![توافق دریایی و امنیتی ترکیه و لیبی؛ تداوم مناقشه](/img/newspaper_pages/1398/09%20AZAR/24/rooye/2302.jpg)
توافق دریایی و امنیتی ترکیه و لیبی؛ تداوم مناقشه
![توافق دریایی و امنیتی ترکیه و لیبی؛ تداوم مناقشه](/img/newspaper_pages/1398/09%20AZAR/24/rooye/2302.jpg)
اردشیر سنایی ـ استاد دانشگاه
پارلمان ترکیه پنجم دسامبر تفاهمنامه دریایی و امنیتی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. این تفاهمنامه در 27نوامبر(6آذر) در استانبول بین اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و فائز السراج، نخستوزیر دولت وفاق ملی لیبی امضا شده بود.
ترکیه مدتی است به حوزه دریای مدیترانه بیش از گذشته ورود کرده و به بخش شرقی مدیترانه بهعنوان حوزه امنیتی، سیاسی و اقتصادی نگاه میکند. در ماههای گذشته استخراج منابع گازی در دریای مدیترانه منبع اصلی مناقشات میان ترکیه و یونان بوده است. در واقع منابع عظیم انرژی در شرق مدیترانه و عدمترسیم دقیق مرزهای دریایی سبب شده تا کشورهای ساحلی این منطقه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. توافق صورتگرفته میان ترکیه و لیبی مجددا مناقشه بر سر استفاده از منابع انرژی در شرق مدیترانه را شعلهور ساخت. موافقتنامه یادشده با موجی از اعتراضات کشورهای حاشیه مدیترانه مواجه شد. وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیهای توافق ترکیه و لیبی را مردود دانسته و این اقدام را فراتر از اختیارات فائز السراج عنوان کرد. پیش از آن یونان، قبرس و مصر در بیانیهای مشترک امضای 2یادداشت تفاهم همکاریهای امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی را فاقد اثر قانونی دانسته بودند. مصر اعلام کرد که این توافقنامه تلاشهای سیاسی برای پایاندادن به بحران لیبی را پیچیدهتر میکند و تأثیر منفی بر نشست بینالمللی برلین که با هدف پایاندادن به بحران داخلی لیبی با حضور طرفهای لیبیایی و کشورهای تأثیرگذار در تحولات لیبی در 27آذر در پایتخت آلمان برگزار خواهد شد، بر جای خواهد گذاشت.
یونان، مصر و قبرس توافقنامه همکاریهای نفتی- امنیتی و حاکمیت مناطق دریایی بین ترکیه و لیبی را ناقض حقوق و مرزهای خود میدانند. پس از تصویب توافقنامههای فوق در پارلمان ترکیه، یونان سفیر ترکیه را از آن کشور اخراج کرد. یونان همچنین تهدید کرد که سفیر لیبی را نیز از خاک خود اخراج میکند.
اقدام ترکیه و لیبی با واکنش اروپا نیز مواجه شد. اتحادیه اروپا با حمایت از یونان و قبرس در مناقشه با ترکیه نسبت به وخیمترشدن اوضاع سیاسی منطقه هشدار داد. فرستاده سازمان ملل در لیبی نیز در واکنش به توافقنامه فوق با اشاره به اینکه سازمان ملل حق دخالت در تصمیمات حاکمیتی هیچ کشوری را ندارد، گفت: طبیعتا موانع زیادی برای پیشرفت در روند سیاسی وجود دارد و هر مشکل جدیدی باعث تأسف خواهد شد.
با وجود این، مقامهای ترکیه با رد اعتراضهای صورتگرفته، توافقنامه آنکارا و طرابلس را منطبق با اصول و معیارهای حقوق بینالملل و حقوق دریاها دانستند. ترکیه اعلام کرده است به محض تصویب این توافقنامه در پارلمانهای 2کشور، عملیات اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه شروع میشود. ترکیه مدعی است دارای حق قانونی برای استفاده از منابع نفتی و گازی در شرق مدیترانه است و توافقنامه با لیبی بهرغم مخالفت سایر همسایگان، راه آن کشور را هموار خواهد ساخت. لیبی هم در مقابل بر حق خود در حفاظت از منابع و ثروت ملی خود در دریای مدیترانه تأکید کرد.
در حقیقت با قرارداد فوق و تعیین حریم دریایی، 2کشور مانع گسترش منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره یونان به سوی جزایر مدیترانه شرقی و بهویژه جزیره میئس و کاستیلو ریزو یونان شدند. در این قرارداد جزایر، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نخواهند داشت. یونان مدعی است که این قرارداد حریم فلات قاره جزیره کرت آن کشور را نقض میکند. آن کشور آبهای ساحلی جزیره مئیس، رودوس و کرت را بهعنوان منطقه انحصاری اقتصادی یونان تلقی میکند؛ هرچند تاکنون اقدامی در مناطق ادعایی انجام نداده است. اگر توافقنامه ترکیه و لیبی اجرا شود و خط منصف بین سواحل لیبی و ترکیه(با فاصله بیش از 2هزار کیلومتر از یکدیگر) کشیده شود، این خط میانه از نزدیکی جزیره کرت عبور خواهد کرد. ترکیه برخلاف یونان فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی برای این جزیره را به رسمیت نمیشناسد.
بهنظر میرسد ترکیه علاوه بر اکتشاف نفت و گاز در مدیترانه شرقی، بهدنبال نزدیکی به دولت وفاق ملی لیبی بوده تا به این شکل علاوه بر تثبیت جایگاه خود و نفوذ در آن کشور، در مصر، تونس و الجزایر نیز نفوذ کرده و حضور عربستان و امارات را هم در مناطق جنوبی مدیترانه خنثی کند. قطعا پیگیری سیاست جدید ترکیه علاوه بر آنکه پرونده مناقشههای قدیمی آن کشور با قبرس و یونان را مجددا خواهد گشود، همچنین میتواند باعث ایجاد مناقشههای جدیدی در حوزه مدیترانه شرقی شود. حتی احتمال درگیری نظامی ترکیه و یونان با اجراییشدن توافق ترکیه و لیبی نیز وجود خواهد داشت.