حوادث
دو کانون در یک اقلیم
همشهری، اختلاف میان کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه را درباره آموزش و پذیرش وکالت بررسی می‌کند
بحث و جدل‌ها درباره نحوه «آموزش و پذیرش وکالت» در کشور ادامه دارد؛ هر چند تا پیش از این، کانون وکلای دادگستری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد برای پذیرش و آموزش وکیل در کشور به شمار می‌رفت اما حالا چند سالی است که مرکز وکلای قوه قضاییه با برگزاری آزمون وکالت و پذیرش وکیل، بر آن شده تا به تعبیر برخی‌ها « انحصار کانون وکلا در پذیرش وکیل» در کشور را از بین ببرد. اما این سؤال که «آیا کانون وکلای دادگستری در بازار وکالت انحصار به‌وجود آورده است؟» موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ موافقانی که معتقدند تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون کانون وکلا، بیکاری ده‌ها هزار دانش‌آموخته رشته حقوق را به‌دنبال داشته و باعث شده که نرخ وکالت در کشور چنان بالا برود که تنها درصد کمی از جامعه قادر به استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی باشند و البته مخالفانی که می‌گویند وکالت، حرفه‌ای حساس و خطیر است و نباید اجازه دهیم که افرادی که توانایی کافی برای احقاق حق مردم ندارند، وارد این حرفه شوند. در این گزارش قصد داریم به بررسی دلایلی بپردازیم که مخالفان و موافقان کانون وکلا درباره نحوه آموزش و پذیرش وکالت بیان می‌کنند.
در انتظار طرحی تازه
هجمه به کانون وکلا در ماه‌های اخیر آن‌قدر زیاد بود که مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران، پنجشنبه هفته گذشته، زمان زیادی از نشست خبری خود با رسانه‌ها را به بیان دلایل و اهمیت حفظ استقلال وکلا پرداخت. او صحبت‌هایش در دفاع از کانون وکلا را با گفتن این جمله که «کانون وکلای مستقل یک نهاد بین‌المللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری است» آغاز کرد و گفت: این نهاد دستاورد مشروطه است. از طرفی تعیین تعداد کارآموزی که باید جذب کند در اختیار قوه قضاییه است. با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزه‌ای شود که ذاتا باید مستقل باشد. درحالی‌که سیاست‌های کلی، کوچک‌سازی نهاد‌های حاکمیتی و کاهش فعالیت‌های تصدی و خصوصی‌سازی است. در چنین شرایطی بدترین کاری که می‌شود کرد این است که نهاد‌های حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که عقلا و از لحاظ حقوقی ممنوع از انجام آن هستند.
شهبازی‌نیا دلایل خود درباره ممنوعیت ورود قوه‌قضاییه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در جذب و پذیرش وکیل را اینطور توضیح داد: ما که می‌گوییم غیرقانونی است منظورمان فقط قانون موضوعه مجلس نیست، نهاد وکالت ذاتش استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بین‌الملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست، این چیزی است که نیاز به استدلال ندارد. اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آنها را قوه قضاییه می‌دهد و هر زمانی می‌تواند آن را پس بگیرد، آیا این مورد را قبول می‌کنید؟ کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت‌تأثیر هیچ عاملی نباشد. اصل حق دسترسی مردم به وکیل که در قانون اساسی آمده، فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال، جوهره وصف وکالت است. یکی از مواد قانونی که باعث شد مرکز وکلای قوه‌قضاییه نسبت به برگزاری آزمون وکالت و پذیرش وکیل اقدام کند، ماده 187قانون برنامه سوم توسعه است. در این ماده قانونی آمده است:« به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.»
شهبازی‌نیا اما درخصوص این ماده قانونی معتقد است: «این ماده اصلا قید نکرده است که قوه قضاییه می‌تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هرگز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاوره داده است که البته همین امر نیز خلاف روح اصل۳۵ قانون اساسی است. در دوره‌ای مجلس شورای اسلامی چندبار این ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را حذف کرده است ولی با مخالفت مراجع دیگر مواجه شد و البته خوشبختانه امروز خود قوه قضاییه نیز به این باور رسیده است که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد. به‌هرحال در بحث آموزش عالی و حجم زیاد فارغ التحصیلان حقوق فقط نباید به بحث اشتغال آنها توجه کرد. ما باید همه جانبه به موضوعات نگاه کنیم، مسئله اول پروانه وکالت که کانون‌ها صادر می‌کنند معرف یک توانمندی است و به هر کسی نمی‌توان این پروانه را داد زیرا مردم به این پروانه اعتماد می‌کنند. در بعضی از کشور‌ها سخت‌ترین کار دنیا ورود به حرفه وکالت است و این یعنی اگر هر کسی آمد و حقوق خواند پروانه وکالت به آن اختصاص دهیم درست نیست و باید حداقل‌هایی درنظر گرفته شود. با این حال به‌نظر می‌رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و تصمیماتی در جلسه‌ای با معاون حقوق قوه قضاییه اتخاذ شده که براساس آن مقرر شده هیأتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن مورد بررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال شود تا هم این موازی‌کاری از بین برود و هم قوانین وکالت به‌روز شود.
دغدغه بیکاری
مهم‌ترین دلیلی که باعث اعتراض به کانون وکلا درباره نحوه آموزش و پذیرش وکالت شده است، دغدغه اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است. بسیاری از معترضان، دانش‌آموخته‌هایی هستند که به‌رغم سال‌ها تلاش موفق نشده‌اند در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و به‌عنوان وکیل مشغول به‌کار شوند. حال آنکه معتقدند در کشور، مردم زیادی به خدمات حقوقی نیاز دارند اما به‌دلیل اینکه این خدمات تنها از سوی وکلا ارائه می‌شود، این مسئله باعث شده که هم بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق نتوانند وارد بازار کار شوند و هم اینکه خیلی از مردم از خدمات حقوقی محروم بمانند. مهدی رحمانی، دکتری حقوق خصوصی و استاد دانشگاه خوارزمی یکی از کسانی است که معتقد است ورود به بازار وکالت، آن هم صرفا از طریق آزمون کانون وکلا، امری تقریبا انحصاری است. او چندی پیش در گفت‌وگو با نسیم آنلاین با حمایت از ماده 187قانون برنامه سوم توسعه و اقدام مرکز وکلای قوه قضاییه برای پذیرش وکیل گفت: کاری که پیش از این انجام می‌شد را می‌توان تا حدی انحصاری و محدود‌کننده دانست. درحالی‌که قوه قضاییه در حال پیگیری آن است، در جهت رفع این انحصار، درست است. تصور کنید فردی4 سال از عمر خود را برای خواندن یک رشته می‌گذراند، قطعا در آن رشته توانایی‌هایی را به‌دست آورده است و باید اجازه ورود این افراد را به بازار بدهیم و از طرفی دیگر قدرت انتخاب وکیل را به افراد جامعه بدهیم. این روند موجب رقابت بین وکلا و درنتیجه ارتقای کیفیت آنان شده و در برطرف‌کردن بیکاری بخشی از فارغ‌التحصیلان از طریق حذف ظرفیت‌ها تأثیر دارد. در روند جدید از یک‌طرف توانسته‌ایم بخشی از بیکاری را از بین ببریم و از طرفی دیگر انحصار در این بازار را نیز شکسته‌ایم. رحمانی در مورد ایرادات برخی به حذف تعداد و حدنصاب علمی نیز گفت: چه ایرادی دارد کسی که حدنصابی معدل 50تا 70درصد نمره کلی آن را کسب می‌کند بتواند وارد حرفه وکالت شود. اینکه برای ورود افراد تعداد را درنظر بگیریم دقیقا نادیده‌گرفتن توانایی افراد است. وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند رقابت در وکالت را بیشتر کند. اکنون بازار وکالت بازاری انحصاری است و برخی وکلا تنها به‌دنبال پیدا‌کردن پرونده‌های کلان هستند تا از این طریق مبالغ هنگفتی را به‌دست بیاورند و اگر افرادی با پرونده‌های عادی حدود 10میلیونی به این وکلا مراجعه کنند، کسی پیگیر پرونده این افراد نخواهد شد. از طرفی دیگر می‌توان تجربه دنیا را نیز مشاهده کرد، حتی متوسط دنیا هم به‌گونه‌ای است که رقابت در این زمینه را حفظ کند و البته مانع از بیکاری افراد شود.
استقلال نهادی نه، اما فردی آری
مخالفان پذیرش وکیل از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه، معتقدند این اقدام نه‌تنها قانونی نیست بلکه این نهاد از استقلال برخوردار نیست. دلایلی که فرزام اردلان از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه و رئیس کمیسیون «حمایت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در این نهاد، در پاسخ به آنها می‌گوید: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه براساس یک قانون بالادستی در سال79 و برحسب نیاز و ضرورت ایجاد شد. تصویب آن در مجلس به‌عنوان یک قانون بالادستی از این جهت حائز اهمیت است که در مباحث، اگر ثابت کنیم که یک قانون دائمی است، در این صورت استدلال برخی‌ها که می‌گویند مرکز وکلای قوه قضاییه براساس قانون برنامه سوم توسعه به‌وجود آمد و فقط مربوط به همان برنامه بود و ادامه فعالیت آن برخلاف قانون است، زیرسؤال خواهد رفت؛ مگر اینکه نتوانیم ثابت کنیم که قانون مصوب سال 79دائمی است.
وقتی به تصمیمات مجلس درباره تشکیل این مرکز برمی‌گردیم، می‌بینیم که قانونگذار آمده است برای اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، تشکیل چنین نهادی را از سوی قوه قضاییه مصوب کرده است. قوه قضاییه هم بر همین اساس در شهریور سال 81نخستین آیین‌نامه اجرایی مرکز وکلا را در 28ماده تنظیم کرد که از سوی رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و همانطور که می‌دانید مصوباتی که از سوی رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسند، از سوی هیچ مرجعی قابل ابطال نیستند.
با این حال خیلی‌ها در سال‌های متمادی که از فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه می‌گذرد، تلاش کردند که جلوی رشد و حرکت آن را بگیرند اما تا این لحظه موفق نشدند و هم‌اکنون و با ریاست آقای بهادری جهرمی، این نهاد به لحاظ کمی و کیفی دارای رشد چشمگیری بوده به‌طوری که 25هزار وکیل و 15هزار کارشناس رسمی دادگستری زیرنظر آن فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در سال 79 و در سال‌های ابتدایی تشکیل این نهاد با کمبود شدید وکیل روبه‌رو بودیم.
او ادامه می‌دهد: اما درخصوص دائمی یا غیردائمی‌بودن قانون تشکیل این نهاد نیز نکاتی را باید مطرح کرد. در پاسخ به برخی که می‌گویند با توجه به اینکه تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه در ماده 187برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود و با پایان یافتن این برنامه، ادامه حیات مرکز معنایی ندارد باید گفت که در ماده188 همان قانون نیز آمده است که «قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی‌کردن آنها برحسب حجم عملیات، نیازهای‌منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند». که این ماده باعث به‌وجودآمدن محاکم اختصاصی شد که هنوز هم به کارشان ادامه می‌دهند. پس آیا می‌توان گفت که چون این محاکم مطابق قانون برنامه سوم توسعه به‌وجود آمده‌اند، با پایان یافتن برنامه سوم، آنها نیز باید به‌کار خود خاتمه دهند؟ یا اینکه در ماده 189همان قانون آمده است:« به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل‌اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌شود.»
اگر این قانون یک قانون غیردائم بود، پس ادامه کار شوراهای حل اختلاف نیز پس از پایان برنامه سوم توسعه معنایی نداشت. از سوی دیگر در بند چ ماده۸۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «متن زیر به‌عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود: قوه قضاییه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مکلف‌اند30درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را... بدون رعایت شرط سنی درصورت واجد شرایط‌بودن اختصاص دهند». پس باید گفت که ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از طرف قانونگذار در بند چ ماده۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته شده و همین مسئله نشان از دائمی بودن ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه است.
استقلال وکلا
فرزام اردلان درباره استقلال وکلا نیز معتقد است: اولا باید گفت که نه در نهاد کانون وکلا و نه کانون وکلای قوه قضاییه، استقلال نداریم. مثلا در کانون وکلا، تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال۱۳۷۶ را ملاحظه کنید. صراحتاً می‌گوید تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره با دادگاه عالی انتظامی قضات است. در این شرایط آیا می‌توان گفت که این نهاد کاملا استقلال دارد؟ با این حال ما معتقدیم که استقلال وکیل در مرکز وکلای قوه قضاییه وجود دارد و این استقلال فردی را هم در کانون وکلای دادگستری و هم مرکز وکلای قوه قضاییه می‌توان دید. کما اینکه حتی در پرونده‌های امنیتی و مالی و اقتصادی نیز این استقلال به خوبی مشهود است و وکلا بدون اینکه از سوی فرد یا مرجعی تحت فشار قرار بگیرند، همانند قضات کاملا مستقل عمل می‌کنند.
