بازار پوشاک در قُرق برندهای ممنوعه

فرخنده رفائی_خبرنگار

ماه‌های پایانی ‌سال فصل حراج است و رونق بازار لباس. فروشنده‌ها می‌خواهند از شر لباس‌های زمستانه‌ خلاص شوند تا جنس جدید بیاورند و خریداران هم از این فرصت استفاده می‌کنند تا لباس‌های پاییز و زمستان آینده‌شان را به یک‌سوم یا نصف قیمت اول فصل بخرند. پشت شیشه مغازه‌ها با آگهی‌ها و برچسب‌های حراج پوشانده می‌شود و تبلیغات آف و تخفیف، از در و دیوار صفحات مجازی بالا می‌رود. چنین وضعیتی می‌توانست بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط باشد اگر آن‌که سود می‌برد تولیدکننده ایرانی بود و آنچه رونق می‌یافت تولید داخلی، اما نگاهی به پیامک‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و حراج‌های فصلی پوشاک نشان می‌دهد بیشتر آنها مربوط به برندهای خارجی پوشاک است؛ لباس‌هایی که از اوایل سال گذشته وارداتشان به کشور به‌طور کلی ممنوع شد، اما این روزها برندهای خارجی به‌راحتی و بدون هیچ محدودیتی حراج‌های فصلی برگزار می‌کنند و به‌نظر می‌رسد هیچ نظارتی‌ هم بر آنها صورت نمی‌گیرد.

  تا 2سال پیش چیزی حدود 70درصد سهم بازار پوشاک کشور در اختیار وارداتی‌ها بود و فقط 30درصد را تولیدات داخلی تشکیل می‌داد. تعرفه پایین واردات در کنار افزایش هزینه‌های ‌تولید در داخل کشور، بازار را از لباس‌های وارداتی اشباع و تولیدی‌های داخلی را با شرایط بسیار نامناسبی روبه‌رو کرده بود. این در شرایطی بود که حجم بالایی از اجناس موجود در بازار را پوشاکی تشکیل می‌داد که به شکل قاچاق به کشور وارد شده بود و به‌دلیل قیمت پایین، به راحتی سهم بازار را از تولیدات داخلی می‌ربود. اعتراض تولیدکنندگان به واردات بی‌رویه و ‌حمایت نکردن از تولید داخلی مسئولان را برآن داشت که مقدمات اجرای طرحی برای ساماندهی پوشاک وارداتی را فراهم کنند و از بهمن‌ماه پارسال اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق کلید خورد.

سایه روشن ساماندهی برندهای خارجی 
تا پیش از گران‌شدن نرخ ارز حجم بالایی از پوشاک وارداتی به کشور بدون طی کردن فرایندهای قانونی و به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شد. آمارها از ارزش 3میلیارد دلاری قاچاق پوشاک به کشور حکایت می‌کرد و لباس بیشترین حجم قاچاق را در میان سایر کالاها در اختیار داشت. لباس‌های قاچاق از میان کالاهای استوک انتخاب و به پایین‌ترین قیمت خریداری می‌شدند و از آنجا که هزینه‌های واردات قانونی را نیز نمی‌پرداختند به قیمت پایینی به‌دست خریدار می‌رسیدند؛ قیمتی که نه تولیدات داخلی توان رقابت با آن را داشتند و نه کالاهایی که به‌صورت قانونی وارد شده بودند. شرایط نابسامان تولیدکنندگان داخلی که در رقابتی نابرابر با واردات، سهم بسیار کوچکی از بازار را در اختیار داشتند به آنجا رسید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاییز سال گذشته اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک، برخورد قاطع می‌شود. در مرحله دوم این طرح نیز قرار بود تولیدکنندگان داخلی با دریافت کد شناسه برای تولیداتشان کالای شناسنامه‌دار به بازار عرضه کنند تا تشخیص و رهگیری کالای قاچاق تسهیل شود. درحالی‌که افزایش نرخ ارز از نیمه‌دوم سال 96 تا حدودی از صرفه اقتصادی واردات غیرقانونی کاسته بود، ممنوعیت واردات رسمی و اجرای طرح ساماندهی پوشاک دریچه امیدی برای تولیدکنندگان داخلی گشود که بتوانند سهم بزرگ‌‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، اما اجرای این طرح تنها در چند ‌ماه ابتدایی با جدیت دنبال و از تابستان امسال عملا متوقف شد. 4‌ماه اجرای جدی طرح مبارزه با پوشاک قاچاق، تنها توانست 100میلیون دلار از 3میلیارد دلار واردات قاچاق را کاهش دهد اما همین حجم اندک کاهش‌ هم به گفته دبیر اجرایی اتحادیه نساجی و پوشاک ایران، بر تولید داخلی اثرگذار بود. سعید جلالی قدیری در این زمینه به همشهری می‌گوید: با شروع اجرای طرح ساماندهی بازار پوشاک، برندهای پوشاک ایرانی جایگزین برندهایی شدند که در اثر مبارزه با قاچاق بازار را ترک کردند و این جایگزینی به‌سرعت انجام شد چون توان تولیدکننده‌های داخلی بسیار بالاست و فقط در حوزه برندینگ نتوانسته‌اند موفق عمل کنند. یکی از تولیدکنندگان نیز با استقبال از این طرح می‌گوید: با ممنوعیت واردات و جلوگیری از قاچاق، سیل سفارشات به تولیدکننده‌های داخلی روانه می‌شود، اما چون در اجرای قانون سختگیری نمی‌شود این تأثیر مثبت ماندگار نیست و دوباره راه برای قاچاق یا واردات باز می‌شود. اسماعیلی که تولیدی لباس بچگانه دارد کیفیت تولیدات ایرانی را قابل رقابت با بسیاری از برندهای مطرح می‌داند و اضافه می‌کند: بسیاری از تولیدات داخلی به‌دلیل استقبال مردم از اجناس خارجی با نام برندهای غیرایرانی به فروش می‌رسد و این نشان می‌دهد اگر از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود می‌توانند بازار داخلی را تامین کنند. او می‌افزاید: این در حالی است که نه‌تنها از حضور برندهای خارجی در سطح بازار کاسته نشده بلکه این روزها با آگهی‌های حراج فصلی، بیش از پیش خود را به رخ تولیدکننده و مصرف‌کننده ایرانی می‌کشند و سؤالی که مطرح می‌شود این است که این برندها چگونه با وجود ممنوعیت واردات به داخل کشور راه یافته‌اند؟ و اگر از مسیر قانونی نیامده‌اند و قاچاق هستند، چگونه با حضور آنها در فروشگاه‌های کشور برخوردی نمی‌شود؟

برخورد با قاچاق از نگاه تولیدکنندگان 
نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انتقاد از جدی نگرفتن اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق می‌گوید: این طرح با قدرتی که در تهران اجرا شد، در شهرستان‌ها به اجرادر نیامد و در زمینه مرحله دوم طرح یعنی شناسه‌دارکردن تولیدات داخلی نیز جدی عمل نشد. بهرام حوالی شهریاری به صدور اجازه واردات 540میلیون دلاری پوشاک، کفش و اقلام دیگر در مناطق آزاد از سوی وزیر صنعت نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: نباید دوباره مفری برای واردات باز کنیم. با این حال مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات وزارت صنعت در مبارزه با قاچاق را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در پی استمرار این اقدامات هستیم و توانستیم کالا‌های قاچاق را شناسایی کنیم. داریوش بهنود قاسمی با بیان اینکه در شهریور سال1395 دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک، ابلاغ شده است، ادامه می دهد: تیرماه سال1397 نیز دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ شد که مربوط به شناسه کالاست و با توجه به اینکه از خرداد سال1397، واردات رسمی پوشاک نداریم بنابراین خودبه‌خود موضوع شناسه‌گذاری کالا‌های وارداتی، منتفی است، زیرا واردات رسمی نداریم.
 او با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق پوشاک متوقف نشده است، می‌گوید: شناسایی کالای قاچاق و جمع‌آوری آن وظیفه قانونی ماست و این کار را ادامه می‌دهیم. با این حال بهنود قاسمی می‌گوید که از کل واحد‌های تولید داخل، حداکثر 60 تا 70 واحد تولیدکننده، کدشناسه پوشاک دریافت کرده‌اند.

روایت رسمی از برخورد با قاچاق پوشاک
 طرح دریافت کد شناسه پوشاک برای تولیدات داخلی در 8استان به اجرا درآمده که تهران در میان آنها نیست. نکته مهمی که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به آن اشاره می‌کند و با تأکید بر اینکه تولیدات داخل باید شناسه‌دار شوند، می‌گوید: در خراسان رضوی، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، اصفهان و البرز این طرح اجرا شده و اگر ادامه پیدا نکند ادامه مبارزه با قاچاق، محقق نخواهد شد. حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه 700میلیون دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم، اضافه می‌کند: در سال1396 حجم قاچاق در بخش پوشاک حدود 2میلیارد و 500میلیون دلار بود که در سال1397 با اقداماتی که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف انجام شد، این رقم به یک میلیارد و 800میلیون دلار رسیده است. وی با بیان اینکه پایین آوردن نشان تجاری برندهای معروف پوشاک قاچاق از سر در برخی مغازه‌ها را انجام داده‌ایم و در این بخش رشد داشته‌ایم، افزود: پس از مبارزه با قاچاق پوشاک، تولید افزایش داشته‌ است. این اظهارات در حالی است که برندهای خارجی تا پیش از ممنوعیت واردات نیز براساس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک باید پس از
 2 سال واردات، ۲۰ درصد از وارداتشان را در ایران تولید می‌کردند، اما این اتفاق نیز به شکلی که در قانون پیش‌بینی شده بود، نیفتاد و امروز که یک‌سال از اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق و نزدیک به 2سال از ممنوعیت واردات می‌گذرد، همچنان شاهد حضور پررنگ برندهای خارجی در بازار کشور هستیم.

نبض بازار
دبیر اجرایی اتحادیه نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با همشهری: با شروع اجرای طرح ساماندهی بازار پوشاک، برندهای پوشاک ایرانی جایگزین برندهایی شدند که در اثر مبارزه با قاچاق بازار را ترک کردند و این جایگزینی به‌سرعت انجام شد چون توان تولیدکننده‌های داخلی بسیار بالاست و فقط در حوزه برندینگ نتوانسته‌اند موفق عمل کنند

پوشاک ایرانی به نام خارجی
یک تولید‌کننده لباس بچگانه،کیفیت تولیدات ایرانی را قابل رقابت با بسیاری از برندهای مطرح می‌داند و اضافه می‌کند بسیاری از تولیدات داخلی به‌دلیل استقبال مردم از اجناس خارجی با نام برندهای غیرایرانی به فروش می‌رسد و این نشان می‌دهد اگر از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود می‌توانند بازار داخلی را تامین کنند

نگاهی به پیامک‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و حراج‌های فصلی پوشاک نشان می‌دهد بیشتر آنها مربوط به برندهای خارجی پوشاک است؛ لباس‌هایی که از اوایل سال گذشته وارداتشان به کشور به‌طور کلی ممنوع شد، اما این روزها به‌راحتی و بدون هیچ محدودیتی حراج‌های فصلی برگزار می‌کنند و به‌نظر می‌رسد هیچ نظارتی‌ هم بر آنها صورت نمی‌گیرد