مناقشه کهنه

دولت و شورای نگهبان دور تازه‌ای از مناقشات انتخاباتی را از سر گرفته‌اند و انتقادات و جوابیه‌های متقابل آنها گاه رنگ و بوی توهین و تحقیر به‌خود می‌گیرد. درگیری‌های لفظی میان اعضای دولت از یک‌سو و اعضای شورای نگهبان از سوی دیگر درباره انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان البته تازگی ندارد و در ادوار گذشته انتخابات هم شاهد مناقشات این‌چنینی بوده‌ایم. اکنون و بار دیگر در روزهای پایانی تعیین صلاحیت داوطلبان جنجال‌ها پیرامون این موضوع بالا گرفته است.

بگومگوی امروز دولتی‌ها و شورای نگهبان، یادآور انتقادات حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم از عملکرد شورای نگهبان در دوره پیش از انتخابات مجلس دهم است؛ رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران  با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، گفته بود: «مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.» روحانی اظهار داشت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.» این اظهارات رئیس‌جمهور، با فاصله کوتاهی پاسخ دو عضو فقیه شورای نگهبان را در پی داشت. آیت‌الله محمد یزدی، در پاسخی تلویحی به روحانی گفت: «وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر است، این نظارت هم استصوابی است و نه تماشایی و در این مورد با کسی تعارف نداریم.» آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی هم سخنان روحانی را «عوامانه» خواند و گفت: «گفته‌اند که ما عدم‌احراز صلاحیت نداریم، این حرف باطل و غلطی است. این حرف‌ها برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد.»

جدال بر سر «بهترین مجلس»
طی ماه‌های گذشته و با نزدیکی هر چه بیشتر به انتخابات مجلس یازدهم نیز شاهد انتقادات دولتی‌ها از عملکرد شورای نگهبان و پاسخ متقابل اعضا و سخنگوی شورای نگهبان بوده‌‌ایم؛ 21آبان ماه بود که حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان کرمان با انتقاد تلویحی از شورای نگهبان گفت: «برخی می‌گویند که ما باید صلاحیت افراد را احراز کرده و تشخیص دهیم که چه‌کسی به درد می‌خورد، اما بگذاریم احراز صلاحیت در اختیار مردم باشد.»  پیش از این هم روحانی 17مهر طی اظهاراتی در جلسه هیأت دولت، مجلس اول را بهترین مجلس، در طول تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره سخنان رئیس جمهور درباره مجلس اول،  به همشهری گفت: «شاید آقای رئیس‌جمهور به خاطرشان نبوده و فراموش کرده‌اند که ما اکنون قوانین مصوب همان مجلس را اجرا می‌کنیم. بنابراین، این مسئله دیگر جای اعتراض ندارد. اگر اعتراضی هست بروند و قانون را اصلاح کنند. اگر نظر آقای رئیس‌جمهور بر مشارکت منافقین در انتخابات است، می‌توانند برای این منظور قانون وضع کنند تا تکلیف شورای نگهبان روشن شود.» کدخدایی درباره نحوه نظارت بر انتخابات مجلس اول تصریح کرد: «در آن دوره هم یک انجمن نظارت بود که طبق قانون شکل گرفته بود. به‌دلیل اینکه امکان شکل‌گیری شورای نگهبان وجود نداشت. چون شورای نگهبان 6نفر فقیه بودند و 6نفر حقوقدان که حقوقدان‌ها باید توسط آن مجلس انتخاب می‌شدند. وقتی مجلسی وجود نداشت، پس امکان شکل‌گیری شورای نگهبان هم بالتبع وجود نداشت»

انتخابات با یک جناح یا چند جناح؟!
دور جدید جدال‌ها درباره عملکرد شورای نگهبان باز هم با اظهارنظر رئیس‌جمهور و انتقاد وی از این شورا آغاز شد؛ روحانی چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با اشاره تلویحی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان پیرامون آمار ردصلاحیت‌ها و داوطلبان، خطاب به‌دست‌اندرکاران انتخابات گفت: «به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود.» رئیس‌جمهور افزود: «مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.»
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «سخنان رئیس‌جمهور درخصوص تأیید افراد فاقد صلاحیت، آغاز پروژه ضد‌ملی علیه وظایف یک نهاد قانونی بود که متأسفانه دستاویز وزیر امور خارجه آمریکا برای حمله به انتخابات ایران قرار گرفت.»

روابط عمومی شورای نگهبان نیز طی اطلاعیه‌ای، سخنان رئیس‌جمهور را نشانه بی‌اطلاعی وی نسبت به روند بررسی‌ها در هیأت‌های نظارت استانی و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دانست و نوشت: «زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسی‌های شورای نگهبان نشان می‌دهد این نهاد در بررسی صلاحیت‌ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است.»
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به این سخنان در توییتر خود نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس‌جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم‌تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است!» به‌نظر می‌رسد که اشاره کدخدایی به ردصلاحیت داماد رئیس‌جمهور است که به‌عنوان داوطلب انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود.

در پاسخ به نوشته کدخدایی، روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را واکنشی کاملا «شتاب‌زده، نسنجیده و شخصی کردن یک موضوع ملی» با ادبیات و کلماتی «سخیف» دانست که حکایت از سیاست و رویکرد وی نسبت به انتخابات دارد.
واکنش دولتی‌ها به یادداشت توییتری کدخدایی به بیانیه روابط عمومی محدود نماند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در قامت مجری انتخابات در نامه به سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بالا در انتخابات نوشت: «توییت جنابعالی درخصوص صحبت‌های رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیأت دولت را مشاهده کردم، ادبیات و واژه‌های به‌کار رفته در این متن در ‌شأن رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم و جنابعالی به‌عنوان یک حقوقدان با تجربه نیست.» 
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم طی یادداشتی در روزنامه ایران، اظهارات کدخدایی را توهین به رئیس‌جمهور به‌عنوان «عالی‌ترین مقام انتخابی» دانسته و نوشته است: «وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس‌جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد‌ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد.» سخنگوی دولت با تأکید بر لزوم مشارکت همه سلایق در انتخابات نوشته است: «معترضان آبان‌ماه باید نمایندگان خود را در این جمع ببینند. آنان که با هیجان اعتراضی به خیابان آمدند – نه برهم زنندگان نظم عمومی – همه باید احساس کنند که سبد پر تنوعی از انتخاب برای ریختن رأی در صندوق‌ها پیش روی آنهاست.»
چنان‌که اشاره شد، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی از سوی دولت‌ها و گروه‌های سیاسی موضوع تازه‌ای نیست؛ در برابر این انتقادات اما موضع همیشگی شورای نگهبان و اعضای آن این بوده است که عملکردشان بر مبنای «مر قانون» بوده است. هرچند آنها به ضعف‌ها و ابهامات موجود در قوانین انتخابات و ضرورت اصلاح این قوانین نیز اشاره می‌کنند. آنها حتی نمایندگان و مجالس ضعیف را معلول قوانین انتخاباتی ضعیف می‌دانند؛ قوانینی که به زعم همگان دچار نقص‌های جدی بوده و نیازمند اصلاح است. سخنگوی شورای نگهبان هم از نمایندگان مجلس گلایه دارد که چرا در 4سال گذشته، تن به اصلاح قوانین انتخاباتی نداده‌اند: «این سؤال همچنان باقی است که چرا قانون انتخابات به تصویب نهایی نرسید و بعد از هر بار طرح در مجلس از دستور خارج می‌شد؟»