در جلسه یکشنبهشب کابینه دولت، دولت ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ویژهای را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد. بهنظر میرسد این تصمیم دولت منطبق با اصل 113 قانون اساسی است که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی میداند. به استناد همین اصل قانون اساسی در پایان دولت دوم خاتمی و همچنین در اواخر دولت دوم احمدینژاد هیأتی با نام هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده بود که یکی از وظایف این هیأتها آسیبشناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات بود. حسن روحانی، رئیسجمهور در نشست خبری اخیر خود تلویحا به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: رئیسجمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجهاش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده، چگونه اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است.
تشکیل این هیأت در گذشته مورد مناقشه دولت و شورای نگهبان هم بوده است چه آنکه اصل 72 قانون اساسی اعلام مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.
سه شنبه 30 مهر 1398
کد مطلب :
86059
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/ADq7B
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved