یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی درباره وضع ازدواج و طلاق در یک جامعه، نسبت طلاق به ازدواج است، معنای این شاخص این است که در یک‌سال به نسبت هر هزار ازدواج ثبت‌شده در یک جامعه، چند مورد طلاق در همان جامعه و در همان سال رخ داده است؛ شاخصی که روندی صعودی در کشور دارد. این شاخص در سال ۷۷، عدد ۸۰ بوده است؛ یعنی در این سال در کنار ثبت هر هزار ازدواج، ۸۰ مورد طلاق هم در ایران صورت گرفته است.20سال بعد یعنی در سال ۹۷، این عدد حدود 4 برابر شد و به ۳۱۸ رسید. در سال گذشته « رکورد طلاق شکست» وسلمان خدادادی نماینده مجلس با انتقاد از اعلام آمار طلاق سال ۹۷ توسط سازمان ثبت احوال از سوی برخی رسانه‌ها با تیتر انتخابی رکورد طلاق شکست، آن را عاملی در جهت شکستن قبح جدایی زوج‌ها دانست و به ایسنا گفت: افزایش آمار طلاق در پایتخت بیانگر وجود ضعف در ساختار اجتماعی و سبک غلط زندگی بوده که بر این شهر حاکم شده است که ریشه آن نیز به انتخاب اشتباه زوج‌ها یا عدم‌سازش میان آنها برمی‌گردد. در یک سال گذشته سیاست‌هایی مانند مشاوره‌های اجباری، اطاله‌های دادرسی و... سعی بر آن شده که آمار طلاق را کاهش دهند. اما اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست‌های کاهش طلاق در کشور و تحولات قوانین در این حوزه پرداخته که نشان میدهد این سیاست‌ها نتوانسته آمار طلاق را کاهش دهد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «سیاست‌های کاهش طلاق در کشور 1.تحولات قوانین طلاق» آورده است: اگرچه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مستقیم برای کاهش طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی طی دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ با این‌حال با توجه به اهمیت نهاد خانواده و استواری روابط خانوادگی در نظام عرفی، هنجاری و قوانین بالادستی کشور شاید بتوان سیاست جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه، خانواده‌گرایی و سیاست طلاق حداقلی دانست.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر شاید بتوان مهم‌ترین اقدام قانونگذار جهت کاهش طلاق را الزام به مراجعه به نهاد مشاوره دانست و نیز افزایش آمار طلاق توافقی در چند سال اخیر، باعث شد قانونگذار به‌صورت خاص در جهت کاهش این چالش گام بردارد. اماگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که ارزیابی قوانین وضع شده در زمینه کاهش طلاق نشان میدهد که ماهیت سیاستگذاری طلاق در ایران پسینی و ترمیمی بوده و قانونگذار تنها پس از بروز مخاطرات و آسیب‌‌های اجتماعی به فکر چاره افتاده است. این درحالی است که از دیدگاهی دیگر، فرایند مشاوره‌‌ای که در دادگاه‌ها یا مراکز مشاوره‌‌ای بهزیستی مشغول به فعالیت هستند و زوجین حین مراحل طلاق باید به آنها مراجعه کنند، به تنهایی مؤثر در کاهش طلاق نخواهند بود؛ زیرا زوجین زمانی مجبور به انجام این مشاوره می‌‌شوند که در آستانه جدایی هستند و چالش آنها به بالاترین سطح خود رسیده است؛ درنتیجه به‌نظر می‌‌رسد که این مشاوره پسینی نتواند در حل مشکلات زوجین چندان کارآمد باشد.این گزارش می‌افزاید: لازمه موفقیت در این عرصه توجه به موضوع تحکیم نهاد خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی، تشکیل و تداوم خانواده طی فرایند جامع‌پذیری فرد از دوران کودکی است. در شرایطی که فرد فاقد هرگونه مهارت کافی نگرشی و رفتاری در این حیطه است چگونه می‌توان انتظار داشت با چند جلسه مشاوره در اوج مشکلات خانوادگی، برای تداوم زندگی مشترک تلاش کرده و رفتار مناسب را در پیش گیرد. علاوه‌بر این برخی از مشکلات خانوادگی ناشی از انتخاب نامناسب همسر و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی است یا ریشه در مسائلی چون فقر یا اعتیاد دارد که نمی‌توان انتظار داشت با مشاوره حل شود.
سیاست‌های کاهش طلاق در کشور شکست خورده است
در همینه زمینه :
