زیان شرکت‌های دولتی هر‌سال بیشتر از پارسال

دیوان محاسبات کشور در گزارشی به مجلس راز زیان‌ده‌شدن شرکت‌های دولتی را برملا و فاش کرد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در فاصله سال‌های 90 تا 98 معادل 3.6برابر شده و قرار است سال آینده هم این بودجه 16.2درصد رشد کند. در بودجه امسال 67شرکت زیان‌ده دولتی شناسایی شده بودند که گزارش عملکرد 6‌ماه نخست سال‌جاری بودجه نشان می‌دهد تعداد زیان‌ده‌ها از تخمین اولیه فراتر رفته و حالا 197شرکت روی خط زیان حرکت می‌کنند. راز این اتفاق تلخ، سیاست سرکوب قیمت‌هاست. این نهاد نظارتی در گزارش جدید خود می‌گوید: از مهم‌ترین دلایل زیان‌ده‌شدن شرکت‌ها می‌توان به عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام‌شده خدمات تولیدی به‌دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بیش‌برآوردهای انجام‌شده در درآمدها با هدف سودده نشان دادن شرکت‌ها اشاره کرد. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه هم در مجلس به‌صورت تلویحی موضوع را تأیید کرد و گفت: زیان‌دهی ۱۰۴ شرکت ناشی از تکالیف فرابودجه‌ای است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات دیروز در صحن علنی مجلس گفت: تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هرساله افزایش می‌یابد و شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی کرده و براساس قانون عمل نمی‌کنند. او افزود: طبق قانون بودجه هر سال می‌بایست تعدادی از شرکت‌های دولتی واگذار شوند، اما هیچ تغییری در شرایط دیده نمی‌شود. به‌گفته او، براساس لایحه بودجه سال99 باید 382شرکت دولتی شامل 371شرکت، 9بانک و 2مؤسسه انتفاعی واگذار شود اما عملا براساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود. به گفته عادل‌آذر، در بودجه سال آینده تعداد شرکت‌های زیان‌ده 104شرکت برآورد شده‌اند اما پیش‌بینی دیوان محاسبات افزایش این رقم به 200شرکت است.

زیان‌ده‌ها روی دست دولت مانده‌اند
دیده‌بان نظارتی مجلس در گزارش خود با اشاره به مصوبه 27خرداد امسال هیأت وزیران برای واگذاری 66شرکت زیان‌ده دولتی، تأکید می‌کند اصولا واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به‌دلیل نبود انگیزه سرمایه‌گذاران، امکان‌پذیر نیست. طبق این گزارش حتی شرکت‌هایی هم که باید چند سال پیش منحل می‌شدند، همچنان روی دست دولت باد کرده و زیان‌ می‌دهند که ازجمله می‌توان به شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی، احداث صنعت، ملی صادرات گاز ایران و مس شهر بابک اشاره کرد. افزون بر این، 41شرکتی که واگذاری آنها دارای مصوبه قانونی بوده، به بهانه‌های مختلف از فهرست واگذاری خارج شده‌اند. یکی از دلایل واگذار‌نشدن این شرکت‌ها مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی و تفکیک نشدن وظایف حاکمیتی شرکت‌هاست.
دیوان محاسبات کشور می‌گوید یکی از دلایل رشد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولت در سال آینده ناشی از افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی بوده به‌گونه‌ای که تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده مشمول کمک زیان به 104شرکت افزایش یافته که دخل و خرج سال آینده این شرکت‌ها نشان می‌دهد پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست. یکی دیگر از عوامل زیان‌ده شدن شرکت‌ها راکد‌شدن طرح‌ها‌ و پروژه‌های این شرکت‌ها به‌دلیل اجرا‌نشدن تعهدات دولت‌هاست به‌نحوی که بررسی عملکرد بودجه عمرانی نشان می‌دهد در سال97 معادل 53درصد و در نیمه نخست امسال هم 28درصد از بودجه اختصاص یافته و همین مسئله طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را فاقد بازده اقتصادی کرده است.
دیوان محاسبات در گزارش خود می‌گوید: تحولات اقتصادی سال‌های اخیر به‌ویژه تحولات ارزی سال1397 باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل و عرضه کالا شده  و سیاست دولت مبنی بر عدم‌تغییر بهای کالاها و خدمات دولتی و عرضه آنها با قیمت‌های تکلیفی منجر به عدم‌تحقق بخش قابل‌توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده و در نتیجه محقق‌نشدن سود سهام و 50درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی شده است.

دولت بدهکار و شرکت‌های گرفتار
این گزارش یکی از ریشه‌های ناکارآمدی شرکت‌های دولتی را ناشی از بدهی دولت به این شرکت‌ها معرفی می‌کند و نشان می‌دهد در سال1397 شرکت‌های دولتی صرفا 25درصد از تعهدات پیش‌بینی‌شده خود بابت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی را پرداخت کرده‌اند و در 6‌ماه نخست سال1398 نیز صرفا 6درصد از تعهدات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی تسویه شده که نشان می‌دهد بدهی‌های شرکت‌های دولتی به سنوات آینده موکول شده و بازپرداخت بدهی بانکی این شرکت‌ها در سال‌های آینده هم دور از انتظار است.

ردپای تحریم‌ها در زیان دولتی‌ها
دیوان محاسبات می‌گوید: درآمدهای پیش‌بینی‌شده در برخی شرکت‌های دولتی پس از ارسال به سازمان برنامه و بودجه و در زمان درج در لایحه تغییر یافته که در تعدادی از شرکت‌ها نیز میزان درآمد پیش‌بینی‌شده غیرواقعی است؛ ازجمله می‌توان به دخل و خرج شرکت‌های نفت فلات قاره، پایانه‌های نفتی ایران، توسعه نیروی ایران، نفت مناطق مرکزی ایران، نفت و گاز پارس و ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد. همچنین وجود برخی شرایط حاکم بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور همچون تحریم و رکود باعث می‌شود تا بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها با ضریب اطمینان وصول پایین همراه شود که این مسئله بیشتر در دخل و خرج شرکت‌های فعال در عرصه بین‌المللی ازجمله شرکت‌های نفت و گاز و بیمه مرکزی و بیمه ایران مشاهده می‌شود. همچنین در مواردی مشاهده شده که سازمان برنامه و بودجه به‌رغم واقعیت‌های موجود به افزایش درآمدهای شرکت‌ها ازجمله شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با هدف سودده نشان‌دادن آنها، اقدام می‌کند. از عمده‌ترین دلایل تحمیل زیان در عملکرد برخی شرکت‌ها می‌توان به‌ نرخ و تعرفه‌های تکلیفی بسیار پایین و افزایش بهای تمام‌شده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ازجمله شرکت توانیر اشاره کرد. افزون بر این، باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، اطمینان لازم از بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات شرکت‌های دولتی به‌خصوص در بخش وام‌های خارجی وجود ندارد و حتی در مواردی با توجه به وضعیت نقدینگی و زیان انباشته بالای برخی شرکت، بازپرداخت تسهیلات از طریق تهاتر انجام می‌شود که این موضوع به انباشت بدهی به سیستم بانکی منجر شده است.

بودجه شرکت ملی نفت
این گزارش تأکید دارد به‌دلیل افزایش همزمان درآمدها و هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت، از آنجا که عمده منابع پیش‌بینی شده برای تامین هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت از محل فروش نفت است، عملا منابع قابل ملاحظه‌ای برای تامین بودجه عمرانی شرکت یادشده باقی نخواهد ماند. افزون بر این، به‌دلیل بدهی‌های سررسید شده شرکت ملی نفت ایران امکان تامین منابع از محل تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای وجود ندارد و منابع پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های نفت و گاز در سال آینده قابل تحقق نیست و به‌دلیل افت درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها، پیش‌بینی درآمدی این شرکت با ابهام جدی مواجه است.

   بودجه بانک‌ها زیر ذره‌بین

دیوان محاسبات می‌گوید: مطالبات معوق بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده از بانک‌ها را به‌دلیل رکود اقتصادی ندارند و به‌دلیل نبود اراده جدی نزد مدیران بانک‌ها، پیش‌بینی میزان درآمدشان برای واگذاری اموال تملیکی خارج از توان بانک‌ها خواهد بود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای برخی ‌بانک‌ها نسبت به بودجه تفصیلی آنها نظیر پست‌بانک، صرفا توسط سازمان برنامه و بودجه و به‌دلیل سربه‌سر نشان‌دادن بودجه صورت گرفته، که تحقق درآمدها دور از انتظار است. همچنین با وجود کاهش برخی هزینه‌های بانک‌ها ازجمله سهم سود سپرده‌گذاران از درآمد مشاع، کارمزد پرداختی و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در برخی‌ بانک‌ها، هزینه‌های اداری و عمومی و سایر پرداخت‌های آنها افزایش نشان می‌دهد.