مجلس آماده اعلام اموال

فرزانه آئینی ـ‌ خبر‌نگار

مجلسی‌ها دیروز منکر ایده کدگذاری برای انتشار لیست دارایی و اموال مسئولان شدند و پیوستن به سامانه اعلام اموال مسئولان را گامی در جهت شفافیت و فساد ستیزی دانستند.  هرچند شنبه گذشته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس مدعی شده بود که رئیس مجلس به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است اطلاعات نمایندگان در سامانه اعلام اموال مسئولان کد‌گذاری شود اما طی 24ساعت گذشته موج انتقادات به این بحث چنان بالا گرفت که مجلس در اطلاعیه‌ای رسما موضوع را تکذیب کرد و وعده داد تا 3 هفته آینده نمایندگان به این سامانه می‌پیوندند.
 اسدالله عباسی در مصاحبه‌ای مدعی شده بود: علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواستار آن شده که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس «محرمانه» باشد.
اگرچه موجی از حساسیت‌ها روی این سخن سخنگوی تازه‌کار هیأت‌رئیسه مجلس ایجاد شد، اما ماده 8آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان تأکید دارد که دارایی‌های مسئولان محرمانه است. در این ماده آمده است: فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
با این حال در اطلاعیه مجلس آمده است: «در پی انتساب خلاف واقع مطالبی در روز گذشته به علی لاریجانی مبنی بر اظهارنظر ایشان پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از سوی برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نداشته و صرفا بر اجرای مر قانون یادشده تأکید کرده‌اند».
در پی تکذیبه روابط عمومی مجلس، عباسی نیز به جبران اشتباه به جمع خبر نگاران آمد و ادعای قبلی‌اش را تکذیب کرد و گفت: هیچ‌یک از نمایندگان مخالف ثبت اموال و اسناد خود نبوده و هر یک از نمایندگان می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم در حاشیه جلسه علنی خبر داد که ظرف ۳ هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در مجلس مستقر می‌شود تا مسیر پیوستن نمایندگان به سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان تسهیل شود و روند کار سرعت بیشتری بگیرد.
ادعای کدگذاری اموال نمایندگان سبب داغ شدن بحث اعلام دارایی و اموال مسئولان در حاشیه نشست دیروز بهارستان شده بود و هرچند قریب به ‌اتفاق نمایندگان از کلیت بحث دفاع می‌کردند و اعلام دارایی مسئولان را گامی اساسی در کاهش رانت و فسادستیزی می‌دانستند، اما اثربخش نبودن قانون به‌دلیل سکوتش در بحث دارایی‌های غیرمنقول مسئولان از یک سو و محرمانه بودن لیست اموال آنها نزد قوه قضاییه و عدم‌دسترسی عموم به آن مهم‌ترین نقدهای مجلس به این قانون است؛  قانونی که روند تصویب آن قریب به 14سال به طول انجامیده و 3دوره مجلس شورای اسلامی و 2رئیس دستگاه قضا برای به ثمر رساندن آن تلاش کرده‌اند. براساس این قانون 200هزار مسئول در 24رده شغلی موظفند لیست اموال منقول‌شان را به قوه قضاییه اعلام کنند. لیست اموال آنها در سامانه‌ای جمع‌آوری می‌شود که به جز رئیس قوه قضاییه فرد دیگر حق دسترسی به آن را نخواهد داشت.
اموال غیرمنقول شامل قانون اعلام اموال مسئولان نمی‌شود
 در همین راستا بهروز نعمتی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: 2نکته مهم در قانون اموال مسئولان وجود دارد که باید به آن توجه داشت. دراین قانون تأکید شده که لیست دارایی قریب به 200هزار مسئولی را که شامل می‌شود محرمانه و نزد رئیس قوه‌قضاییه باقی می‌ماند و نه عموم و نه دیگر مسئولان به آن دسترسی ندارند.
 نعمتی در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد که در قانون آمده، مسئولان در آغاز هر دوره موظف به ارائه لیست دارایی‌هایشان هستند، اما دیگر نکته قابل تامل این است که در قانون به صراحت تأکید شده مسئولان باید لیست اموال منقول‌شان را ارائه کنند؛ به این معنا که دارایی‌های غیرمنقول مثل خودرو، طلا، سکه، دلار یا یورو و... که محل داد و ستد واقع می‌شوند و جزو دارایی‌های افراد هستند در این فهرست و لیست جایگاهی ندارند و اصلا به‌حساب نمی‌آیند که همین امر هم سبب می‌شود قانون اثربخشی لازم را نداشته باشد.

قید محرمانه در مجمع اضافه شد
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم نیز با تأکید بر اینکه به‌عنوان مدافع شفافیت معتقدم لیست دارایی و اموال مسئولان باید در دسترس عموم قرار گیرد، به همشهری گفت:« متأسفانه بر قانون فعلی که قوه قضاییه بر اجرای آن همت جدی دارد قید محرمانه خورده است و مانع دسترسی عموم به این اطلاعات می‌شود.» وی مدعی شد که خوردن برچسب محرمانه به لیست دارایی اموال مسئولان در مصوبه مجلس نبوده است و در زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به پیشنهاد مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به این قانون  اضافه شده است.
به رغم انتقادات نعمتی و امیر‌آبادی از جزئیات قانون ارائه اموال و دارایی مسئولان، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی اما معتقد است شفافیت اموال، دارایی و درآمد مسئولان، مهم‌ترین گام برای مقابله با فساد اقتصادی است و انتشار لیست دارایی مسئولان می‌تواند نخستین گام در این زمینه باشد.»
او با تأکید بر اینکه در اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان باید «مرقانون» عمل شود به همشهری، گفت: «قانون خیلی شفاف بیان کرده که چه اموالی باید اعلام شود و بنا به دستور رئیس قوه قضاییه همه مسئولان مشمول باید در سامانه‌ای لیست دارایی‌هایشان را درج کنند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود به اطلاعات مندرج در این سامانه تنها رئیس قوه قضاییه دسترسی خواهد داشت، بیان کرد: از جزئیات و چند و چون سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان خیلی مطلع نیستم اما می‌دانم که قابل دسترسی برای عام نیست و سامانه‌ای خاص است.
او افزود:« از آنجا که در همین قانون بر لزوم انتشار لیست دارایی مسئولان تأکید شده و در بخشی از آن قید شده که این فهرست باید محرمانه باشد مباحثی که در مورد درخواست جمعی از نمایندگان برای کدگذاری داده‌ها و اطلاعاتشان گفته می‌شود بی‌اساس است، چراکه قرار نیست اطلاعاتی برای عموم علنی شود که بخواهیم به آن کد بدهیم.»



احمد امیرآبادی ‌فراهانی:
متأسفانه بر قانون فعلی که قوه‌قضاییه بر اجرای آن همت جدی دارد، قید محرمانه خورده است و مانع دسترسی عموم به این اطلاعات می‌شود