بوشهر
همسایه‌های بلاتکلیف
اهالی دو روستای هلیله و بندرگاه با وجود لغو مصوبه جابه‌جایی همچنان در حریم نیروگاه اتمی بوشهر محدودیت‌هایی دارند
علیرضا برازجانی/ بوشهر - خبرنگار
یک دهه از تصویب طرح جابه‌جایی روستاهای هلیله و بندرگاه به دلیل قرار گرفتن در حریم نیروگاه اتمی بوشهر می‌گذرد. ممنوعیت و محدودیت ساخت‌وساز و تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی در این روستا موجب فرسودگی خانه‌ها شده است و جان ساکنان را تهدید می‌کند، اما پیگیری اهالی و اعضای شورا برای اجرای مصوبه جابه‌جایی روستا راه به جایی نبرده بود تا این‌که بالاخره سال گذشته این مصوبه 10 ساله لغو شد. 5 هزار نفر در حریم نیروگاه اتمی ساکنند و بیشتر آن‌ها با درآمد ناچیز ماهیگیری روزگار می‌گذرانند و حالا از مسئولان می‌خواهند تا اتفاق ناگواری روی نداده است، چاره‌ای بیندیشند و با تخصیص اعتبار، ساکنان روستاها را از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات دهند.
مشکلات به قوت خود باقی است
یکی از اهالی روستای هلیله به همشهری می‌گوید: سال گذشته نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جمع اهالی و ساکنان روستای هلیله در مسجدالرسول (ص) حضور یافت و وعده حل مشکلات مردم را داد. با این حال تاکنون و پس از لغو مصوبه جابه‌جایی، فقط حمل و انتقال مصالح از گلوگاه و پاسگاه انتظامی حریم نیروگاه که پیش از این ممنوع بود، آزاد شده است.
یعقوب انصاری می‌افزاید: مشکل اصلی یعنی همان نداشتن سند مالکیت منازل به قوت خود باقی است و مالکان نمی‌توانند خرید و فروش کنند یا حتی از تسهیلات تعمیرات یا سایر وام‌ها استفاده کنند.
او توضیح می‌دهد: حتی در سندهایی که سال‌ها پیش برخی اهالی موفق به دریافت آن‌ها شده‌اند، قید شده است «در حریم نیروگاه اتمی» و این یعنی سندهای صادر شده هیچ ارزشی ندارد.
انصاری با بیان این‌که مسئولان همواره در همه دیدارها و بازدیدهایی که از روستای هلیله و بندرگاه دارند بر رفع مشکلات و محدودیت‌ها تاکید می‌کنند، توضیح می‌دهد: در عمل اما اقدام خاصی صورت نگرفته است. حتی مشکل آب آشامیدنی که قرار بود از آب‌شیرین‌کن‌های نیروگاه تامین شود، حل نشده است. در حال حاضر به صورت یک روز در میان از سهمیه آب روستایی بوشهر استفاده می‌کنیم و با توجه به مشکلات و کمبود آب در استان قطعا اهالی روستا تابستان آینده در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.
اهالی چشم انتظارند
لایروبی اسکله و تکمیل موج‌شکن آن یکی دیگر از وعده‌هایی است که مسئولان در دیدار با اهالی روستای هلیله و بندرگاه داده‌اند، اما بنا به گفته حسین، از دیگر اهالی هلیله، تا کنون به این وعده هم عمل نشده است.
او تصریح می‌کند: با توجه به وضع اسکله قطعا لایروبی آن مقرون به صرفه نیست و قطعا پس از گذشت مدت اندکی دوباره پر از گل‌و‌لای خواهد شد. باید طرح گسترش و توسعه اسکله از ضلع غربی آن ادامه پیدا کند که در صورت اجرای این طرح شناورهای سنگینی تا وزن حدود 200 تن هم قابلیت پهلوگیری خواهند داشت. حالا جمعیت 5 هزار نفری این روستا که حدود 90 درصدشان معیشت خود را از راه دریانوردی و صیادی می‌گذرانند، چشم‌انتظار یاری مسئولان هستند.
میزان آلودگی سنجش نشده است
محمود از دیگر اهالی قدیمی هلیله است که از رسیدگی نکردن مدیران نیروگاه به مشکلات روستاییان گلایه می‌کند و معتقد است نیروگاه باید سلامت و آرامش روانی همسایه‌های خود را که در فاصله 3 متری از دیوار حریم نیروگاه زندگی می‌کنند، در نظر بگیرد.
او تاکید می‌کند: در 40 سالی که از ساخت نیروگاه می‌گذرد، اهالی میزبان شایسته‌ای برای نیروگاه بوده‌اند، اما متولیان و مدیران نیروگاه همواره نگاه غضب‌آلود به اهالی داشته‌اند. حتی با این‌که در یکی دو سال اخیر چند مورد سقط جنین در بین بانوان باردار روستا اتفاق افتاد و مراکز بهداشت روستایی در این مورد مطلع هستند، اما طرح پایش برای سنجش میزان آلودگی و انتشار مواد خطرناک رادیواکتیو اجرا نشده است.
وعده‌ها در دستور کار است
این گلایه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ممنوعیت خرید و فروش املاک این 2 روستا به قوت خود باقی است. با وجود این، مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر به همشهری می‌گوید: در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، طرح جابه‌جایی روستاها به دلیل مشکلات اعتباری و محدودیت‌های دیگر منتفی شده است. به همین دلیل قرار است به جای تخلیه روستاهای هلیله و بندرگاه، تثبیت و جابه‌جایی اختیاری با هدف ارتقای وضع رفاهی اهالی در دستور کار قرار گیرد.
کریم حسین‌آبادی می‌افزاید: دستگاه‌های اجرایی چون بهداشت و درمان و نوسازی و تجهیز مدارس استان موظف شده‌اند برای تقویت زیرساخت‌ها و خدمات زیر بنایی اقداماتی را انجام دهند که بخشی انجام و بخش دیگر در دست اقدام است.
ممنوعیت خرید و فروش پابرجاست
احسان علیپور، کارشناس مسئول ثبت زمین بنیادمسکن انقلاب اسلامی بوشهر، با تایید ممنوعیت دائمی ثبت املاک روستاهای هلیله و بندرگاه به همشهری می‌گوید: براساس ماده ۲۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب بهمن سال۹۵ مجلس شورای اسلامی، همه محدودیت‌های اعلام شده در قانون پنجم توسعه از جمله صدور سند مالکیت در محدوده ایمنی نیروگاه اتمی دائمی است. بنابراین املاک این 2 روستا مشمول این قانون هستند و کماکان مشکل وجود دارد. هرچند در جلسه مسئولان استان با وزیر کشور در این باره چاره‌اندیشی‌هایی شده، اما هنوز ابلاغی از مرکز کشور دریافت نشده است.
