
ماجرای اضافه کردن افراد به گرو ههای تلگرامی منتسب به انتخابات و دریافت پول در ازای آن چیست؟
روباتها تقلب میکنند
معاون اجتماعی پلیس فتا: هیچ پولی در گروههای انتخاباتی رد و بدل نمیشود و این یک کلاهبرداری است

شبنم سیدمجیدی
بازه زمانی تبلیغات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، 8روز و پس از اعلام فهرست نامهای نهایی نامزدهای انتخاباتی است. اسامی قطعی نامزدهای تأیید صلاحیتشده 22بهمن اعلام شد و این افراد از تاریخ 23بهمن بهمدت 8روز فرصت دارند تا تبلیغات قانونی داشته باشند. این در حالی است که از روزهای آخر دیماه و همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها، این زمزمهها آغاز شد که تبلیغات نامزدهای مجلس و هوادارانشان در فضای مجازی کلید خورده است. گروههایی با عنوان «انتخابات مجلس»، ظاهر شدند و افراد مختلف بدون آنکه رضایت داشته باشند، به این گروهها اضافه شدند. شاید شما نیز در روزهای اخیر چنین تجربهای را داشتهاید و این گروههای مزاحم را دیده باشید. ظاهر امر نشان میدهد که گروهها برای تبلیغات کاندیداها راهاندازی شدهاند اما اسمی از هیچ کاندیدایی در این گروهها در میان نیست. هیچ اطلاعاتی درباره انتخابات رد و بدل نمیشود، با وجود این، در طول چند روز، تعداد اعضای آنها به دهها هزار نفر رسیده است و هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود. ادمینهای این گروهها از مخاطبان خود میخواهند افراد بیشتری را به گروه اضافه کنند و در ازای اضافهکردن هر 10یا 100نفر و بیشتر، مبلغی پول دریافت کنند. در ظاهر هم پول بهحساب افرادی که به وظیفه خود عمل میکنند، واریز میشود. دهها عکس فیش واریز با مبالغ میلیونی در این گروهها گذاشته میشود به نشانه اینکه همهچیز واقعی است. ادمینها ادعا میکنند اینها هزینههایی است که بعضی کاندیداها و ستادهای انتخاباتی آنها برای پیروزی در انتخابات انجام میدهند.
امکان سوءاستفاده و هکحساب
اما آیا واقعاً پولی در کار است؟ آیا کاندیداهای خاصی پشت این گروهها قرار دارند؟ اگر نامزدهای انتخابات مجلس پشت این ماجرا هستند، این نوع شیوه تبلیغات که نامی از هیچ کاندیدایی برده نشده و فقط مبالغی پول بهحساب افراد مختلف عضو این کانالها واریز میشود، جزو تخلفات انتخاباتی است؟ جواب این سؤال را از پلیس فتای کشور پیگیری کردیم.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا، در گفتوگو با همشهری میگوید: هیچ اطلاعاتی راجع به اینکه چه فرد یا افرادی پشت این گروههای تلگرامی قرار دارند، موجود نیست. سرورهای این کانالها در خارج از ایران است و فعلاً نمیتوانیم هدف از تشکیل این گروهها را بگوییم.
او تأکید میکند که هیچ پولی در این گروهها رد و بدل نمیشود و فقط عدهای کلاهبردار با استفاده از روباتهای رسیدساز، فیشهای واریزی تقلبی را در این گروهها به اشتراک میگذارند.
سرهنگ پاشایی میگوید: افراد به هیچ عنوان مشخصات فردی، مشخصات کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار هیچکس قرار ندهند؛ چرا که امکان سوءاستفاده و هک حساب وجود دارد. او میگوید: تخلفاتی که پیگیری میشود، این است که کاندیداها خارج از بازه زمانی انتخابات، تبلیغات را شروع کنند. اما در این کانالها اسمی از هیچ کاندیدایی در میان نیست و اگر هم باشد، در حوزه اختیارات وزارت کشور و ستاد انتخابات است که به تخلفات اینچنینی رسیدگی کند.
بهنظر میرسد ادمینهای این گروهها صرفاً افرادی کلاهبردار و سودجو هستند که از موقعیت پیشرو یعنی انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی استفاده میکنند؛ برای آنکه تعداد اعضای گروه خود را بالا ببرند یا از اطلاعات حساب مشتریان سوءاستفاده کنند و شاید کلاهبرداریهای بزرگی را در سر بپرورانند. هدف آنها دقیقاً مشخص نیست، اما چیزی که به قطعیت میتوان گفت این است که هیچ پولی برای هیچکسی واریز نمیشود و فیشهای پرداختی که در گروهها برای اطمینان اعضای گروه به اشتراک گذاشته میشود نیز با یک روبات تهیه میشود و کاملاً تقلبی است. فقط باید مراقب بود که گرفتار چنین ترفندهایی نشد.
نظارت بر تبلیغات نامزدها سازوکار ندارد
از طرف دیگر، هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که تبلیغات پیش از موعد کاندیداهای خاص یا طرفدارانشان در حال انجام نیست. میدانیم که انجام تبلیغات پیش از موعد یک تخلف انتخاباتی است و بارها اعلام شده هرگونه تبلیغ کاندیداها در فضای حقیقی و مجازی ممنوع است. سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری کشور، در گفتوگو با خبرگزاریها گفته بود که درصورت مشاهده و رویت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منعکس میشود. اما آنطور که پیداست سازوکار مناسبی برای رسیدگی به این تخلفات وجود ندارد.
اینکه این تبلیغات در فضای مجازی دقیقاً چگونه قرار است رصد و به آنها رسیدگی شود جای سؤال دارد. به گفته سیداسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، همه داوطلبانی که در انتخابات مجلس قرار است در فضای مجازی فعالیت کنند، باید آدرس سایت یا کانال تلگرامی خود را در سامانهای که وزارت کشور راهاندازی کرده، ثبت و این پایگاهها را بهعنوان مراجع رسمی تبلیغات خود معرفی کنند. ظاهرا هدف از طراحی این سامانه جلوگیری از تخریبهایی است که ممکن است در طول تبلیغات انتخابات پیش بیاید اما در دنیای وسیع اینترنت و در جایی که حتی ادمینهای بعضی پیامرسانها قابل شناسایی نیستند، چطور میتوان کنترلی بر نوع تبلیغات داشت.