مسکن ملی در تله خوش‌خیالی

در طرح اقدام ملی تولید مسکن، قرار است 400هزار واحد مسکونی با حذف قیمت زمین از هزینه اولیه و کاهش قیمت تمام‌شده تولید مسکن ساخته و به متقاضیان دارای بنیه مالی پایین فروخته شود؛ اما دولت در حاشیه اجرای این طرح چنان دچار رویاپردازی شده که گویی قرار است با ساخت این واحدها، ضمن رفع کل ناکارآمدی‌های بازار مسکن، بساط حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی نیز برچیده شود.

به گزارش همشهری، دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهور، در جلسه شورای‌عالی مسکن با تأکید براینکه بازآفرینی و اصلاح بافت‌های فرسوده شهرها و روستاها اولویت دولت در طرح اقدام ملی تولید مسکن است، گفت: ساخت مسکن باید توسط مردم و با مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد و دولت باید در تسهیل این کار کمک کند. روحانی در مورد ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در حاشیه شهرها نیز تأکید کرد: این اقدام باید با هدف حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه‌نشینی انجام شود؛ به‌گونه‌ای که دیگر به‌هیچ‌وجه شاهد شکل‌گیری موضوعی به اسم حاشیه‌نشینی نباشیم.

از رؤیا تا واقعیت
اظهارنظر رئیس‌جمهور در مورد حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه‌نشینی و جلوگیری از شکل‌گیری بافت‌های حاشیه‌ای جدید در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال97 معادل 19میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین بوده‌اند و با فرض بعد خانوار 3.3نفره، معادل 5میلیون و 757هزار واحد مسکونی در بافت‌های حاشیه‌ای مستقر هستند که به هر دلیل اعم از نبود زیرساخت، نامناسب بودن ساختار بنا یا خارج بودن از طرح‌های هادی، عملاً بافت مجاز محسوب نمی‌شوند. در این شرایط، توصیه روحانی برای حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه‌نشینی بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آن است که با اجرای یک طرح مشارکتی به نام طرح اقدام ملی مسکن محقق شود. البته کیفیت بخشی از بافت‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد، صرفاً می‌تواند با اصلاح محدوده طرح هادی شهر مادر و اصلاح تأسیسات زیربنایی و روبنایی ارتقا پیدا کند و اتفاقاً یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های سند ملی بازآفرینی شهری نیز همین کار است؛ اما در طرح اقدام ملی تولید مسکن، فقط ساخت 100هزار واحد مسکونی در طول 2سال برای مابقی مناطق دارای بافت حاشیه‌ای مدنظر قرار گرفته و این امر در قیاس با وسعت حاشیه‌نشینی در کشور، حتی قادر به کمرنگ کردن مشکل نیز نخواهد بود. روی دیگر ماجرای حاشیه‌نشینی این است که تا هرزمان اقتصاد کشور قادر به حمایت از حوزه‌های مولد، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع برابر و عادلانه درآمد نباشد، زایش فقر در جامعه با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند که افزایش حاشیه‌نشینی، فقط یکی از پیامدهای منفی آن است. بر این اساس، حتی اگر طرح اقدام ملی قادر به حل پایدار مشکل فعلی حاشیه‌نشینی باشد، بازهم نمی‌تواند تضمینی برای شکل نگرفتن دوباره این پدیده باشد.

خوب و بد مسکن ملی
یکی از محاسن طرح اقدام ملی تولید مسکن، حذف قیمت زمین از هزینه اولیه تولید و محاسبه آن به‌صورت اقساطی است که دست متقاضیان مصرفی برای خانه‌دار شدن با ابزارهای پس‌انداز محور را باز می‌کند. همچنین تولید عمده مسکن در این طرح، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های سربار بر تولید مسکن و حذف واسطه و دلال از زنجیره تأمین مصالح ساختمانی می‌شود و به کاهش قیمت تولید کمک می‌کند که درنهایت با هموارتر کردن مسیر خانه‌دار شدن برای متقاضیان طبقه متوسط، بخشی از بار تقاضای بازار را کاهش می‌دهد؛ اما نکته قابل‌تأمل در طرح اقدام ملی تولید مسکن این است که این طرح فقط 400هزار واحد مسکونی در مناطق شهری را شامل می‌شود و بزرگای آن کمتر از یک‌پنجم طرح مسکن مهر است که در جریان آن بیش از 2میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری ساخته شد. بررسی تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد فارغ از تبعاتی که تأمین مالی نادرست این طرح برای اقتصاد کلان کشور به‌دنبال داشت، شیوه تخصیص مسکن مهر به متقاضیان نیز باعث شد بخش قابل‌تأملی از این واحدها به بازار سوداگری راه پیدا کند و سریعاً قیمت مسکن مهر مخصوص اقشار کم‌درآمد را به قیمت میانگین بازار برساند. حالا در طرح مسکن ملی نیز دوباره همان اتفاق در حال تکرار است و به گفته وزیر راه و شهرسازی تا 60درصد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح به‌واسطه قرمز بودن فرم جیم، اصلاً واجد شرایط دریافت این واحدها نیستند. روی دیگر ماجرا این است که خرید این واحدها به توان مالی نیاز دارد و ثبت‌نام‌کنندگان با درک این مسئله، روی شانس موافقت دولت با واگذاری این واحدها به همه متقاضیان حساب کرده‌اند که در این صورت بازهم سرنوشت مسکن ملی در حل مشکل مسکن چیزی بهتر از مسکن مهر نخواهد بود.

   منت مسکن ملی بر سر کارگران

در کنار بحث داغ ثبت‌نام مسکن ملی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی هم تفاهمنامه‌ای برای احداث 200هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان امضا کردند. این تفاهمنامه که قرار است طی 3سال اجرایی شود، در 7ماده و با هدف احداث واحدهای مسکونی مناسب، ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه ملکی و استیجاری در مناطق شهری امضا شده و جامعه هدف آن خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی فاقد مسکن هستند. طبق یکی از بندهای این تفاهمنامه، شناسایی خانوارهای فاقد مسکن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما آنگونه که وزیر راه و شهرسازی گفته، کارگران فصلی هم که فاقد بیمه هستند، می‌توانند مشمول این طرح باشند و ثبت‌نام در طرح مسکن کارگری، همانند طرح اقدام ملی که همه اقشار و طبقات در آن ثبت‌نام می‌کنند، محدودیتی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، سازوکار مسکن کارگران نیز مشابه سازوکار مسکن ملی است؛ با این تفاوت که طبق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این طرح به‌جز منابع بانکی، از کمک‌های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز استفاده می‌شود. به گزارش همشهری، هرچند صندوق بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی هرماه برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان از دولت کمک می‌گیرند و به‌نظر نمی‌رسد منابعی برای تخصیص به ساخت مسکن کارگران و بازنشستگان داشته باشند، اما اگر این اتفاق رخ دهد، احتمال کاهش هزینه تولید مسکن کارگری از این محل وجود خواهد داشت.