عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با همشهری:
هیچ کاندیدای احراز صلاحیت شد‌ه‌ای گارانتی ندارد
اصغر صوفی _ خبر‌نگار
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه نقش پول در انتخابات باید محدود شود، به همشهری گفت: این مسئله تنها از طریق قانون ممکن است همه نامزدها را مکلف کند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند. عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی 2ساعته با روزنامه همشهری که مشروح آن در روزهای آینده منتشر می‌شود به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره نظارت شورای نگهبان بر مجلس اول هم پاسخ داده و در عین حال در پاسخ به این سؤال که چرا شورای نگهبان نمایندگانی را تأیید صلاحیت می‌کند که بعضا در مجلس دچار فساد می‌شوند، تأکید کرد: شورای نگهبان محصولات خودش را گارانتی نمی‌کند.
بدون مجلس، امکان تشکیل شورای نگهبان وجود نداشت
از سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا درباره اظهارات رئیس‌جمهور پرسیدیم و نظر او را درباره این ادعا که «مجلس اول، بهترین مجلس بود» جویا شدیم؛ عباسعلی کدخدایی اما از پاسخ مستقیم به این سؤال امتناع کرده و گفت: «این یک نظر کارشناسی است و به‌نظر افراد بستگی دارد؛ ممکن است یکی بگوید عملکرد مجلس اول خوب بوده است و دیگران بگویند عملکرد آن دوره از مجلس بد یا میانه بوده است.» کدخدایی این نکته را مورد تأکید قرار داد که «مجلس اول بدون نظارت نبوده است.» سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «در آن دوره هم یک انجمن نظارت بود که طبق قانون شکل گرفته بود. به‌دلیل اینکه امکان شکل‌گیری شورای نگهبان وجود نداشت. چون شورای نگهبان 6 نفر فقیه بودند و 6نفر حقوقدان که حقوقدان‌ها باید توسط آن مجلس انتخاب می‌شدند. وقتی مجلسی وجود نداشت، پس امکان شکل‌گیری شورای نگهبان هم بالطبع وجود نداشت، اما حضرت امام(ره) همان زمان آقایان فقها را منصوب کردند و انتخاب حقوقدان‌ها به بعد از تشکیل مجلس موکول شد. انجمن نظارت که برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد در واقع همان شورای نگهبان بود. اینکه این انجمن تا چه اندازه وظیفه خود را براساس قوانین و مقررات موجود به درستی انجام داده، بحث دیگری است.»
اگر به دنبال مشارکت منافقین هستند قانون را اصلاح کنند!
کدخدایی با بیان اینکه قوانین انتخابات امروز، همان قوانینی هستند که بعد از تشکیل مجلس تصویب شدند، افزود: «شاید آقای رئیس‌جمهور در خاطرشان نبوده و فراموش کرده‌اند که ما اکنون قوانین مصوب همان مجلس را اجرا می‌کنیم. یعنی وظایف شورای نگهبان چه در زمینه انتخابات و چه در زمینه نظارت بر انتخابات توسط ادوار مختلف مجلس ایجاد شده‌اند؛ بنابراین، این مسئله دیگر جای اعتراض ندارد. اگر اعتراضی است بروند و قانون را اصلاح کنند. اگر نظر آقای رئیس‌جمهور بر مشارکت منافقین در انتخابات است، می‌توانند برای این منظور قانون وضع کنند تا تکلیف شورای نگهبان روشن شود.»
برای یک لحظه هم گارانتی نمی‌کنیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا با وجود سختگیری‌های این شورا در چارچوب نظارت استصوابی، نمایندگانی وارد مجلس می‌شوند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت می‌شوند و یا مرتکب منکرات اخلاقی گوناگون می‌شوند؟ گفت: «من می‌گویم شورای نگهبان تنها تولیدکننده‌ای است که محصول خود را حتی برای یک لحظه گارانتی نمی‌کند! تا زمان صدور اعتبارنامه‌ها ما می‌گوییم که این شخص صالح بوده است که وارد انتخابات شود و اگر مردم به او رأی بدهند می‌تواند وارد مجلس شود. از روزی که اعتبارنامه نمایندگان تصویب می‌شود شورای نگهبان نه قانونا و نه عملا هیچ دخالتی بر صلاحیت نمایندگان ندارد. ممکن است یک فردی که صالح بوده است از سال دوم ورودش به مجلس فاسد شده باشد یا ممکن است فردی از قبل فاسد بوده باشد که شورای نگهبان بنابر محاذیر قانونی قادر به تشخیص آن نبوده است.» سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این شورا در طول 4 سال دوره نمایندگی، نظارتی بر نمایندگان ندارد، افزود: «این مسئله از جمله نکاتی بود که در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت به جز تصویب همان قانون بسیار غیرمؤثر نظارت بر عملکرد نمایندگان که توسط خود نمایندگان بررسی و اجرا می‌شود. بنابراین شورای نگهبان تا 4 سال بعد که نمایندگان بخواهند به‌عنوان نامزد برای مجلس بعدی وارد انتخابات شوند، هیچ‌گونه اختیاری در صلاحیت نمایندگان ندارد.»
نهادهای تخصصی نیاز به انتشار مذاکرات ندارند
کدخدایی در پاسخ به سؤالی پیرامون انتقادات از عملکرد شورای نگهبان و ضرورت اقدام این شورا برای شفاف‌سازی آرای اعضا در جهت اعتمادآفرینی مانند انتشار فیلم‌ها و تصاویر جلسات شورا گفت: «اولا شورای نگهبان هیچ تکلیفی برای انتشار مذاکرات جلسات نداشته است. مراجعی در این زمینه تکلیف داشته‌اند مثل مجلس که جلسات علنی آن باید از طریق رادیو مطابق قانون اساسی به‌صورت مستقیم پخش شود، اما درباره نهادهای دیگر مانند هیأت وزیران آیا تاکنون سؤال شده است که چرا مذاکرات آنها منتشر نمی‌شود یا نظارتی بر آن وجود ندارد؟ بخشی از این مسئله، علاوه بر فقدان قانون این است که نهادهای تخصصی نیاز به انتشار مذاکرات ندارند.
کدخدایی درباره شفافیت آرای شورای نگهبان در حوزه انتخابات و بررسی صلاحیت‌های نامزدها گفت: «در این زمینه ما نیازمند قانون هستیم چرا که موضوع حیثیت، حرمت و اعتبار افراد مطرح است؛ برای مثال در بررسی پرونده یک فرد خاص، ممکن است وی دارای برخی مسائل اخلاقی یا اقتصادی باشد که انتشار آن نیاز به قانون دارد. در همین شرایط در ارتباط با اعلام نتایج و مستندات، قانون می‌گوید که نتیجه بررسی‌ها باید به‌صورت محرمانه اعلام شود؛ بنابراین ما تنها می‌توانیم تأیید یا رد صلاحیت افراد را اعلام کنیم. بیش از این قانون به ما اجازه نمی‌دهد. حتی ما نمی‌توانیم تعداد آرای موافق یا مخالف را اعلام کنیم.» وی با تأکید بر ضرورت علنی بودن رأی اعضای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «معتقدم تصمیمات هر اندازه شفاف‌تر باشد بهتر است. من خودم در جاهایی در این زمینه قربانی شدم؛ به همین سبب من می‌خواهم اعلام کنم که نظرم درباره فرد خاص مثبت یا منفی است که آن فرد خاص هم از نظر من مطلع باشد. آن فرد ممکن است به من مراجعه کند و از مدارک و مستندات رأی من سؤال کند. آن‌وقت ما هم باید بتوانیم به او پاسخگو باشیم.»
حتی پول پاک هم باید محدود شود
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چگونگی نظارت شورای نگهبان بر مسئله ورود پول‌های کثیف به انتخابات و ناکافی بودن استعلام از مراجع چهارگانه گفت: «من کاری به پول کثیف ندارم؛ من معتقدم که اساسا نقش پول حتی پول پاک در انتخابات باید محدود شود. لزومی ندارد کسی که میلیارد‌ها پول دارد بنا به میل خود برود در یک منطقه و شهری کوچک چند میلیارد هزینه کند. این در حالی است که افرادی که از تمکن مالی برخوردار نیستند و صلاحیت بیشتری دارند نمی‌توانند وارد رقابت شوند.» کدخدایی افزود: «معیاری که در کشورهای دارای نظام‌های حزبی وجود دارد نیز منشأ و میزان پولی که برای انتخابات هزینه می‌شود باید مشخص شود؛ بنابراین حتی میزان پول پاک هم باید روشن شود؛ بنابراین ما باید به سمت محدود کردن نقش پول در انتخابات حرکت کنیم. این مسئله تنها از طریق قانون ممکن است همه نامزدها را مکلف کند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند. ما هم اکنون فاقد چنین قانونی هستیم.» وی به مواردی اشاره کرد که شورای نگهبان صلاحیت نمایندگانی را که خارج از عرف هزینه کرده‌اند رد کرده است: «یعنی حتی بعد از تأیید صلاحیت، در مرحله تبلیغات زمانی که محرز شده این پول‌ها ناسالم بوده و از میزان مشخص فراتر رفته شورا صلاحیت فرد را رد کرده است. البته این موارد بسیار نادر و محدود است و قابل تعمیم نیست؛ بنابراین ما نیازمند تصویب قانون در این زمینه هستیم تا از «پولکراسی» و نقش پول در انتخابات بکاهیم.» متن کامل این گفت‌وگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
من کاری به پول کثیف ندارم؛ من معتقدم که اساسا نقش پول حتی پول پاک در انتخابات باید محدود شود
درباره نهادهایی مانند هیأت وزیران آیا تاکنون سؤال شده است که چرا مذاکرات آنها منتشر نمی‌شود!؟
