خبرها/جامعه

رئیس هلال احمر استعفا داد
رئیس جمعیت هلال‌احمر استعفا داد. به‌گزارش ایسنا، اسماعیل رمضانی، رئیس روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر در توییتی نوشت: «رئیس جمعیت هلال‌احمر برای حفظ سرمایه اجتماعی این نهاد و ایجاد فضایی مناسب‌تر برای کار مؤثر، استعفای خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کرده است. درصورت پذیرش ، ادامه مسیر قانونی از سوی شورای‌عالی هلال‌احمر دنبال خواهد شد.»
علی اصغر پیوندی، در حالی استعفا داد که نیمه شهریور‌ماه خبرگزاری فارس در خبری از بازداشت چند ساعته او خبرداده بود. در این گزارش فارس آمده بود:«پس از اتمام جلسه دفاعیات علی‌اصغر پیوندی درخصوص اتهام ۱.۵میلیارد اختلاس، قرار بازداشت وی صادر و پس از چند ساعت با تبدیل قرار به وثیقه ۳میلیاردی آزاد شد. با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد، این پرونده مربوط به زمانی بوده که پیوندی به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به فعالیت بوده است.» البته در ماه‌های گذشته مسئولان سازمان هلال‌احمر همیشه اخبار دستگیری و پرونده اختلاس علی‌اصغر پیوندی را تکذیب کرده‌اند. حالا باید دید بعد از استعفای او جریان پرونده قضایی‌اش چگونه پیش می‌رود.


ابطال مصوبه ایثارگری 
توسط دیوان عدالت اداری
سردار موسی کمالی، سخنگو و مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی با انتقاد از ابطال مصوبه ایثارگری توسط دیوان عدالت اداری گفت: ‌متأسفانه دیوان این مصوبه را با وجود اینکه چندین سال است اجرا می‌شود، بدون مشورت با نیروهای مسلح و ستاد کل به‌صورت یک‌طرفه ابطال کرده است. 
به‌گزارش ایسنا، او گفت: رزمندگان سرباز و نیروهای پایور سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع سه‌چهارم از خدمت‌شان داوطلبانه محاسبه و یک‌سری تسهیلات مانند سهمیه کنکور و ایثارگری برای فرزندان‌شان درنظر گرفته می‌شد. وی افزود: متأسفانه دیوان عدالت اداری این مصوبه را با وجود اینکه چندین سال است اجرا می‌شود، بدون مشورت با نیروهای مسلح و ستاد کل به‌صورت یک‌طرفه ابطال کرده است. مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی با اشاره به نگرانی خانواده‌های ایثارگران، مطرح کرد: با توجه به اینکه زمان ثبت نام کنکور سراسری نزدیک است، ابطال این مصوبه موجب نگرانی فرزندان ایثارگران شده است. سردار کمالی با تأکید بر اینکه ستاد کل به هرحال از ظرفیت قانونی خود استفاده خواهد کرد و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد که این مصوبه را متوقف کند تا ایثارگران از این حق قانونی خود برخوردار شوند.


پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال
آماده شده است
 مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در نظام عدالت حقوقی کودکان، ما بیشتر به‌دنبال نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی هستیم، گفت: پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شده و در دست بررسی است. علی محمد زنگانه در گفت‌وگو با ایلنا درباره پرونده کودکان معارض با قانون گفت: ما به استناد قانون موظف هستیم درخصوص بررسی پرونده این کودکان در دادگاه‌ها در کنار قاضی حتما از مشاور در دادگاه‌های مخصوص کودک استفاده کنیم. 
وی با اشاره به آموزش مشاوران برای حضور در دادگاه‌های کودکان معارض با قانون ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها با حضور مشاوران منجر به این شده است که رأی صادره با نظر مشاور و با استفاده از تاسیسات قانونی جدید باشد. همچنین باید از مجازات‌های جایگزین و نهادهای ارفاقی استفاده شود، یعنی شرایط کودک را به‌عنوان آن چیزی که در کنوانسیون مطرح شده و مبتنی بر رعایت حقوق کودک است، رقم بزنیم. او در پاسخ به این سؤال که پرونده کودکان معارض با قانون بیشتر درخصوص چه نوع جرائمی است، تصریح کرد: یکی از اشکالات سیستم سی‌ام‌اس یا مدیریت پرونده‌های قضایی این است که نمی‌توانیم آماری از جرائم در حوزه کودکان داشته باشیم و به‌صورت کلی به ما آمار می‌دهد. البته پیگیر این هستیم تا این امکان فراهم شود و همانطور که درخصوص جرایم بزرگسال و فراوانی آن آمار داریم، بتوانیم گزارشات جرائم را به‌صورت تفکیکی برحسب سنین قانونی که قانونگذار تعیین کرده، به‌دست آوریم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین درباره روند رسیدگی به پرونده کودکان معارض با قانون در دادگاه‌ تصریح کرد: پرونده‌های کودکان معارض با قانون زیر سن ۱۵ سال از همان ابتدا در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. همچنین به پرونده کودکان معارض با قانون بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ابتدا دادسرا و بعد در دادگاه رسیدگی می‌شود و ما امیدواریم امکانی فراهم شود تا بتوانیم به‌صورت تخصصی گزارش‌های این پرونده‌ها را از سامانه ام‌سی‌اس دریافت کنیم.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در ژنو بازدیدی از پلیس آنها داشتیم. در پلیس آنها پلیس تخصصی کودک وجود داشت و اعضای قابل توجهی از آن را خانم‌ها به‌دلیل لطافت و ظرافتی که زنان در همان برخورد اولیه با کودک معارض با قانون دارند، تشکیل داده‌ بودند. زنگانه با بیان اینکه این زنان آموزش‌های لازم را برای برخورد با کودکان معارض قانون دیده بودند، تصریح کرد: باید این ماده مندرج در قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری که تکلیف قانونی است را حتما در کشور عملیاتی کنیم و ما پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات لازم در این خصوص در حال انجام است. وی درباره نقش نیروی انتظامی در فعال شدن پلیس کودک گفت: نیروی انتظامی نقش ثانویه‌ای در این موضوع دارد و باید در ابتدا لایحه وجود داشته باشد و آنها به‌عنوان ضابط براساس آنچه در متن لایحه آمده و وظایفی که برایشان درنظر گرفته شده است، عمل می‌کنند. مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری در پاسخ به این سؤال که هم‌اکنون این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: پیش‌نویس لایحه آماده شده و در دست بررسی است، اما ما تقاضا داریم با عنایت به همزمانی این لایحه با لایحه حمایت از حقوق کودک که در مجلس تصویب شده است روند رسیدگی، بررسی و تصویب این لایحه نیز سرعت پیدا کند. زنگانه خاطرنشان کرد: لایحه به استناد قانون باید در وزارت دادگستری تدوین و به تأیید قوه قضاییه می‌رسید. هم‌اکنون لایحه‌ای در وزارت دادگستری با کمک نیروی انتظامی تدوین شده و به قوه قضاییه ارائه داده‌اند و فرایند این لایحه هم‌اکنون در حال بررسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه است.