهایی درباره اعطای مرخصی به ندا ناجی و آزادی ضیا نبوی به قید وثیقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و تعدادی از کاربران هم از انتقال هنگامه شهیدی به بهداری زندان خبر داده بودند. همچنین خبرهای تأیید نشده‌ای درباره شیوع کرونا در زندان اوین و انتقال تعدادی زندانی به بیمارستان منتشر شده بود.
طی هفته‌های گذشته، نگرانی‌های زیادی درباره وضعیت سلامتی زندانیان به‌طور کلی، به‌ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی از سوی وکلا، خانوادهای زندانیان، فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح شده است؛ هنوز از مرخصی زندانیان موسوم به محیط‌زیستی‌ها که در زندان اوین به‌سر می‌برند خبری نیست. 8زندانی محیط‌زیست که اخیرا حکم قطعی آنها به اتهام «جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط‌زیست» اعلام شد از بهمن‌ماه سال 96بدون مرخصی در زندان به‌سرمی‌برند.
با این حال، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته با بیان اینکه سلامت همه زندانیان برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفت: می‌توانم ادعا کنم که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی به‌مراتب مناسب‌تر از شرایط نگهداری سایر زندانیان است؛ اما وظیفه خود می‌دانیم که همه زندانیان حداکثر استفاده از تسهیلات زندان را به‌ویژه در این شرایط ببرند.
 
مجازات‌های سخت در انتظار محتکران
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به تعداد بالای بازداشتی‌ها در ارتباط با پرونده‌های مربوط به قاچاق تجهیزات پزشکی و به‌ویژه ماسک و دستکش گفت: ۱۱ پرونده از پرونده‌های اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی در عرض یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به صدور کیفرخواست شد. اسماعیلی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها افزود: این پرونده‌ها به دادگاه ارجاع شد و به‌عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده و به‌زودی و ظرف چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: قطعا مجازات‌های سختی برای این افراد از ناحیه همکاران درنظر گرفته می‌شود و اسامی آنها نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد، تشخیص با دادگاه است که اگر مورد از مصادیق افساد فی‌الارض و صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس دانست مجازات اعدام وگرنه مجازات‌های طویل‌المدتی از 5سال تا 20سال برای مرتکبین این جرایم صادر خواهد شد و نتیجه آن نیز اعلام و مجازات را  نیز به شکل بازدارنده‌ای اجرا خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه گذشته خطاب به دادستان‌های کشور گفته بود: به احتکار‌کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه سلامت مردم قابل معامله نیست، تأکید کرد: احتکار اقلام بهداشتی، بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت.

انگشت اتهام به سمت وزارت صمت
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری روز گذشته، با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در زمینه احتکار کالاهای بهداشتی تصریح کرد: در این پرونده‌ها بیش از ۵‌میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله رسیدگی آن صورت گرفت. تجهیزات کشف شده در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. اسماعیلی از کشف ۳۲‌میلیون دستکش طبی در شهرستان ری با حضور سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: نظارت بر امر توزیع کالا‌ها به‌عهده دولت است. ما تنها تولید را نباید انجام دهیم، شبکه توزیع ما شبکه معیوبی است و باید اشکالات شبکه توزیع برطرف شود و نظارت لازم بر توزیع انجام گیرد. 
وی ادامه داد: ادعا می‌شد کالا‌های وارداتی را از مبدا تا انبار‌ها رصد می‌کنیم و سامانه انبار‌ها فعال و این اطلاعات موجود است که در هر انباری چه کالایی داریم. در همین انباری که شب گذشته کشف شد اقلام پزشکی فراوانی موجود بود که حدوداً چهار پنجم آنها کالای وارداتی بود. اگر این سامانه و این نظارت‌ها جدی بود می‌بایست نظام گمرکی ما و نظام نظارتی وزارت صمت ما می‌دانست این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد کشور شده‌اند، در کدام انبار نگهداری می‌شوند و چرا توزیع نشده است. اسماعیلی افزود: تأکید ما بر آن است که بخش‌های نظارتی وظیفه خودشان را انجام دهند و هرکجا نیازمند کمک دستگاه قضایی هستند مطمئن باشند دادسرا‌های عمومی و انقلاب ما آمادگی همکاری با آنها را دارند.
طی روزهای گذشته در ارتباط با احتکار و اختلال در توزیع کالاهای بهداشتی، نام وزارت صمت و قصورات و مسئولیت‌های این وزارت بارها از سوی مسئولان مختلف مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است؛ نخستین‌بار سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه اخیرش به رئیس‌جمهور به ممنوعیت اعلام شده به گمرکات کشور در زمینه صادرات و خروج ماسک اشاره کرده و نوشته بود که با وجود این اقدامات، بخش عمده تولیدات ماسک وارد بازار سیاه شده است!
وزیر بهداشت در نامه‌ای دیگر خطاب به رضا رحمانی، وزیر صمت(صنعت، معدن و تجارت)، ضمن انتقاد از کمبود ماسک در مراکز بهداشتی و اعلام 10برابری قیمت از سوی دلالان، نوشت: «با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متأسفانه انتقال این عوام‌فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به‌شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته‌ایم. به‌نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بوروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم به‌شدت زیر سؤال خواهد رفت. لازم است مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی کشور نه‌تنها در گرفتن تعدادی ماسک از انبارهای متفرقه بلکه با در دست گرفتن کارخانه‌های تولیدی و گذاردن مدیر دولتی مستقل سریعاً این مشکل را حل کنند.»
اشاره نمکی به سخنان وزیر صمت است که طی سخنانی در 6اسفند با اعلام وجود آمادگی کامل برای تولید و تامین ماسک و ملزومات بهداشتی در کشور، گفته بود:‌ «ظرفیت تولید روزانه بیش از ۲میلیون ماسک در واحدهای تولیدی کشور وجود دارد.»

    تعلیق دادگاه‌ها تا پایان فروردین

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای مبنی بر تعویق زمان رسیدگی دادگاه‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خطاب به تمام واحد‌های قضایی و اداری قوه‌قضاییه صادر کرد. در این بخشنامه که به‌منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از سوی ویروس کرونا در واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه صادر شده است، آمده است: برای رسیدگی به شکایات و درخواست‌های جدید که موجب تردد‌های مکرر ارباب رجوع و ازدحام مراجعین می‌شود به جز در موارد ضروری و فوری وقت رسیدگی برای بعد از فروردین‌ماه تعیین شود. در این بخشنامه همچنین تأکید شده که از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری اجتناب شود و از انتقال زندانیان از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر حد امکان اجتناب شود. درباره پرونده‌هایی که اوقات دادرسی آنها تا پایان فروردین‌ماه ۹۹ است، اعلام شده که جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور اصحاب پرونده در جلسه رسیدگی ضرورت دارد به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به‌صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال کنند.