رسانه
ضعف روزنامه‌نگاری مستقل در دمکراسی شرق دور
بسیاری از ژاپنی‌ها از اینکه به تلویزیون عمومی‌شان پول بدهند، ناراضی‌اند
ترجمه|سعید ارکان‌زاده یزدی:
یک وب‌سایت پیشنهاد می‌کند که «تلاش کن بگویی آنجا زندگی نمی‌کنی»؛ یکی دیگر می‌گوید: «وانمود کن تلویزیون نداری» و... اینها مشورت‌هایی‌است که در فضای آنلاین ردوبدل می‌شود برای اینکه مردم در ژاپن چطور از پرداخت «هزینه دریافت» برنامه‌های تلویزیون، شانه خالی کنند. این هزینه، شامل هر خانه‌ای می‌شود که یک دستگاه تلویزیون داشته باشد و باید آن را به تلویزیون عمومی «ان‌اچ‌کی» پرداخت کند. البته ممکن است لازم باشد این بهانه‌ها خلاقانه‌تر شود. در 6دسامبر گذشته، دادگاه عالی ژاپن اعلام‌نظر کرد که این هزینه طبق قانون اساسی گرفته می‌شود و علیه کسی رأی داد که در 11سال گذشته، از پرداخت آن خودداری کرده بود.
در سال گذشته میلادی، تقریبا 80درصد خانوارهای ژاپنی هزینه 13هزار و 990ینی (معادل 125دلار) استفاده از یک تلویزیون معمولی یا 24هزار و 770ینی (معادل 221دلار) یک تلویزیون متصل به دیش ماهواره را پرداخت کرده‌اند. مجموع این هزینه در مقایسه با یک دهه پیش 9درصد افزایش داشته که علت آن خیل نه‌چندان کوچک افراد جمع‌آوری‌کننده هزینه دریافت برنامه‌های ان‌اچ‌کی بوده است. این افراد برای به‌کارگرفتن تاکتیک‌های زورگویانه رفتن خانه‌به‌خانه برای گرفتن هزینه دریافت برنامه‌های تلویزیون، تعلیم دیده‌اند. بسیاری از مردم از پرداخت این پول اجتناب می‌کنند چون ان‌اچ‌کی را به دلیل تسلیم‌بودن در مقابل خواسته‌های دولتی که از آن دل خوشی ندارند، نگاه نمی‌کنند.
ان‌اچ‌کی که نام اختصاری حاصل از کنارهم‌گذاشتن حروف اول کلمات عبارت «بنگاه پخش ژاپن» است، از زمانی که الیس کراوس ـ محقق ـ در دهه1990 چند سال درباره آن تحقیق کرد تقریبا هیچ تغییری نکرده است. او اخبار این تلویزیون را «ملال‌آورترین اخبار جهان» توصیف کرده بود. این تلویزیون هنوز وقایع را با تحلیل خیلی کم گزارش می‌کند (رفتاری ناشی از تفسیر رئیس‌مآبانه‌اش از بی‌طرفی) و نگاه ملالت‌باری به کارمندان دولت و سیاستمداران دارد. خبرنگارانی که تلاش می‌کنند خیلی مستقل یا خلاق باشند با کم‌محلی مواجه می‌شوند و آنهایی که از حد خود تجاوز می‌کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند که به بایگانی‌ها فرستاده شوند.
بنگاه ان‌اچ‌کی وقتی در سال2013 کاتسوتو مومیئی به ریاست آن منصوب شد، به پایین‌ترین حد مقبولیت خود رسید. او در نخستین نشست خبری خود اظهار کرد که سوءاستفاده ژاپن از زنان در خلال جنگ جهانی در قلمروهایی که فتح کرده بوده، امری غیرعادی نبوده است. او چنان ظاهر شد که گویی به ان‌اچ‌کی در مقام آژانس روابط عمومی مقامات نگاه می‌کند. مومیئی به طرزی که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود، اظهار عقیده کرد: «ما نمی‌توانیم به چپ برویم وقتی دولت از راست می‌گوید». تلویزیون ان‌اچ‌کی به‌خصوص برای گزارش‌های متملقانه خود از خط‌مشی دولت بعد از متلاشی‌شدن نیروگاه اتمی «فوکوشیما» در سال2011 مورد انتقاد قرار گرفت.
در آن زمان معترضان ضداتمی خیلی زیاد بودند اما در تلویزیون، اعتنایی به آنها نشد. سپس لشکری از گزارشگران مشهور کنار گذاشته شدند. کنسوکه اوکوشی ـ یک مجری لیبرال‌مسلک اخبار شبانگاهی ـ در سال2015 بعد از سؤال درباره «عشق دولت به انرژی اتمی» کنار رفت. یک سال بعد، هیروکو کونیکا ـ مجری برنامه «کلوزآپ گندای» که یک برنامه خبری پرطرفدار است ـ با سرنوشت مشابهی روبه‌رو شد که احتمالا علت آن مطرح‌کردن قاطع و مطلوب پرسش‌های مردم از سخنگویان دولت بود.
این چیزها از زمانی که دوره مدیریت مومیئی در ابتدای سال2017 به پایان رسید بهتر شده است اما یکی از خبرنگاران سابق ان‌اچ‌کی می‌گوید: «زمان زیادی طول خواهد کشید تا زخم‌ها بهبود یابد». یاسوئو اونوکی که بعد از 4دهه کار در این تلویزیون، چند سال پیش بازنشسته شد، می‌گوید علت‌های برجسته‌ای که اغلب باعث بیش‌ازحد محتاطانه گزارش‌کردن ان‌اچ‌کی می‌شود همچنان باقی‌است.
یکی از دلایل رابطه گرم این تلویزیون با دولت، این است که ژاپن به صورت منحصربه‌فردی در میان حکومت‌های دارای دمکراسی، تحت حکمرانی یک گروه بوده است؛ یعنی جز 3سال از تمام 6دهه گذشته، حزب لیبرال‌دمکرات در آن حکم می‌رانده است. کائوری هایاشی ـ محقق دانشگاه توکیو ـ می‌گوید: «آنها رسانه‌ها را رام کرده‌اند». قول‌وقرارهای دوستانه بین دولت و باشگاه خبرنگارها منجر به این می‌شود که دسترسی به برنامه‌های خبری، منحصر به رسانه‌های بزرگ داخلی شود و رسانه‌های خارجی و خبرنگار‌های آزاد، عموما از این برنامه‌ها کنار گذاشته شوند.
روی کاغذ، ان‌اچ‌کی یک تلویزیون مستقل است. برخلاف «بی‌بی‌سی» در بریتانیا، این تلویزیون عمومی خودش هزینه دریافت برنامه‌ها را جمع‌آوری می‌کند؛ رئیسش نیز به وسیله هیأت‌مدیره‌اش منصوب می‌شود اما مسئله این است که نخست‌وزیر، اعضای هیأت‌مدیره را منصوب و پارلمان ژاپن، بودجه‌اش را تأیید می‌کند. در سال2013 شینزو آبه ـ نخست‌وزیر ژاپن ـ دسته‌ای از اعضای هیأت‌مدیره را برای این تلویزیون منصوب کرد که آشکارا دیدگاه‌هایی محافظه‌کارانه در قبال زنان و تاریخ دوران جنگ جهانی ژاپن داشتند. سازمان ملل و گزارشگران بدون مرز که یک سازمان فرانسوی برای ترویج آزادی رسانه‌هاست، اکنون مرتبا ژاپن را به‌خاطر نبود استقلال در رسانه‌هایش سرزنش می‌کنند. مقامات ژاپنی‌ای که با گزارش‌های ان‌اچ‌کی به زحمت می‌افتند گاه‌به‌گاه کارکنان این تلویزیون را فرامی‌خوانند تا به آنها پرخاش کنند. هنوز برای این مؤسسه زیرسؤال‌بردن پادشاهی یا عملکردهای دوران جنگ جهانی‌دوم یک تابو است. هایاشی می‌گوید که به همین اندازه هم، طریقه روزنامه‌نگاری ژاپنی در عمل، مقصر است. این کشور رسانه‌های جمعی بزرگ و پرسروصدایی دارد اما این رسانه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم، اساسا بیشتر از اینکه در مقام رکن چهارم دمکراسی عمل کنند، با دولت همکاری می‌کرده‌اند تا توسعه ملی را تبلیغ کنند. خودسانسوری در رسانه‌های ژاپن امری رایج است. کتاب دستورالعمل ان‌اچ‌کی برای خبرنگاران بین‌المللی تلویزیون و رادیو می‌گوید که روزنامه‌نگارها وقتی که از «زنان تسلی‌بخش» (آنهایی که در دوران جنگ جهانی وادار شدند تا با سربازان ژاپنی رابطه داشته باشند) صحبت می‌کنند باید از به‌کاربردن عبارت‌های صریح و روشن در این باره خودداری کنند. آنها باید به واقعه تجاوز به نانجینگ به وسیله یگان‌های ارتش ژاپن تحت عنوان «حادثه» یاد کنند، نه یک «قتل‌عام»؛ حتی با اینکه شمار کشته‌شدگان در این واقعه، با تعداد کشته‌شده‌های بمب‌های اتمی‌ای که بر سر هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد رقابت می‌کند.
از این لحاظ، ان‌اچ‌کی با دیگر رسانه‌های ژاپنی چندان فرقی نمی‌کند ولی یک روزنامه‌نگار سابق می‌گوید: «با این همه، کشور بدون این تلویزیون ضعیف‌تر خواهد بود. این تلویزیون مستند‌های عالی می‌سازد؛ رسانه‌ای‌است که در سال2016 این خبر داغ را در یک ویدئو اعلام کرد که امپراتور (بخش زیادی از اسباب تأسف مردم از حاکمیت) در آن اشاره می‌کند آرزو دارد از قدرت کنار رود. این رسانه معتبرترین درگاه رسانه‌ای کشور، باقی مانده است. در مواقع بروز فجایع، تلویزیونی‌است که مردم سراغش می‌روند و یگانه پخش‌کننده کشتی سنتی ژاپن به نام «سومو» و منبع درست‌ترین نظرسنجی‌هاست».
اما تلاش این تلویزیون برای گرفتن پول دریافت برنامه‌هایش از تعداد هرچه بیشتری از افراد، ژاپنی‌ها را ناراضی کرده است. این تلویزیون حالا از کسانی که محتواهایش را به شکل آنلاین تماشا می‌کنند نیز خواسته است که پول بپردازند و این کار حتی صدای انتقاد مقامات سابق را هم درآورده است. اگر ان‌اچ‌کی نتواند مردم را ترغیب کند که داوطلبانه برای برنامه‌هایش پول بدهند (مثلا با ساختن برنامه‌های جذاب‌تر)، چرا باید آنها را وادار به پرداخت این پول کرد؟
سرزنش‌های سازمان ملل
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان، ژاپن را متهم کرده است به اینکه آزادی رسانه‌ها را از بین برده و از بحث‌های عمومی درباره مسائلی همچون فروپاشی نیروگاه اتمی فوکوشیما و عملکرد این کشور طی دوران جنگ جهانی دوم جلوگیری کرده است.
روزنامه گاردین در ماه ژوئن گذشته از گزارش رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد که به وسیله دیوید کی ارائه شده بود. او در این گزارش گفته بود که «نشانه‌های نگران‌کننده مهمی» درباره آزادی بیان در ژاپن به دست آورده است. تحقیق او که نخستین نمونه این تحقیقات درباره آزادی رسانه‌ها در ژاپن بوده است، حاصل ابراز نگرانی‌ها درباره فشار دولت به رسانه‌های این کشور بود. منتقدان به‌عنوان نمونه، به تأخیر رسانه‌های داخلی این کشور در گزارش‌کردن حادثه اتمی فوکوشیما در مارس2011 اشاره می‌کنند و معتقدند که این تصمیم نشان‌دهنده تلاش مقامات دولتی برای کمرنگ‌نشان‌دادن این فاجعه است.
در سال2014، روزنامه آساهی‌شیمبون نوشت که 650کارگر در فوکوشیما بعد از اینکه نیروگاه اتمی دچار حادثه شد، از آنجا فرار کردند و از دستورات مدیر وقت آن که گفته بود بمانند و تلاش‌هایی از روی استیصال برای تحت کنترل‌درآوردن رآکتورها انجام دهند، سرپیچی کردند اما بعد ناچار شد با فشار نخست‌وزیر، این ادعا را پس بگیرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است که نبود بحث عمومی بر سر نقش ژاپن در دوران جنگ جهانی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و فشار حاکمیت، رسانه‌های این کشور را به خودسانسوری سوق داده است و «باید توجه داشت که مبادا این اتفاقات بنیادهای دمکراتیک ژاپن را تضعیف کند».
دولت ژاپن به این ادعا که آزادی رسانه‌ها تحت لوای شینزو آبه در معرض خطر است، با عصبانیت پاسخ داده است. جونیچی ایهارا ـ سفیر ژاپن در سازمان ملل ـ گزارشگر ویژه این سازمان را متهم کرده که درباره اقدامات دولت در قبال آزادی رسانه‌ها،«اطلاعات غلط» بر سر زبان‌ها انداخته است. ایهارا این ادعای گزارشگر سازمان ملل را تکذیب کرده است که گفته قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد مجوز پخش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی را به خاطر «گزارش‌دادن نامنصفانه» لغو کند و همین امر، اهرم فشاری می‌شود تا دبیران ارشد رسانه‌ها مطالب حساس سیاسی را کم‌اهمیت جلوه دهند یا ندیده بگیرند.
منبع: اکونومیست
