تحریم مردمی کالاهای اماراتی در خلیج‌فارس

 از جمله اخباری که در حاشیه بحران‌های اخیر منطقه تا حدودی دور از چشم رسانه‌ها و در حاشیه مانده، کمپین تحریم کالاهای اماراتی توسط مردم عربستان سعودی بود؛ تحریمی که برخلاف انتظارات اولیه، توسعه پیدا کرده و حالا شهروندان یمنی را هم با خود همراه کرده است. نقطه آغاز این کمپین، شناسایی برخی کالاهای غذایی تاریخ مصرف گذشته یا فاسد بود که از امارات به همسایگان عرب این کشور صادر شده بود. اما این روند در ادامه رنگ و بوی سیاسی به‌خود گرفت و با حمایت رسانه‌های مخالف امارات (عمدتا قطری) به موجی قدرتمند در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عرب خلیج‌فارس تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که حالا سخن از ورود نهادهای رسمی برای ممانعت از ورود کالاهای اماراتی به میان آمده است.
در این زمینه، وزارت صنایع یمن روز گذشته از طرحی جدید برای تشدید تدابیر نظارتی بر صادرات غذایی امارات خبر داد. علاوه بر عربستان و یمن، دولت کویت هم اخیرا ناچار شده در واکنش به موج شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به‌احتمال صادرات محصولات غذایی ناسالم از امارات واکنش نشان دهد؛ اگرچه این واکنش هنوز چندان جدی نیست. روزنامه العربی‌الجدید با اشاره به این تحولات، نوشت: درصورتی که موج کنونی ادامه یافته و تحریم مردمی کالاهای اماراتی فراگیر شود، این کشور با خسارت سنگینی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که هشتگ‌های عربی علیه کالاهای اماراتی در شبکه‌های اجتماعی عربی (مخصوصا توییتر) همچنان ازجمله بالاترین ترندها بوده و بعید است این موج در آینده‌ای نزدیک فروکش کند. اهمیت این تحریم با رجوع به میزان روابط تجاری امارات با عربستان و همچنین سایر کشورهای عربی خلیج‌فارس بیشتر روشن می‌شود. به گفته سلطان المنصوری، وزیر اقتصاد امارات حجم مبادلات تجاری «غیر‌نفتی» ابوظبی و ریاض طی 5سال گذشته به بیش از 415میلیارد درهم (114میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نسبت به سایر کشورهای عربی منطقه نیز بیش از 20میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

انتقام اقتصادی از اشغالگری نظامی
اگرچه ماجرای تحریم کالاهای اماراتی در عربستان جنجال گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی عربی به راه اندخته است اما این نخستین‌بار نیست که شهروندان با سلاح تحریم به مقابله با امارات می‌پردازند. پیش از این شهروندان یمنی، در اواسط سال میلادی جاری به‌دلیل عملکرد غیرانسانی امارات در جنگ یمن و همچنین اشغال بخش‌هایی از استان‌های جنوبی این کشور، خواهان تحریم کالاهای اماراتی شده بودند. اما همانطور که انتظار می‌رفت به‌دلیل محدودیت دسترسی مردم یمن به رسانه‌های تأثیرگذار، این کمپین چندان مورد توجه قرار نگرفت و خیلی زود متوقف شد. حالا اما باری دیگر موج تحریم کالاهای اماراتی، این بار با حمایت مردمی و رسانه‌ای قابل‌توجهی به راه افتاده است. از سوی دیگر، ضدیت دولت منصور هادی با امارات نیز فضا را برای تقویت این کمپین بیش از پیش فراهم کرده است.
به گزارش شبکه الجزیره، یمن یکی از بزرگ‌ترین بازارها برای کالاهای امارات به‌شمار می‌رود. برای مثال هم‌اکنون بیش از 115محصول دارویی و پزشکی تولید امارات در بازار یمن مصرف می‌شود؛ درحالی‌که عربستان و اردن طی سال‌های گذشته واردات دارویی خود از امارات را به‌دلیل کیفیت پایین تولیدات این کشور به‌طور جدی کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، برخی آمارهای غیررسمی از سیطره امارات به نزدیک بر 60درصد از بازار مصرفی یمن حکایت دارند.
اگرچه در نگاه اول ممکن است این آمار کمی عجیب به‌نظر برسد، مخصوصا با توجه به ظرفیت‌های محدود کشوری همچون امارات برای تولید داخلی و صادرات اما این وضعیت در سایه جنگ و به صفر رسیدن امکان صادرات کالا به یمن از طریق بنادر، فرودگاه‌ها یا مرز زمینی به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است. به‌عبارت دیگر، امارات حتی در این حوزه هم ازجمله برندگان جنگ یمن به شمار می‌رود.
با این حال به‌نظر می‌رسد عزم شکل گرفته برای مقابله با سوء‌استفاده اقتصادی امارات از وضعیت یمن در سطح دولتی و مردمی جدی است؛ تا جایی که حتی توکل کرمان، برنده جایزه صلح نوبل هم به این کمپین مردمی پیوسته و خواستار حمایت دولتی از آن شده است.

خسارت اقتصادی برای امارات
بخش عمده‌ای از صادرات امارات به کشورهای عربی همسایه با حمایت مافیای اقتصادی حاکم بر بندر جبل علی دوبی صورت می‌گیرد (همان بندری که با آغاز جنگ یمن و ناامنی بنادر این کشور، امتیازات ویژه‌ای به‌دست آورد). با توجه به نزدیکی این مافیا به خانواده حاکم در امارات، نمی‌توان گفت نهادهای دولت این کشور از مشکلات موجود در صادرات ناسالم کالاهای غذایی و دارویی به کشورهای همسایه بی‌خبر است. با این حال خسارت‌های ناشی از افزایش موج تحریم کالاهای اماراتی متوجه تمامیت اقتصاد این کشور خواهد بود. طارق المشعان، فعال اقتصادی یمنی در این‌باره به روزنامه العربی‌الجدید می‌گوید: پیش از این ما با مسئله کیفیت پایین کالاهای اماراتی مواجه بودیم اما حالا کار به تهدید سلامت شهروندان رسیده است و نمی‌توان در برابر این رفتار امارات منفعل ماند.
رئیس شورای تعاونی‌های کویت نیز که قرار است با کمیته ویژه دولت این کشور برای بررسی ناسالم بودن کالاهای اماراتی همکاری داشته باشد به شبکه الجزیره گفت: در هیچ صورتی نمی‌توان امنیت غذایی شهروندان کویتی را در معرض خطر قرار داد؛ بنابراین اگر ثابت شود محصولات فاسدی از سوی امارات به کویت صادر شده باید مسئولان مرتبط در هر دو کشور مورد مجازات قرار بگیرند. اگرچه دولت کویت تاکنون واکنش جدی و عملی به شایعات مرتبط با کالاهای اماراتی از خود نشان نداده اما از هم‌اکنون کاهش اقبال مردمی و حتی تجاری به محصولات وارد شده از امارات در بازارهای کویت مشهود است.