هشدار دولتی‌ها درباره عواقب نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف

4 روز پس از تصمیم اف‌ای‌تی‌اف برای بازگرداندن 2اقدام مقابله‌ای علیه ایران، مقامات کشورمان هشدار داده‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با این نهاد مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته از مخالفان لوایح اف‌ای‌تی‌اف انتقاد کرد و گفت: آنها مثال‌های بسیار ساده‌ای می‌زنند که اصلا در پالرمو یا اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد و فکر می‌کنم دلایلی که تا حالا در این زمینه مطالعه شده دلایلی نیست که ما بخواهیم به‌خاطر آن خود را به لیست سیاه ببریم. ربیعی یادآور شد: با عدم‌تصویب این لوایح ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود حتی کشورها با ما همراهی نخواهند کرد و اعلام کرده‌اند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم وضعیت ما در انتقال پول دچار مشکل می‌شود.
وی با بیان اینکه شرایط با 3 ،4 سال پیش متفاوت است، گفت: پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و سایر کنوانسیون‌ها را دولت مطالعه کرده منافع ملی را در آن دیده است. ما نپیوستن به اینها را مغایر با منافع ملی می‌دانیم و امیدواریم با همفکری و صحبت‌هایی که خواهیم کرد مانع از خودتحریمی مجدد کشور شویم. سخنگوی دولت تصریح کرد: باید بدانیم که این موضوع برای اقتصاد کشور عواقب دارد. باید متوجه شویم که فارغ از تحریم‌های آمریکا، سایر تبادلات تجاری و مالی ما با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش ایسنا ربیعی در پاسخ به سؤال دیگری درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین مهلت این نهاد به ایران، گفت: در جلسه گذشته دولت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و دولت به رایزنی‌های خود ادامه خواهد داد. دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف تأکید دارد. لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف 4لایحه بوده که از میان آن دو لایحه الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» و الحاق ایران به معاهده «مبارزه با تامین مالی تروریسم» موسوم به سی‌اف‌تی تبدیل به قانون نشده‌اند.

ربیعی اظهار داشت: این لوایح مختص ایران هم نیست، توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه تامین مالی تروریسم است و بیشتر کشورهای جهان هم به آن ملحق شدند و قطعاً مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف ایران است.
روز گذشته محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران درباره هشدار اخیر اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند. تصمیم اف‌ای‌تی‌اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به‌خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.

وی با بیان اینکه تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضاییه گام مهم و قانون مفصل و کاملی است خاطرنشان کرد: امیدوارم با همگرایی داخلی اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند فراهم شود.
دیروز سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی یادآور شد: موضوع اف‌‌ای‌تی‌اف در ایران با وجود روشنگری‌های وزارت امور خارجه یا دستگاه‌های مسئول دیگر خوب جا نیفتاده یا خوب پیش نرفته است. متصدی اصلی این مسئله وزارت اقتصاد است. با این حال نظر وزارت امور خارجه بارها بیان شده است. موسوی با تأکید بر اینکه نگرانی منتقدان را هم خیلی از روی آگاهی نمی‌دانیم، عنوان کرد: اکثر بانک‌های ایران برخی مقررات را رعایت می‌کنند و در حال اجرای آن هستند. برخلاف دوستان که می‌گویند پیوستن به اف‌‌ای‌تی‌اف خودتحریمی است، می‌گوییم نپیوستن به اف‌‌ای‌تی‌اف ، خودتحریمی و محدود کردن خودمان است و مهلتی هم که داده شده با تلاش همکاران ما بوده است که در نشست اخیر این گروه اقدامات مثبت دولت و مجلس را تشریح کردند. امیدواریم مجمع تشخیص به این جمع‌بندی برسد که مصلحت کشور و نظام و مردم چیست، آن را تشخیص دهد و به آن عمل کند.
گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به اف‌‌ای‌تی‌اف روز جمعه‌ ۲۶مهر، چهار‌ماه دیگر به ایران فرصت داد که کنوانسیون پالرمو را اجرایی کند در غیراین صورت این گروه به همه اعضای خود توصیه خواهد کرد که اقدامات تقابلی را به اجرا درآورند.

تندشدن لحن بیانیه FATF ناشی از ایجاد فضای تند سیاسی است

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به‌دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. اوبا اشاره به تمدید مهلت چهارماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: براساس عرف مابین روابط کشورها در مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌های صورت‌گرفته توسط ایران در پاسخ به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده معقول بوده و براساس همین عرف نباید FATF چنین اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد. به زعم رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضع نشان می‌دهد جریان سیاسی تند و قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که سعی می‌کند ایران را تهدید کند. هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای هشدار داد که اگر تا بهمن‌ماه آینده 2لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملا وضعیت کشور به قبل از خردادماه سال95 بازخواهدگشت.