درآمد پایدار، درآمدزایی بدون شهرفروشی است

محمود مولایی _ خبر‌نگار

مرتضی الویری در شروع نشست خبری خود را چنین معرفی کرد که با چندین مرتضی الویری طرف هستید؛ الویری به‌عنوان کنشگر سیاسی، عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و رئیس شورای‌عالی استان‌ها. او اما در پایان یک سال دیگر از حضورش در شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان رئیس درباره عملکرد یکساله این شورا صحبت کرد و گفت: «اصل 101قانون اساسی اشکالات مختلفی دارد. ما امیدوار هستیم این قانون روزی بازنگری شود ولی متأسفانه همین قانون اساسی پر از اشکال هم اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان مثال ‌شأن شورای‌عالی استان‌ها پایین آمده است. در قانون آمده است این شورا برای رفع تبعیض در منطقه‌های استانی و نظارت بر آنها باید برنامه‌های دولت را در اختیار داشته باشد تا بتواند ضمن اعلام نظر و پیشنهاد، رسالت خود را نیز اجرایی کند. دولت می‌تواند در این زمینه همکای کند، اما متأسفانه همکاری صورت نمی‌گیرد.» رئیس شورای‌عالی استان‌ها ادامه داد: «همچنین براساس قانون شوراها، شورای‌عالی استان‌ها موظف است تا از پیش‌نویس لوایح توسعه و بودجه عمومی مطلع شود تا بتواند در رابطه با آن پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. هم‌اکنون  به ماده 88قانون شوراها و به قانون اساسی توجه نمی‌شود. البته در این‌باره مکاتبات مختلفی صورت گرفته است. سال گذشته آقای نوبخت به شورای‌عالی استان‌ها آمد و تصمیم بر این شد تا این مصوبه عملی شود و طبق این مصوبه اعضای شورای‌عالی استان‌ها در کارگروه تهیه بودجه سالانه شرکت کنند. اما هم‌اکنون تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده و ما توفیقی در این رابطه پیدا نکردیم.» 
در عین حال، الویری معتقد است در ماده 202و 103قانون اساسی طرح‌هایی را به مجلس ارائه دادند و در این حوزه کارها به خوبی انجام شده است. عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: «بر این اساس ما می‌توانیم طرح‌هایی را به مجلس ارائه کنیم که خوشبختانه در این حوزه کارهای خود را به خوبی انجام داده‌ایم و طرح‌هایی را که جزو اختیارات دولت بوده به دولت فرستاده‌ایم و بقیه که در حوزه اختیارات مجلس بوده است به آنجا فرستاده شده، قسمتی به تصویب رسیده و برای تصویب قسمتی دیگر پیگیری‌های لازم در حال انجام است.» 

لایحه مدیریت یکپارچه شهری در زمان دیگری
در یک سال گذشته شورای‌عالی استان‌ها لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس ارائه دادند و تلاش بسیاری انجام شد تا به تصویب برسد. اما چنین نشد و الویری امیدوار است بار دیگر این لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به نتیجه برسد. او گفت: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته در داخل شهرها برای انجام امور مختلف با هماهنگی عمل می‌شود. این در حالی است که ما با هزینه زیاد این اقدام را انجام نمی‌دهیم. به همین منظور برای رفع این مشکل لایحه مدیریت یکپارچه شهری که براساس آن دولت، اداره برخی از امور را به مدیریت شهری واگذار می‌کند به مجلس بردیم و با کمک فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی برای رأی‌گیری به صحن رفت که با مخالفت نماینده دولت و کم آوردن 7رأی لازم، لایحه به تصویب نرسید. حالا ما منتظر هستیم که براساس قانون 6‌ماه که البته 4‌ماه آن گذشته از رد این لایحه بگذرد تا مجدداً آن را به مجلس ببریم و مورد بررسی قرار گیرد.» 
با وجود این، لایحه مهم دیگر یعنی «درآمد پایدار» به تصویب مجلس رسید. رئیس شورای‌عالی استان‌ها یادآور شد: «طرح درآمد پایدار به کمک شورای‌عالی استان‌ها تهیه شد و دولت نیز خود لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را به مجلس فرستاد. در ادامه این دو لایحه با یکدیگر تلفیق شد و در کمیسیونی ویژه با مدیریت خانم معافی وارد مجلس شد. اگر قرار بود به‌صورت طبیعی لایحه را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دادند امکان بررسی آن وجود نداشت به همین دلیل با پیگیری‌های انجام شده لایحه خارج از دستور در صحن مطرح شد و با قید دوفوریت به تصویب رسید.» الویری ادامه داد: «در مجلس تا ماده 4مورد بررسی قرار گرفت اما مجدداً به دلایلی، لایحه به کمیسیون فرستاده شد و هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد. تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌تواند تحولی جدی در تأمین منابع شهرداری‌ها ایجاد کند. درصورت تصویب تمام ماده این لایحه، شهرداری‌ها از شهرفروشی، اقدامی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است نجات پیدا می‌کنند.» 

بدهی بالای 60هزار میلیارد تومان
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در پاسخ به سؤال درباره آخرین وضعیت بدهی‌های شهرداری‌های تهران و اختلاف‌نظرات پیش‌آمده بین مدیریت شهری فعلی و پیشین توضیح داد: «وقتی به شورای شهر آمدیم در جلسه‌ای با بانک شهر درخواست کردیم تا میزان طلب خود از شهرداری‌ را اعلام کند که آنها مدعی شدند شهرداری 15 الی 18هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است و البته از سوی بانک‌های دیگر هم مطالباتی وجود داشت. در آن زمان جمع مطالبات بانک‌ها به 28هزار میلیارد تومان می‌رسید و البته از سوی دیگر پیمانکارانی هم بودند که 9هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب داشتند. البته برخی دیگر از افراد هم وجود داشتند که شهرداری زمین‌های آنها را گرفته بود. مثلا اتوبان امام علی را ساخته و پولی به آن پرداخت نشده بود.» الویری ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌داد میزان طلب‌ها از شهرداری‌ با میزان مطالبات شهرداری از دولت هیچ تطابقی ندارد. در همان زمان نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند تا برای تحقیق و تفحص به این موضوع ورود پیدا کنند. اما ما اعلام کردیم که خود می‌توانیم این کار را انجام دهیم و نیازی به ورود نمایندگان مجلس نیست. البته در آن زمان اعلام شد تحقیق و تفحص برای سازمانی است که خود حاضر به دادن اطلاعات نباشد به همین دلیل بحث تحقیق و تفحص هم متوقف شد. هم‌اکنون تلقی ما این است که شهرداری تهران بالای 60هزار میلیارد تومان بدهی دارد که البته هرساله به‌دلیل تفاوت قیمت‌ها 7هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه می‌شود. درصورتی که متولیان مالی مدیریت شهری پیشین بخواهند، در این خصوص با سند و مدرک و گواهی بانک‌ها با آنها مناظره می‌کنم.» 

هم‌اکنون تلقی ما این است که شهرداری تهران بالای 60هزار میلیارد تومان بدهی دارد که البته هرساله به‌دلیل تفاوت قیمت‌ها 7هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه می‌شود

    73طرح و لایحه

73طرح و لایحه در شورای‌عالی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته که 11مورد آن مربوط به ارتباط دولت و شورای‌عالی استان‌ها بوده است. الویری با بیان این مطلب در مورد درآمدهای پایدار گفت: «در مورد لایحه درآمد پایدار می‌توان گفت دوفوریت آن با رأی پایینی به تصویب رسید. اما کلیات آن رأی مناسبی آورد و ما درنهایت باید بتوانیم بدون شهرفروشی‌کردن هزینه‌های شهر را تأمین کنیم. در این‌باره می‌توان به پارک حاشیه‌ای اشاره کرد. درحالی‌که درآمد پارک حاشیه‌ای زیر 50میلیارد تومان و کم است، اگر این طرح به‌درستی در شهر اجرایی شود ما می‌توانیم سالانه درآمدی حدود 900میلیارد تومان داشته باشیم.»

رئیس شورای‌عالی استان‌ها تأکید کرد که قانون شوراها باید بازنگری شود. او گفت: «قانون شوراها در سال75 به تصویب رسید و در سال77 نخستین انتخابات شوراها انجام شد؛ آن‌هم درحالی‌که 20سال از تولد جمهوری اسلامی گذشته بود. همین تأخیر باعث شد که قانون شوراها از سایر قوانین بازبماند و جایگاه شوراها آنگونه که باید، ثبت نشود. به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری دارد.» او ادامه داد: «کارگروهی در شورای‌عالی استان‌ها به‌منظور بازنگری در قوانین شوراها تشکیل شد و قانون شوراها 5‌ماه مورد بازنگری قرار گرفتند. در نهایت پس از تکمیل بازنگری‌ها، هفته گذشته پیشنهادهای خود را به مجلس فرستادیم تا شاید بگومگو و اختلافاتی که روی قوانین وجود دارند برطرف شود. امیدواریم در مجلس بتوانیم تقاضای اولویت کنیم و این بازنگری خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد و کمیسیون خاصی تشکیل و مورد بررسی قرار گیرد. این قانون باید قبل از انقضای دوره فعلی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت اگر قرار باشد در مجلس دیگری مورد بررسی قرار گیرد باید طبق قانون درخواست خود را مجددا از ابتدا مطرح کنیم.» 
  بودجه شورای‌عالی استان‌ها در سال‌های گذشته زیر کد وزارت کشور بود و ساختار بودجه‌ای ذیل نظر وزارت کشور به تصویب می‌رسید. هم‌اکنون با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موفق شدیم در شورای‌عالی استان‌ها سرفصل بودجه جداگانه‌ای دریافت کنیم.
  ابهام زیادی در قانون شوراها وجود دارد. مثلا اینکه آیا شورای شهر می‌تواند در مدیریت شهری و تصمیم‌گیری‌های آن دخالت و قضاوت کند و اگر شهردار مرخصی بخواهد باید شورای شهر اجازه دهد یا استانداری‌ها؟ 
  لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود و بعضا آن را تبدیل به مالیات می‌کند. این امر محدودیتی را به‌وجود می‌آورد تا تصمیم‌گیری‌ها درخصوص همان عوارض محدود هم در اختیار وزیر کشور قرار گیرد. اما لایحه درآمد پایدار دست شوراهای شهر را برای وضع عوارض باز گذاشته و تنوع برای وصول انواع عوارض وجود دارد.
  تنها نمایندگان مجلس هستند که در رابطه با اظهارنظرهای خود مصونیت دارند و این مصونیت در مورد نمایندگان شوراها وجود ندارد.