کوچک‌ترین عضو اوپک زیر بار بدهی

سمیرا مصطفی‌نژاد  _ روزنامه‌نگار



اتکای شدید گینه استوایی به نفت، محصولی که 90درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، اقتصاد گینه را هرچه بیشتر به سمت رکود می‌کشاند. اقتصاد این کشور کم‌جمعیت در سال 2018بیش از منفی 7درصد کوچک شد؛ اگرچه انتظار می‌رود رکود اقتصادی در این کشور به واسطه تحولاتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، دستخوش تغییراتی مثبت شود. این کشور در دهه‌های گذشته از سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان دیگر کشورهای آفریقایی برخوردار بوده‌است. پس از کشف مخازن نفتی در این کشور در دهه 1990، ‌این کشور پس از آنگولا و نیجریه به سومین منطقه کلیدی تولید‌کننده نفت در آفریقا تبدیل شد. کشف مخازن گازی در سال‌های اخیر نیز از نقاط قوت اقتصاد این منطقه آفریقایی به شمار می‌رود، اگرچه کاهش قیمت نفت شرایط اقتصاد‌های خرد و وضعیت مالی گینه استوایی را به وخامت کشاند. درحال حاضر گینه استوایی صادراتی به ارزش 4.72میلیارد دلار دارد و اصلی‌ترین صادرات این کشور جز محصولات نفتی، چوب سخت، الکل و کشتی‌های ویژه است. گینه استوایی به واسطه کاهش ارزش نفت وخیم‌ترین شکل بحران اقتصادی جامعه اقتصادی کشورهای مرکزی آفریقای جنوبی را تجربه کرد و مقصر اصلی این شرایط بحرانی نیز وابستگی شدید مالی این کشور به صادرات نفت و نبود ضربه‌گیرهای اقتصادی دولتی مانند نبود پس‌انداز دولتی و ذخایر بین‌المللی است. کاهش قیمت نفت و گاز بر درآمد حاصل از صادرات گینه تأثیرگذاشت و کشور را به تحلیل رفتن تدریجی منابع مالی خارجی در کشور کشاند. اگرچه گینه استوایی برنامه‌هایی را برای حل خلأ نبود سرمایه و پس‌انداز اعلام کرده اما هنوز نتوانسته است با صندوق جهانی پول بر سر این موضوع به توافقی برسد. با وجود سرانه تولید ناخالص ملی که گینه از محل صادرات نفت دارد، میزان فقر در این کشور همچنان در حد هشداردهنده‌ای بالاست. این کشور در میان دیگر کشورهای آفریقایی از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه 15 و در جهان رتبه 141 را دارد. همچنین سازمان جهانی کار نرخ بیکاری در گینه استوایی را تا اوایل سال2019 میلادی درحدود 7.6درصد اعلام کرد. از دیگر مشکلاتی که اقتصاد گینه استوایی با آن دست به‌گریبان است، سلطه طولانی‌مدت رهبر گینه استوایی بر این کشور و همچنین فسادهای وسیع مالی است. تئودور اوبیانگ نگوما مباسوگو از سال1979 تا به امروز رئیس‌جمهور گینه استوایی بوده است، از این‌رو او را با عنوان رهبری با طولانی‌ترین مدت زمان حکومت در جهان می‌شناسند. اوبیانگ رئیس‌جمهور گینه استوایی، پسر بزرگ او سال‌هاست با اتهاماتی مانند هدر دادن ثروت‌های نفتی گینه مواجهند. در سال 2017 پسر بزرگ اوبیانگ به اتهام خرج ده‌ها میلیون دلار از سرمایه عمومی برای خریداری خانه، خودروهای لوکس و جواهرات از سوی دادگاهی فرانسوی به 3 سال زندان تعلیقی محکوم شد. مقامات سوئیسی پس از آن با حراج خودروهای پسر اوبیانگ، 27میلیون دلار جمع‌آوری کردند. تا سال 2017، گینه استوایی از نظر سرانه تولید ناخالص ملی به اندازه اسپانیا، استعمارگر پیشینش، ثروتمند بود. اما امروز این کوچک‌ترین عضو اوپک پس از سقوط قیمت نفت در سال2014 در پرداخت بدهی‌هایش با بحران مواجه است. براساس گزارش بانک جهانی، معوقات پرداختی دولت گینه برابر 19درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. صندوق جهانی پول به‌تازگی اعلام کرد که اگر گینه استوایی به پشتیبانی مالی این صندوق نیاز دارد، رئیس‌جمهور این کشور و پسر او باید لیست دارایی‌های خود را منتشر کنند. این درحالی است که گینه به کمک مالی صندوق جهانی پول برای مهار بحرانی که اقتصادش را یک‌سوم کوچک‌تر ساخته‌، نیازمند است. براساس توافق انجام شده میان صندوق جهانی پول و دولت گینه استوایی، دولت موظف شده تا شفافیت را افزایش دهد، سیاست‌های حکومتی را بهبود ببخشد و تغییراتی را در راستای مبارزه با فساد مالی در این کشور اعمال کند. براساس این توافق، ‌تمامی اعضای ارشد دولت گینه استوایی موظفند لیست دارایی‌های خود را منتشر سازند. همچنین حسابرسی به دارایی‌های شرکت‌های دولتی نفت و گاز این کشور آغاز شده و تا اواسط سال2020 به پایان خواهد‌رسید و انتظار می‌رود اطلاعات تمامی قراردادهای نفتی و گازی گینه استوایی تا‌ ماه مارس 2020 علنی شود.

صندوق جهانی پول همچنین گینه استوایی را ملزم ساخته است تا به طرح ابتکاری شفافیت صنایع استخراجی بپیوندد؛ طرحی که به مدیریت بهتر صنایع نفت و گاز منجر خواهد‌شد. گینه استوایی در سال2008 برای نخستین بار برای پیوستن به این طرح اعلام آمادگی کرد و تا به امروز مشغول اجرای تحولات و تغییرات مورد نیاز برای عضویت در این طرح بوده‌است، ‌از این‌رو مقامات گینه درخواست جدیدی را در نوامبر 2019 به ثبت رسانده‌اند.
طرح توسعه دولت گینه استوایی استراتژی کاغذی نه چندان قدرتمندی به نام «طرح توسعه اقتصاد ملی: افق 2020» است که کاهش فقر و تنوع بخشی به محیط اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌است. فاز اول این طرح با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها در سال2012 اجرا شد. فاز دوم بر متنوع‌سازی‌ اقتصادی متمرکز است و بخش‌های جدید استراتژیکی نظیر شیلات، کشاورزی، توریسم و امور مالی را هدف گرفته‌است.
افزایش قیمت نفت و تحولاتی که در راستای تقویت اموال عمومی انجام گرفته‌است، ‌از میزان آسیب‌پذیری اقتصاد‌های خرد گینه استوایی کاسته‌است. براساس آمار صندوق جهانی پول، کسری تراز تجاری در سال2018 به 3.1درصد از تولید ناخالص ملی گینه کاهش یافت که البته در سال 2019به حدود 3.5درصد افزایش پیدا کرد و انتظار می‌رود در سال 2020 نیز کسری تراز تجاری این کشور به 4.2درصد برسد. از سوی دیگر، صندوق جهانی پول برای پرداخت وامی 280میلیون دلاری به گینه استوایی چراغ سبز نشان داده‌است. این مبلغ تقریبا با مبلغی که پسر بزرگ اوبیانگ و معاون اول او در سال‌های 2000 تا 2011 صرف خریداری املاک مجلل در قاره‌های مختلف جهان کرده‌اند، برابری می‌کند. گینه همچنین در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود در قالب برنامه نظارت بر مقامات دولتی صندوق جهانی پول، قصد دارد نظام مالیات بر درآمد خود را متحول سازد و محافظت از بخش بانکداری را تقویت کند. گینه همچنین در قالب توافقاتی که با بانک جهانی انجام داده‌است، قصد دارد طرح‌های توسعه‌ای را در حوزه ملی، اجتماعی و اقتصادی-به‌ویژه بهبود سرمایه‌گذاری- و همچنین توسعه طرح‌های آماری به اجرا بگذارد و ظرفیت دولت را برای نظارت بر اجرای طرح‌ها توسط دولت افزایش دهد.