اقتصاد تحت تأثیر تنش‌های سیاسی

سید مرتضی افقه/ استاد دانشگاه چمران اهواز

برای پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی، شناخت شاخص‌ها و متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد و تسلط کافی بر ارتباط متقابل بین ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار ضروری است. به علاوه، دسترسی به اطلاعات و داده‌هایی که براساس آنها با تبیین وضع موجود بتوان آینده را پیش‌بینی کرد  اجتناب‌ناپذیر است. یکی از انحرافاتی که سال‌هاست در کشور در مورد پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی رایج شده، غفلت از تأثیر عمیق متغیرهای غیراقتصادی بر شاخص‌های اقتصادی است و همین باعث شده تا بسیاری از آینده نگری‌های اقتصادی در داخل و حتی توسط مؤسسات معتبر بین‌المللی با واقعیات عینی جامعه تطابق نکند. اگر چه در همه جوامع، متغیرهای اقتصادی (به‌عنوان زیرشاخه‌ای از علوم اجتماعی)، تحت‌تأثیر متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در جوامع پیشرفته امروزی، شاخص‌های غیراقتصادی به ثبات نسبی رسیده و بنابراین کمترین تأثیر را بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت دارند. این امر اما در مورد ایران صدق نمی‌کند چون به‌دلیل ساختارها و شرایط خاص کشور، بسیاری از متغیرهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در شرایط فعلی کشور، فعال بوده و بنابراین بر متغیرهای اقتصادی تأثیر قابل توجه دارند. به‌عنوان مثال طی یک دهه گذشته، تحولات عمده اقتصادی کشور تحت‌تأثیر شدید تنش سیاسی ایران با کشورهای غربی و آمریکا بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور، با ثابت انگاشتن متغیرهای غیراقتصادی ازجمله متغیرهای سیاسی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را انجام داده‌اند که عمدتاً منجر به گمراهی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران شده و نتایج و خسارات فراوانی بر کشور تحمیل کرده است. با این مقدمه باید گفت که تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد ایران که تقریباً همه متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص‌های اصلی آن به‌طور همزمان فعالند، دشوار و در بسیاری موارد (به‌خصوص در بلندمدت) غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل شاید بهتر باشد که پیش‌بینی‌ها براساس سناریوهای محتمل (از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) صورت پذیرد. از آنجا که بیش از یک دهه است که روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان غرب و به‌خصوص آمریکا در پرتنش‌ترین شکل خود قرار دارد، بررسی چشم‌انداز آینده از اقتصاد کشور باید متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی فعلی کشور باشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد که بی‌ثبات‌ترین دوره سیاست خارجی پس از انقلاب سپری شد، تحریم‌ها بیشترین نقش را در تحلیل‌های اقتصادی ایفا کردند. در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی اما، به‌دلیل سیاست تنش‌زدایی دولت، روابط سیاسی تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی رو به آرامش و ثبات گذاشت و توافق برجام زمینه را برای بهبود روابط سیاسی-تجاری با خارج از کشور و در نتیجه رونق اقتصادی نسبی فراهم کرد. اگر چه توافق برجام بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور را رفع کرد  و آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور باقی گذاشت اما بعد از روی کار آمدن دولت جدید و ضدایرانی ترامپ در آمریکا، از اواخر دور اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی تا‌کنون، بستر اقتصادی کشور دچار اختلال شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران از تهدیدات ترامپ را در مشارکت اقتصادی در کشور با تردید مواجه کرد. با این وصف، مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که طی 2،3 سال پس از توافق برجام، آنچه مدیریت کلی کشور توان داشته نمود عینی یافته و درصورتی که تحول خاصی در روابط سیاسی اقتصادی خارجی ایران با طرف‌های توافق برجام رخ ندهد، متغیرهای اقتصادی بهبودی بیش از آنچه تا‌کنون اتفاق افتاده نخواهند یافت. در واقع، ظرفیت‌های مدیریتی کشور از یک سو، و ساختارهای غیرتوسعه‌ای و ضد‌توسعه‌ای اجرایی-اداری، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، از سوی دیگر، توان ایجاد تحولی چشمگیر در وضع موجود کشور در سال آینده را نخواهند داشت. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد تغییر محسوس و برجسته‌ای در بهبود شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور ازجمله نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال آینده رخ دهد. همچنین به‌نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصادی که در یکی دو سال گذشته دو رقمی اعلام شده بود، به حداکثر ظرفیت خود رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بعید است از 3یا 4درصد بیشتر شود. تفکر حاکم بر مشاورین و تیم اقتصادی دولت که به معجزه خیالی بازار آزاد در اقتصاد کشور دل‌بسته‌اند نیز قادر نخواهد بود در وضع موجود اقتصاد تحولی عمیق ایجاد کند. با این وصف باید اذعان کرد که به‌دلیل ساختار خاصی که بر حکمرانی کشور حاکم است، بخش اجرایی (قوه مجریه) سهم قابل ملاحظه‌ای در بروز وضع موجود نداشته و بنابراین نمی‌توان انتظاری بیشتر از محدوده اختیارات فعلی این قوه برای رونق اقتصادی کشور قائل بود، ضمن اینکه قوا و اجزای دیگر تصمیم‌گیر در کشور نیز از قابلیت لازم برای بسترسازی برای دولت (بخش اجرایی) در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برخوردار نیستند و به ناچار (با فرض ثبات شرایط فعلی) سال آینده را باید سالی دشوار پیش‌بینی کرد. با این وصف، تدبیر هوشمندانه کلیه تصمیم‌گیران در تنظیم روابط سیاسی خارجی از یک طرف و کاهش یا حذف تنش‌ها و تضادهای مخرب بین قوای حاکم کشور از طرف دیگر، می‌تواند این بدبینی را به خوش‌بینی تبدیل کند.