از آنجا که دولت چهاردهم قصد دارد در سال آینده نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را از 28500تومان به 38500تومان افزایش دهد (گرانی 35درصدی)، مجلس تصویب کرد که دولت درآمد حاصله از گران کردن ارز ترجیحی را صرف جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد کند.
هدف نمایندگان از این مصوبه این است که دولت درآمد گران کردن ارز کالاهای اساسی را صرف افزایش یارانه خانوارها کند.از سال1401 یارانه نقدی خانوارهای با درآمد متوسط 300هزار تومان وبراي خانوارهای کمدرآمد 400هزار تومان است.
در مصوبه مجلس آمده است: دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال1404 را در ردیف مستقل پیشبینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرایی مرتبط و یا مصرفکننده نهايی پرداخت کند؛ اعتبار این ردیف تخصیصیافته تلقی میشود و دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی بهمنظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیفهای درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر 3 ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مصوبه مجلس برای افزایش یارانه نقدی
در همینه زمینه :
گشتی در اقتصاد ایران