داخلی
همشهری ابعاد حقوقی خسارات ناشی از بلایای طبیعی، مخصوصا سیل اخیر سیستان و بلوچستان را بررسی می‌کند
جبران خسارت، مهم‌ترین اصل
سیل خبرهایی که این روزها درباره سیستان و بلوچستان منتشر می‌شود، اگرچه مانند سیل ویرانگر روزهای گذشته خانه و زندگی مردم را نبرد، اما نگاه‌ها را به سمت مردم محرومی برد که حالا و در سرمای استخوان‌سوز زمستان شرایط سختی برای زندگی دارند. خیلی‌هایشان سرپناه خود را از دست داده‌اند، خیلی‌هایشان دام‌هایشان را که تنها منبع درآمدشان بود، به خاک سپرده‌اند و خیلی‌‌ها مانده‌اند با کوهی از غم و سؤالی بزرگ که زندگی‌شان را چطور ادامه دهند؟ این سؤالی است که همیشه و به‌دنبال وقوع بلایای طبیعی در کشورمان که البته کم هم نیستند، در ذهن کسانی که از این حوادث آسیب جدی دیده‌اند، شکل می‌گیرد؛ اینکه خسارتی که دیده‌اند چطور باید جبران شود؟ وظیفه قانونی دولت در قبال آنها چیست و در چنین شرایطی چه حق و حقوقی دارند و چگونه باید به آن دست پیدا کنند؟ در این گزارش تلاش کرده‌ایم به بررسی بلایای طبیعی از منظر حقوق بپردازیم و پاسخ این سؤالات را بیابیم.
جبران خسارت
در نظام حقوق بین‌الملل و کشورمان قاعده و قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه همه ضررهای وارده به شهروندان باید جبران شود. سیدهادی حسینی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان این جمله ادامه می‌دهد: درخصوص وقوع سیل، زلزله و بلایای طبیعی نیز قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید تمام این خسارت‌ها متوجه دولت است؛ به‌طور مثال، وقتی زلزله بزرگی در پاکستان به‌علت انفجارهای درون زمین رخ داد و بخشی از کره زمین(پاکستان) تخریب شد و خسارات بسیاری هم به‌دنبال داشت، بر عهده تمام افراد کره زمین است که به کمک این افراد بشتابند. به همین دلیل نیز در قانون بین‌الملل مراجعی برای کمک به سیل‌زده‌ها و زلزله‌زده‌ها تعبیه شده است. در این راستا صلیب سرخ بین‌المللی ماموریت دارد به کمک این افراد بشتابد و همیاری کند. به همین دلیل وقتی فاجعه زلزله بم رخ داد، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و کشورهای دیگر به کمک آمدند و چادر، پتو و لوازم ضروری برای زلزله‌زدگان فراهم کردند یا اینکه پزشکان بدون مرز وارد کشور شده و به مداوای مصدومان پرداختند. وی می‌گوید: حال درصورتی که سیل، زلزله، صاعقه و... موجب خسارت به شهروندان شود، اولا به‌عهده تمام مردم است تا خسارت وارده را جبران کنند که البته باید گفت تمام اختیارات مردم نیز در دست دولت است. دولت اموال عمومی، پول حاصل از فروش نفت و معادن و مالیاتی را که مردم پرداخت می‌کنند در صندوقی تحت عنوان بیت‌المال جمع‌آوری می‌کند؛ پس جبران خسارت به زیان‌دیده‌گان باید از بیت‌المال صورت گیرد.
حوادث تکراری
علی‌اکبر روح‌نواز، کارشناس ارشد حقوق نیز معتقد است: نگاه تلفیقی به 2 حوزه مسئولیت مدنی و کیفری برای دولت هنگام ورود خسارت ناشی از حوادث نشان می‌دهد که دولتمردان در این صورت موقعیت شغلی و حتی جان خود را نیز درصورت اثبات بی‌مبالاتی، تقصیر و قصور در معرض خطر دیده و نظارت و مدیریت خود را در مقام بازدارندگی حوادث به‌طور کامل انجام می‌دهند و از این منظر هیچ راه گریزی برای فرار از مسئولیت نمی‌یابند و در چنین حالتی است که دولت دوراندیشانه، خود را ملزم به برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای تقلیل اثرات مخرب حوادث قهری و حداقل نزدیک به شرایط متعارف خواهد کرد.
برخی کارشناسان امر نیز معتقدند که هر‌چند اثبات ناتوانی، قصور و سهل‌انگاری دولت در مدیریت حوادث طبیعی و پیش‌بینی نشده به‌دلیل قهری‌بودن عامل مستقیم زیان چه‌بسا مشکل، پیچیده و حتی غیرممکن است اما کافی است تا برای تشخیص توانایی یا ناتوانی دولت در کاستن از آثار سوء‌حادثه از حیث بروز اتفاق ناگهانی معین در ابعاد مشخص در کشورها مقایسه تطبیقی صورت گیرد تا بلکه حقوق شهروندی، آسایش و ایمنی به‌مثابه یکی از مسلمات همواره تضمین شود.
حوادث طبیعی البته از یک منظر دیگر هم قابل تفکیک است؛ حوادث نادر و حوادث تکراری. کسی از دولت انتظار ندارد که در حوادث نادر همه مسئولیت به دوش آن بار شود اما مقصود از مسئولیت دولت درخصوص حوادث طبیعی، حوادثی چون سیل است که همواره رخ می‌دهد و جان و مال انسان‌ها در معرض تهدید واقع می‌شوند و چه‌بسا به‌دلیل تکراری‌بودن، این حوادث قابل پیش‌بینی هستند و هیچ بهانه‌ای برای دولت باقی نمی‌گذارد که از وقوع آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و اقدام پیشگیرانه‌ای نکند. وی می‌گوید: امروز ارسال پیام‌های هشدارآمیز به شهروندان به‌عنوان یک وظیفه دولت آن هم قبل از وقوع حوادث، شرط لازم و نه شرط کافی در انجام مسئولیت اوست؛ وقتی دولت اقدامی پایدار و اساسی در رفع علل حادثه نکند، به‌طور کامل مسئول خسارات ناشی از آن است ضمن اینکه ناتوانی مالی و ده‌ها بهانه دیگر در تامین امکانات برای مقابله با آثار مخرب حادثه، دولت را از مسئولیت خود مبرا نمی‌کند.
بی‌تردید در نظام جمهوری اسلامی که به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی در جهان شناخته می‌شود، دولت اجازه ندارد و نمی‌تواند هنگام مواجهه با مسائل ناشی از حوادث طبیعی، از خود سلب مسئولیت کرده و احترام به جان، مال و آبروی انسان‌ها را نادیده انگارد.
راهی برای جبران
در شرایطی که بیشتر حقوقدانان، دولت را مسئول جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی می‌دانند، این سؤال مطرح می‌شود که جبران خسارت حادثه‌دیدگان چگونه انجام شده و آنها برای مطالبه حق خود چه راهکارهایی را در پیش دارند.
مرتضی زارعی لطف، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه که پرونده‌های زیادی را در این زمینه به نتیجه رسانده است، می‌گوید: وقتی خسارتی به‌وجود می‌آید، ممکن است این خسارت از جانب یک شخص، مثل تصادف رانندگی وارد شود. گاهی نیز ممکن است طرف مقابل یک شخص حقوقی حقوق خصوصی(شرکت خصوصی) یا یک شخص حقوقی حقوق عمومی(سازمان دولتی) باشد که درخصوص اولی باید گفت که در اساسنامه شرکت معمولا ذکر می‌شود که خسارت وارد‌شده چطور جبران شود و درخصوص دومی نیز فرد می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری درخواست جبران خسارت کند. اما در مواقعی هست که مقصر یک خسارت مشخص نیست. همانند سیل. با این حال قاعده لاضرر می‌گوید که هیچ مسلمانی نباید دچار ضرر شود و ضرر او جبران نشود. در این شرایط معمولا دولت است که وظیفه جبران خسارت را به‌عهده دارد؛ چرا‌که حمایت از افراد جامعه از وظایف دولت است. او ادامه می‌دهد: اما برای اینکه فرد خسارت‌دیده در بلایای طبیعی بتواند خسارت خود را دریافت کند، مرجع خاصی وجود ندارد و این دولت است که با دادن وام‌های بلاعوض، رساندن خدمات و... تلاش می‌کند تا حدودی خسارت وارد‌شده به حادثه‌دیدگان را جبران کند. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، اینکه گاهی این حوادث به‌ظاهر قهری و بلایای طبیعی، منشأ انسانی دارد؛ مثلا در حادثه سیل شیراز که منجر به جان‌باختن عده‌ای و وارد‌شدن خسارت به افراد زیادی شد، دلیل وقوع سیلاب، مسدود کردن مسیر عبور سیل توسط شهرداری درگذشته بوده است؛ یعنی اینکه حادثه‌ای که باعث شد خسارت به افراد وارد شود، منشأ انسانی داشته و این خطای افراد بوده که باعث چنین حادثه‌ای شده است. در اینگونه مواقع می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد و نه‌تنها خسارات مادی، بلکه مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول را نیز مطالبه کرد؛ مثلا اگر فردی درختی داشته که این درخت شکوفه داشته و شکوفه حتما به میوه تبدیل می‌شد اما در سیل درخت از بین رفته، میوه همان منافع ممکن‌الحصول است که می‌توان خسارت از بین رفتن آن را نیز مطالبه کرد.
زارعی با اشاره به سیل اخیر در سیستان و بلوچستان نیز می‌گوید: سیل‌‌زدگان ابتدا باید از تسهیلات دولتی که در این مناطق ارائه می‌شود استفاده کنند و منتظر بمانند و اگر معلوم شد خسارات این سیل ناشی از اهمال و قصور بوده است، نسبت به دریافت خسارت، طرح دعوا کنند.
برای اینکه فرد خسارت‌دیده در بلایای طبیعی بتواند خسارت خود را دریافت کند، مرجع خاصی وجود ندارد و این دولت است که با دادن وام‌های بلاعوض، رساندن خدمات و... تلاش می‌کند تا حدودی خسارت وارد‌شده به حادثه‌دیدگان را جبران کند
