اتلاف نیرو در شیوه پذیرش دانشجو

علی‌اصغر سعیدی_جامعه شناس اقتصادی

در بیشتر کشورهایی که نظام شغلی آنها برپایه اشتغال دولتی است، مانند کشورهای سوسیالیستی و درحال توسعه، تامین نیروی کار مبتنی بر ارزشیابی است که این ارزشیابی نیز براساس مدرک تحصیلی انجام می‌گیرد. از این‌روست که وقتی ادارات دولتی براساس نیاز آغاز به استخدام می‌کنند، فارغ از نوع رشته تحصیلی افراد و براساس بالاتربودن مدرک تحصیلی دست به انتخاب آنها می‌زنند. در گذشته افراد می‌توانستند با هر مدرک تحصیلی‌ای در وزارتخانه‌‌ای استخدام شوند و ارتقا پیدا کنند و اگر لازم بود مهارتی در آن سازمان یاد بگیرند، در دوره‌های پودمانی شرکت می‌کردند. این شرایط باعث افزایش گرایش نسبت به رشته‌هایی شد که به‌دست‌آوردن مدرک در آنها سهل‌تر است؛ مانند رشته‌های علوم انسانی. برهمین اساس می‌توان یکی از دلایل بالابودن تقاضا برای تحصیل در رشته‌های انسانی و اجتماعی در ایران را شکل نظام اشتغال آن دانست.
اما هر اندازه که نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی فعال‌تر باشد، از آنجا ‌که بخش خصوصی بیشتر بر کارایی افراد متمرکز است، مدرک تحصیلی به یک معیار حداقلی تبدیل می‌شود. زمینه رشد مدرک‌گرایی در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند و کیفیت مدارک دانشگاهی نیز افزایش می‌یابد. این شرایط ناشی از رابطه نظام آموزش عالی با نظام بازار است. هراندازه بازار کار منعطف‌تر و پویا‌تر باشد و پیشرفت بیشتری کند، دانشگاه‌ها مجبور به برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر و غنی‌تری خواهند‌شد و در رشته‌های مورد نیاز بازار به جذب دانشجو اقدام خواهند کرد. در چنین شرایطی نظام آموزش عالی رابطه مستقیمی با بازار کار خواهد داشت.
در کشور ما که بیشتر بازار کار از سوی بخش دولتی پوشش داده می‌شود، چنین تحرک و پویایی‌ای وجود ندارد و این شرایط بر رشد گرایش افراد به گرفتن مدرک دانشگاهی در رشته‌های بدون بازده یا مدرک‌گرایی و همچنین کیفیت آموزش و تحصیل تأثیر گذاشته‌ است. به بیانی دیگر، عدم‌تمرکز ساختار بازار در ایران بر تخصص‌گرایی باعث شده که جوانان به سوی مدرک‌گرایی جذب شوند. ریچارد سنت، جامعه‌شناس معروف می‌گوید: امروزه عمر همه کارها به 5 سال رسیده‌است. این یعنی شرکت‌ها پابرجا می‌مانند اما نوع کارشان را تغییر می‌دهند تا بقای خود را در بازار کار تضمین کنند. چنین شرکت‌هایی به نیروهای کاری نیاز دارند که به سرعت و با کیفیت از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند. حتی پس از آن نیز شرکت‌ها دوره‌های کوتاه‌مدتی را برای نیروهای خود برگزار می‌کنند تا مهارت آنها را برای کار افزایش دهند. به این شکل به دانشگاه‌ها نیز برای برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر فشار وارد می‌شود و نظام آموزش نیز تحت‌تأثیر نظام اشتغال، متحول شده‌است. در کشورهای پیشرفته که اقتصاد در آنها مبتنی بر بازار است، میان نظام آموزشی یا سرمایه‌گذاری در نظام آموزشی و بازار کار ارتباطی مستقیم و شفاف وجود دارد؛ هرقدر بازار کار تغییر یافته و نیازهای خاص پیدا کند، نظام آموزشی باید به آن نیازها پاسخ دهد. حتی از نظر فضایی نیز ممکن است دپارتمان‌های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بزرگ و کوچک شوند. در کشور ما چنین تحول و پویایی‌ای در بازار کار وجود ندارد و بخش خصوصی فضای کوچکی از بازار اشتغال را اشغال کرده‌است. سازمان‌های دولتی نیز تنها به مدرک دانشگاهی اکتفا می‌کنند و این روند نه در دانشجو و نه در دانشگاه انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش ایجاد نمی‌کند. افت کیفیت، کارایی سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و از آنجا که از ابتدا مدارک تحصیلی نیروهای استخدامی باکیفیت نبوده‌است، این سازمان‌ها با مجموعه‌ای از کارمندان با پتانسیل بسیار پایین مواجه خواهند‌شد.
در ایران جوانانی که در رشته‌های کم‌بازده یا بدون بازده اقتصادی برای جامعه تحصیل می‌کنند، از جامعه و بازار کار علامت می‌گیرند. متأسفانه میزان پذیرش دانشجوها در رشته‌های مختلف با نیاز کشور هیچ تناسبی ندارد. نیاز به نیروی انسانی متخصص در دستگاه‌های اداری یا نظام اشتغال دولتی را سازمان برنامه و بودجه باید تشخیص ‌دهد نه دانشگاه‌ها. مثلا کشور به تعداد محدودی فارغ‌التحصیل فلسفه و تعداد زیادی فارغ‌التحصیل مدیریت نیاز دارد و اینجاست که نیاز به هماهنگی میان نظام آموزشی و بازار کار آشکارتر می‌شود. هماهنگی در برنامه‌ریزی وظیفه سازمان برنامه و بودجه است تا نیازهای بخش‌های دولتی و به‌طور کلی نیازهای کشور را محاسبه و ارزیابی کرده و براساس آن به دانشگاه‌ها بودجه اختصاص دهد. اما امروزه، این دانشگاه‌ها هستند که مشخص می‌کنند چند نفر در چه رشته‌هایی تحصیل کنند. به این شکل است که جذب دانشجو در کشور براساس نیاز بازار و کشور نیست. در کشوری که برنامه‌ریزی در آن نقش اساسی و نظام بازار در آن حجم کمی دارد این کار نوعی اتلاف نیرو است.
جوانان در شرایط رکود بازار کار، ممکن است به چند دلیل همچنان از رشته‌های کم‌کاربرد و بدون بازده استقبال و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. اول به این دلیل که هنوز امید خود را از رسیدن به سرمایه فیزیکی از مسیر این سرمایه فرهنگی از دست نداده‌اند. دوم اینکه امیدوارند با کمک مدرک دانشگاهی خود مهاجرت کنند (بیشتر در مقطع لیسانس) و یا اینکه به‌دنبال منزلت اجتماعی (بیشتر در مقطع دکتری) هستند که کسب مدرک دانشگاهی به‌دنبال دارد.
شاید از منظر کلان اقتصادی بتوان گفت تحصیل افراد در رشته‌های ورشکسته یا بدون بازده اقتصادی نوعی تحصیل کاذب است، اما در نگاه کلی، باید این موضوع را از 2جنبه بررسی کرد؛ هم از سوی دانشجویان و هم از سوی دانشگاه. ازسوی دانشگاه و از منظر سیاست‌های آموزشی، باید دانشگاه‌ها را نوعی مکانیسم برای به تأخیرانداختن ورود افراد به بازار کار دید تا بازار کار فرصتی برای تنفس و بازیابی توان اشتغال‌زایی به‌دست آورد. از سوی دیگر، بخشی از کار دانشگاه رشد علمی کشور است و جذب دانشجو در دانشگاه‌ها در هر شرایطی نظام علمی کشور را ارتقا می‌دهد. درست است که همه رشته‌ها لزوما برای بازار کار فعال به‌وجود نیامده‌اند، مثل رشته‌های ادبیات، فلسفه یا جامعه‌شناسی، اما اینها رشته‌های پایه هستند که کشور برای رشد علمی به آنها نیاز دارد و علاوه بر این، بخشی از فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها نیز به‌عنوان معلم در نظام آموزشی مشغول به‌کار می‌شوند. آنچه باید در راستای بهبود وضعیت کنونی آموزش عالی انجام شود، ترغیب افراد برای بهبود کیفیت تحصیل و شاخص‌هایی مانند هوش، نگارش یا قدرت انتقاد در خود است. نباید فراموش کرد که بخشی از نظام آموزشی به‌ویژه نظام آموزش عالی بازده اجتماعی دارد و این بازده باید دیده و به آن پرداخته شود زیرا این بازده، نوعی کالای عمومی است که باید همواره در اختیار بخشی از جامعه قرار داشته‌باشد.