ششی تارور ـ وزیر خارجه پیشین هند
درست در شرایطی که باید اولویت ملی هند بر رشد اقتصادی متمرکز باشد، دولت «نارندرا مودی» کشور را به ورطه یک بحران سیاسی تازه انداخته است. دولت با تاکتیک همیشگی‌اش یعنی القای ترس، لایحه اصلاح قانون تابعیت را به مجلس آورد و آن را به تصویب رساند. بر اساس این قانون به افرادی که از پاکستان، افغانستان و بنگلادش گریخته باشند به سرعت تابعیت اعطا می‌شود؛ البته به شرطی که مسلمان نباشند. این قانون که بلافاصله برای اجرا ابلاغ شده، از اساس با سنت دیرینه سکولاریسم و کثرت‌گرایی در هند در تضاد است. رویکرد جدید در مورد تابعیت، اصول بنیادین برابری و عدم‌تبعیض مذهبی که در قانون اساسی هند آمده را نقض می‌کند.
آن زمان که مبارزات پدران ما در راه آزادی رفته‌رفته به نتیجه می‌رسید، ملی‌گرایان هندی در مقابل این سؤال قرار گرفتند که آیا باید در مورد ملیت، به دین و مذهب افراد هم توجه کرد؟ محمدعلی جناح و هوادارانش ایده جداکردن پاکستان از هند را مطرح کردند تا کشوری باشد برای مسلمانان. دیگران که افرادی چون ماهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو رهبری آنها را به‌عهده داشتند معتقد بودند دین افراد هیچ ارتباطی با ملیت آنها ندارد. همین ایده هند را به کشوری برای همه ادیان، طبقه‌ها و زبان‌ها تبدیل کرد.
اقدام تازه دولت نارندرا مودی خیانت آشکار به اصول بنیادین تشکیل هند است. طبق لایحه به‌تصویب‌رسیده، مسلمانان هند حتی ممکن است لغو تابعیت شوند. دولت قصد دارد طرح ملی ثبت اطلاعات شهروندان را پیاده‌سازی کند که خود دارای مشکلات متعدد است. در چارچوب این طرح، اگر مسلمانان هند نتوانند اثبات کنند که ریشه‌شان به هند بازمی‌گردد، مسئولان می‌توانند تابعیت آنها را لغو کنند. بسیاری از مردم هند، به‌خصوص آنها که در فقر زندگی می‌کنند، مدارکی که نشان دهد کی و کجا به دنیا آمده‌اند را در دست ندارند. استفاده از شناسنامه در هند طی دهه‌های اخیر رایج شده است. براساس لایحه اخیر، غیرمسلمانان به‌راحتی در سیستم مذکور ثبت‌نام می‌شوند اما مسلمانانی که مدارک لازم را نداشته باشند، باید اثبات کنند که هندی هستند.
طی 7دهه گذشته، هند به تنوع فرهنگی فوق‌العاده‌اش معروف بوده است. مقام‌های سیاسی جهان بارها هند را به‌خاطر این موضوع مورد تمجید قرار داده‌اند. بیش از 180میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند اما مسلمانان هند هیچ‌گاه در جریان‌های تروریستی ازجمله داعش و القاعده وارد نشده‌اند، چراکه دمکراسی هند این امکان را به مسلمانان داده که همچون دیگران در ساختار جامعه و حکومت حضور داشته باشند. مسلمانان در هند رئیس‌جمهور شده‌اند، ژنرال ارتش بودهاند، در کابینه در جایگاه وزیر نشسته‌اند، فرماندار بودهاند، سفیر شده‌اند، در دادگاه عالی قضاوت کرده و در تیم‌های ورزشی ملی عضو بودهاند. هند هیچ‌گاه مذهب افراد را به آزمون نگذاشته است.
همان تعصب مذهبی که به جدایی پاکستان از هند منجر شد، اکنون بار دیگر در هند فعال شده است. تعصب که زمانی به تکه‌تکه شدن جسم هند منجر شد، اکنون به‌دنبال تکه‌تکه کردن روح هند است.
اعتراض‌های خیابانی نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین تصمیمی است. مسلمانان به‌خصوص در مناطق شمال شرق هند که با بنگلادش همسایه‌‌اند، بیم آن دارند که اخراج شده و هندوهای بنگلادشی در چارچوب قانون جدید تابعیت، بلافاصله جایگزین آنها شوند. در مناطق دیگر ازجمله در بنگال غربی و دهلی، مسلمانان به‌شدت نگران افزایش فشارها هستند. درحالی‌که اعتراض‌ها کاملا آرام و به دور از خشونت بوده، دولت و نیروهای امنیتی با شدت تمام واکنش نشان داده‌اند. تاکنون چندین نفر کشته شده‌اند، مقررات منع رفت‌و‌آمد اعلام شده و در برخی مناطق، اینترنت و خطوط تلفن به روی مردم قطع شده است. درمان زخمی که بر پیکره هند وارد شده، مدت‌ها زمان خواهد برد.
نارندرا مودی در دور اول نخست‌وزیری‌اش تلاش کرد هندی بسازد بر محور هندوها. با این حال، فضای هند همچنان برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بود. 6ماه از انتخاب دوباره مودی به نخست‌وزیری گذشته و به‌نظر می‌رسد او این هدف را به‌کلی فراموش کرده است. مودی رهبر یک جریان اسلام‌هراسی در هند شده است. او سه‌طلاقه کردن را جرم اعلام کرد. سپس ایده ساخت یک معبد هندو در زمینی را دنبال کرد که پیش از این محل یک مسجد 470ساله بوده است؛ مسجدی که البته در سال1992 از سوی هندوهای افراط‌گرا تخریب شد. مودی سپس تغییر وضعیت قانونی جامو و کشمیر که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند دنبال کرد و اکثر رهبران مسلمان این منطقه را به زندان انداخت. قانون جدید تابعیت، ضربه آخری است که تعصب دولتی در هند بر پیکره کشور وارد کرده است.
این تعصب در حال تبدیل هند به یک کشور منزوی است. شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن در پی تصویب لایحه تابعیت، سفر خود به دهلی‌نو را لغو کرد. 2وزیر بنگلادشی نیز که از قبل قرار بود به هند سفر کنند، سفر خود را لغو کردند. سرمایه‌گذاران خارجی هم طرح‌های خود را متوقف کرده‌اند. خروج سرمایه‌های خارجی را البته باید مدیون سوءمدیریت نیز دانست. قانون مالیاتی که او تصویب کرده و به اجرا رسانده، باعث فرار سرمایه‌های خارجی شده است. وضعیت سیستم بانکی هند بسیار آشفته است، نرخ بیکاری به بالاترین میزان خود طی 5دهه گذشته رسیده و صنایع خودروسازی در حال ورشکستگی هستند. دولت مودی، ناکارآمدی اقتصادی‌اش را با بی‌تدبیری سیاسی همراه کرده است؛ وضعیتی که هند را به یک بحران بی‌سابقه خواهد کشاند. نادانی و تعصب در دولت هند موج می‌زند و کشورهای جهان را متعجب کرده است. دولت در مسیر نابودی بنیان‌های هند قدم گذاشته است.
منبع: project-syndicate.org
نارندرا مودی، عامل تجزیه دوباره هند
در همینه زمینه :
