تلفیق یارانه‌ها؛ اصرار مجلس، مخالفت دولت

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سازوکار پیشنهادی دولت برای توزیع یارانه نقدی و کمک معیشتی میان خانوارهای نیازمند را تغییر داده و در مصوبه جدید خود، در قالب لایحه بودجه 99، به تلفیق این 2یارانه و تقسیم آن میان همه یارانه بگیران فعلی رأی داده است. البته این مصوبه برای لازم‌الاجرا شدن، باید در صحن علنی مجلس نیز رأی بیاورد؛ اما مسئولان دولتی، به‌ویژه متولیان ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی این مصوبه را ناصواب و خطا می‌دانند و بر لزوم تجدیدنظر در این زمینه تأکید دارند.  به گزارش همشهری، براساس آمارهای معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 78میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند و ماهانه 45هزار و 500تومان، به ازای هرنفر، به‌حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود. از آبان‌ماه نیز براساس طرح افزایش قیمت بنزین، 60میلیون نفر از این یارانه‌بگیران که براساس آزمون وسع نیازمند تشخیص داده شده‌اند، بسته کمک معیشتی نیز دریافت می‌کنند که عملاً به‌معنای حذف 6میلیون خانوار یارانه بگیر از فهرست مشمولان کمک معیشتی است؛ زیرا طبق قانون، یارانه‌های دولتی باید به‌دست نیازمندان واقعی برسد و این اقدام نخستین قدم برای تحقق این قانون بود. پس از تصویب پرداخت کمک معیشتی به 18میلیون خانوار نیازمند ایرانی، معاونت رفاه وزارت کار، برای شناسایی نیازمندان واقعی، متولی پایش خانوارهای مشمول دریافت کمک معیشتی با انجام آزمون وسع براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شد و در دور اول، صلاحیت 58میلیون نفر از یارانه‌بگیران را تأیید کرد. این مسئله به اعتراض‌های وسیعی در جامعه منجر شد اما از آنجا ‌که راه اعتراض نیز باز بود، 3.4میلیون نفر دیگر نیز از طریق رسیدگی به اعتراض‌ها، به جرگه دریافت‌کنندگان سبد معیشتی پیوستند. حالا، در شرایطی که کمتر از 20روز تا انتخابات مجلس یازدهم باقی‌مانده و نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود بیش‌ازپیش فعال شده‌اند، موج دوم اعتراض‌های یارانه‌ای به دفتر نمایندگان رسیده و آنها را بر آن داشته تا با تغییر اساسی در شیوه توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، به اعتراض موکلان خود رسیدگی کنند. نکته دیگر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس، یکی از دلایل وضع این مصوبه را ناکارآمدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی نیازمندان اعلام کرده‌اند که باعث‌شده موج اعتراض شکل بگیرد.

مواضع دولتی‌ها در مقابل مصوبه کمیسیون تلفیق
ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی از همان ابتدا که کمیسیون تلفیق مجلس شیوه توزیع یارانه‌ها را تغییر داد، این تغییر را به زیان نیازمندان واقعی اعلام کرد و با حمایت از شیوه شناسایی مشمولان واقعی سبد معیشتی، خواستار تجدیدنظر در این زمینه شد. حسین میرزایی سخنگوی این ستاد می‌گوید: با ادغام «یارانه نقدی» و «کمک معیشتی» یارانه پرداختی به خانوارهای نیازمند کاهش می‌یابد، به‌گونه‌ای که یک خانوار یک نفره که اکنون ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کند، در سال آینده باید 72هزار تومان دریافت کند. او همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق اعتراض حذف‌شدگان طرح حمایت معیشتی را دلیل وضع این مصوبه‌ اعلام کرده‌اند، می‌افزاید: بررسی‌های ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی نشان می‌دهد، ۳۰ درصد از افرادی که در فهرست‌های مختلف ارائه شده نمایندگان مجلس، از حوزه‌های انتخابیه به ستاد رسیده، کسانی بودند که بسته معیشتی را گرفته‌اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد از این معترضان نیز اساساً نباید بسته معیشتی می‌گرفتند؛ زیرا براساس اطلاعات موجود، متمول بودند و به دلایلی نامعلوم اصرار ندارند در فهرست نیازمندان قرار بگیرند.

هراس از شفافیت و اعتبارسنجی
اوایل دولت یازدهم بود که در جریان اعمال برخی اصلاحات مالیاتی، بحث سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شد و برخی موضع‌گیری‌ها دولت را وادار کرد از این مسئله صرف‌نظر کند. حالا اما، در میانه عمر دولت دوازدهم پایگاهی از داده‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد شده که از اطلاعات بانکی نیز استفاده می‌کند و قادر است ضمن رصد رفتار مالی افراد، وضعیت معیشتی آنها را نیز تشخیص دهد. این پایگاه، پایه و اساس پایش‌هایی است که در طرح کمک معیشتی انجام شده و آنگونه که پیش ‌از این احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همشهری گفته بود، این پایگاه می‌تواند به ابزار اصلی دولت برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی - اجتماعی و اجرای سیاست‌ها تبدیل شود. طبق گفته میدری، داده‌های استخراج شده از این پایگاه توانسته مواردی از تخلفات پولی و صنفی را مشخص کند و سازمان امور مالیاتی از طریق آن می‌تواند به بخشی از فراریان مالیاتی دست یابد. حتی در فاز بعدی قرار است پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به ابزاری برای رتبه سنجی مشتریان نظام بانکی تبدیل شود؛ زیرا از منظر بانک‌ها، کسی که به‌عنوان نیازمند مشمول دریافت یارانه نقدی است، نباید تسهیلات کلان بانکی دریافت کند. 
میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی نیز با اشاره به قابلیت‌های این پایگاه اطلاعاتی می‌گوید: در این پایش‌ها افرادی شناسایی شده که مثلاً با واگذاری کارت‌بانکی خود به غیر، ناخودآگاه به پولشویی و فرار مالیاتی کمک کرده‌اند. یا کسانی که مشاغل دارای گردش مالی سنگین داشته‌اند اما با استفاده از حساب افراد دیگر خود را از چشم ناظر بازار پول و سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کردند. میرزایی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌افزاید: اعتبار سنجی در ازای دریافت خدمات، یک امر عادی است و مثلاً هنگام دریافت تسهیلات بانکی نیز استعلام‌های مختلفی برای تعیین وضعیت افراد و صلاحیت مالی آنها گرفته می‌شود و اصلاً به‌خود اظهاری افراد بسنده نخواهد شد؛ اما به‌گفته برخی مسئولان، باید رویه‌های ارزیابی وسع مالی و اعتبارسنجی برچیده شود. او با تأکید بر اینکه در آزمون وسع فاکتورهای متعددی مدنظر قرار می‌گیرد، می‌گوید: افرادی از طریق این سامانه شناسایی شدند که هیچ اموالی به نامشان نیست اما گردش مالی دارند که نشان می‌دهند این افراد یا فعالیت اقتصادی دارند یا به نیابت از شخص دیگری چنین کاری را انجام می‌دهند.