• سه شنبه 1 خرداد 1403
  • الثُّلاثَاء 13 ذی القعده 1445
  • 2024 May 21
سه شنبه 1 بهمن 1398
کد مطلب : 93388
+
-

چرا جنبش لبنانی‌ها «مسالمت‌آمیز» باقی نماند؟

در جریان درگیری‌های خشونت‌بار میان معترضان لبنانی با نیروهای امنیتی ظرف 48ساعت گذشته بیش از 100نفر مجروح شده‌اند

چرا جنبش لبنانی‌ها «مسالمت‌آمیز» باقی نماند؟


اجتماعات معترضان با چهره‌هایی شاد و خندان، حضور چشمگیر گروه‌های رقص و موسیقی، اعتراضاتی متمدنانه با شرکت قابل توجه زنان و... اینها تصاویری است که طی 2‌ماه گذشته توسط رسانه‌های جهانی از تحولات لبنان برای افکار عمومی مخابره شد؛ تصاویری که نشان از ظهور فرهنگی جدید برای اعتراض در جوامع خاورمیانه داشت و راه را برای تفسیرهای مختلفی در این‌باره باز کرد. روح مسالمت‌آمیز اعتراضات لبنانی‌ها تا اندازه‌ای قوی بود که حتی در مقابل حملات برخی گروه‌های غیردولتی علیه اجتماعات معترضان در مرکز بیروت هم آسیب ندید و به راه خود در بیان مطالبات اعتراضی در فضایی عاری از خشونت ادامه داد. اما تحولات روزهای اخیر در لبنان رنگ و بوی دیگری دارد؛ تحولاتی که در پی موج دوم اعتراضات مردمی علیه ناکارآمدی حاکمیت و جریانات سیاسی شکل گرفته و تا همین نقطه، خسارت بالایی را روی دست دولت در شهرهایی نظیر بیروت بر جای گذاشته است. جریان اعتراضی لبنان چگونه به نقطه فعلی رسید و در این مدت از چه مسیری عبور کرد؟

عقب‌نشینی در پاسخ به حاکمیت
در نگاه اول باید توجه داشت تحولات اخیر لبنان موج دوم اعتراضاتی است که از اواخر سال میلادی گذشته آغاز شد؛ اعتراضاتی که استعفای سعد حریری و سقوط دولت وقت لبنان را به‌دنبال داشت. در شرایطی که بعد از کناره‌گیری حریری از قدرت، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از بحران اقتصادی نمایان شده بود، احزاب جریان 8مارس (حزب‌الله، امل و جریان ملی آزاد) به توافقی اولیه برای تشکیل فوری دولت و خروج کشور از بحران دست یافتند. همزمان با این توافق، حمایت مردمی از اعتراضات خیابانی که تا حد زیادی زندگی روزمره در شهرهای بزرگ لبنان را مختل کرده بود، کاهش یافت. به این ترتیب گروه‌های معترض (که حالا جمعیتشان هم کمتر شده بود) تصمیم گرفتند با هدف اعطای فرصت به احزاب سیاسی برای تشکیل دولت، خیابان‌ها را به‌طور موقت ترک کنند.
اما این فرصت نتیجه‌ای نداشت، چرا‌که با گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز اختلافات حزبی و سیاسی مانع از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست حسان دیاب شده است، درحالی‌که بخشی از احزاب 14مارس (کتائب و فالانژها) نیز به‌دلیل خودداری از مشارکت در دولت، علنا در مسیر تشکیل کابینه جدید سنگ‌اندازی می‌کنند.

ورشکستگی ملی
تداوم بحران‌‎های سیاسی، پرده را از واقعیت فاجعه‌بار اقتصاد لبنان کنار زد؛ واقعیتی که تا پیش از این در سایه ثبات نسبی سیاسی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و چرخش چرخ گردشگری به چشم نمی‌آمد. به این ترتیب، در کمتر از یک ماه، پول ملی لبنان (لیر) بیش از 30درصد از ارزش خود مقابل دلار را از دست داد. از سوی دیگر، نایاب‌شدن دلار و نبود تولید ملی باعث شد بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز شهروندان به‌تدریج از بازار لبنان حذف شوند و تمام اینها در حالی بود که بانک‌های لبنانی نیز سقف بسیار محدودی برای برداشت از تمامی سپرده‌ها تعیین کردند؛ امری که به‌نوشته روزنامه الاخبار به‌معنای ورشکستگی ملی است.
در چنین شرایطی هسته‌های اعتراضی تصمیم گرفتند تجمعاتی را مقابل بانک‌ها و مراکز مهم صرافی در بیروت سازماندهی کنند؛ مراکزی که البته خط قرمز نظام حاکم بر لبنان به شمار می‌روند. به این ترتیب و از ابتدای موج دوم اعتراضات، شهروندان شاهد رفتار متفاوتی از سوی نیروهای امنیتی لبنان بودند؛ رفتاری که برای بسیاری از مردم تعجب‌آور بود. برای اولین‌بار، تصاویر حملات خشن به معترضان، دستگیری‌های گسترده و حتی ضرب و شتم در برخی مراکز تجمیع بازداشت‌شدگان بود که تحولات لبنان را در رسانه‌ها به نمایش می‌کشید. اگرچه این خشونت یک‌طرفه باقی نماند و خیلی زود معترضان را هم با خود همراه کرد. در نتیجه این روند، دیگر جایی برای تصاویر زیبای روزهای اولیه اعتراضات لبنانی‌ها باقی نمانده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد زنان در این اجتماعات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از سوی دیگر، سوژه عکاسان خبری هم از گروه‌های رقص و موسیقی به زد و خوردهای شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی تغییر یافته است. تمام اینها در حالی است که از ظهر روز یکشنبه، حفظ امنیت مناطق مرکزی بیروت (پایگاه اصلی بانک‌ها و صرافی‌ها) بر عهده ارتش لبنان قرار گرفته است؛ اقدامی که از سوی رسانه‌ها به‌عنوان پیامی روشن مبنی بر خطوط قرمز حاکمیت تفسیر شده است. با این حال، همچنان امید به آینده در میان معترضان، رسانه‌ها و حتی برخی گروه‌های سیاسی لبنانی از بین نرفته است؛ امیدی که نقطه آغاز آن را می‌توان تشکیل فوری کابینه جدید و شروع به‌کار دولت برای بازگشت ثبات حداقلی به بازار دانست. اگرچه روشن نیست این دولت با وجود کارشکنی‌های احزاب مخالف و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه لبنان تا چه اندازه موفق باشد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید