بزرگ‌ترین کارخانه کنتورسازی کشور در آستانه ورشکستگی

باران پورکاظم| قزوین ـ خبرنگار:

در ماه‌های اخیر روزی نیست که از حاشیه‌های واگذاری شرکت کنتور‌سازی قزوین و اجتماعات کارگران این شرکت در مقابل مراکز تصمیم‌گیر استان خبری در رسانه‌ها شنیده نشود. 

این بار اولی نیست که صابون خصوصی‌سازی به تن استان صنعتی قزوین می‌خورد. واگذاری‌های غلطی که تا فریاد کارگران بلند نشود و تجمعات اعتراض‌آمیز شکل نگیرد زوایای پنهان آن نمایان نمی‌شود. 

هرچند دولت در سال‌های اخیر هر بار که به این نقطه رسیده سعی کرده است با تزریق نقدینگی به مثابه یک مُسکن، مشکل را به صورت مقطعی حل‌وفصل کند، ولی گاهی حتی مُسکن‌های مقطعی نیز بی‌نتیجه بوده است. 

گویا سرنوشت غول‌های نساجی ایران فرنخ، مه‌نخ و پوشینه‌باف و ده‌ها شرکت دیگر که از این واگذاری‌ها جان سالم به در نبردند و از آنها فقط اسمی در سابقه صنعتی استان مانده گریبان تنها شرکت کنتور‌سازی ایران را گرفته است. امروز از این نام بزرگ صنعتی بعد از نیم‌قرن فعالیت مستمر، شرکتی ورشکسته با حجم انبوهی بدهی در ذهن‌ها مانده است. 

کنتورسازی قزوین که زمانی به عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه کنتورسازی کشور بود در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و ۵۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد. سال ۱۳۸۷ که تصمیم گرفته شد این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت با ۹۰۰ کارگر و سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار کنتور تولیدی به جوانی 20 ساله واگذار شد و امروز تعداد کارگران این شرکت به ۱۸۰ نفر رسیده است و دیگر تولید ندارد. 

کارگران هم ۲۴ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و مطالبات آنها با احتساب سنوات به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. حالا مدیر جوان این مجموعه بزرگ صنعتی که به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در دوره مدیریتش به همت دستگاه قضا در زندان به سر می‌برد از داخل زندان همچنان مدیریت شرکت را برعهده دارد. 


انتصاب غلط 

جواد زینلی، نماینده کارگران شرکت کنتورسازی، در گفت‌و‌گو با همشهری بیان کرد: از سال 87 با واگذاری این واحد صنعتی به یک جوان 20 ساله با قریب 9 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و خرید 70 درصد از سهام به عنوان مدیرعامل این شرکت، مشکلات شرکت آغاز شد. بعد از سال 92 که شرکت کنتورسازی دوره 5 ساله آزمایشی خود را پشت سر گذاشت، از همان ماه ابتدایی شاهد اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف از شرکت بودیم. 

وی گفت: بعد از گذشت حدود 2 سال با تجمع کارگران در مقابل شرکت، دادستان شهرستان البرز وارد عمل شد و صاحب شرکت را برای مدتی به زندان انداخت و بعدها هم تخلفات وی در حوزه عرضه شرکت به بورس موجب شد صاحب شرکت در آذر 95 موقتا زندانی شود، ولی نکته قابل تامل در این است که این فرد هم‌اکنون از درون زندان هم کارگران را اخراج می‌کند. 

نماینده کارگران شرکت کنتورسازی در خصوص سابقه فعالیت این شرکت توضیح داد: تا سال ۱۳۸۷ شرکت زیر نظر وزارت نیرو مشغول به فعالیت بود. این شرکت تنها تولیدکننده کنتور ایران و حتی خاورمیانه بود و به کشور‌های سوریه، پاکستان و ترکمنستان صادرات داشت، ولی در حال حاضر سهمی از بازار داخلی ندارد و کنتور‌های کشور از طریق واردات از چین تأمین می‌شود. 

زینلی افزود: مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ ‌بر ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار، چرتکه و کارتخوان دریافت و هریک را با حضور مسئولان ملی به ‌صورت نمادین افتتاح کرد، ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم. 

وی یادآور شد: مدیرعامل برخی از نمایندگان مطرح در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از چهره‌های ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت آن‌ هم به قیمت 8 هزار تومان در بورس کرد. او آبان ۹۵ به دلیل کلاهبرداری در بورس بازداشت شد. نماینده کارگران شرکت کنتورسازی تصریح کرد: فرد یادشده از یکی از بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود. اکنون بانک مورد نظر ۴۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. 


توافق با هیأت‌مدیره

وحید اکبری‌پور، نماینده کارگران در شورای اسلامی کار، گفت: شرکت تا زمانی که دولتی بود، همه حقوق و مزایا در موعد مقرر پرداخت می‌شد. در سال ۸۷ تصمیم گرفته شد شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و به این ترتیب بلوک مدیریتی شرکت در بورس عرضه شد. کارگران شرکت هم تصمیم گرفتند در مزایده شرکت کنند و سهامدار شرکت باشند.

 شرکت در ظاهر به ازای دریافت مبلغ ۹ میلیارد تومان به فردی فروخته شد که قرار بود ۳ میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت و ۶ میلیارد تومان هم به صورت اقساط طی مدت ۵ سال به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند. اما این اتفاق نیفتاد. در همان سال هیأت‌مدیره‌ای با حضور کارگران به عنوان سهامداران تشکیل شد. 

در این مزایده، مالک شرکت کرد و هر سهم مدیریتی از ۷۰ تومان به حدود ۲۰۰ تومان رسید اما برای این‌که وی بلوک را تصاحب کند با هیأت‌مدیره کارگران توافق کرد تا در این مزایده برنده شود و متعهد شد در ازای این‌که کارگران برای حضور در مزایده انصراف دهند ۱۰ درصد سهام را به کارگران واگذار کند. اشتباه مالک از همان زمان آغاز شد. در همان سال آقای «الف ـ ع» شرکت را خرید و «ع ـ ع» فرزند خود را به عنوان مدیر شرکت منصوب کرد و اعضای هیأت‌مدیره را که از مدیران و مسئولان وقت شرکت بودند تا رده معاونت ارتقا داد، به تدریج صورت‌مسأله پاک شد و ۱۰ درصد سهام هم به کارگران واگذار نشد. 

وی ادامه داد: در زمانی که شرکت فروخته شد با فروش اقلام انبار حدود ۱۷۰ تریلی مواد خام اولیه از شرکت خارج شد و پروژه‌ای به نام کنتورهای «تل‌وان» به عنوان خط تولید جدید تعریف کردند. به تدریج با توجه به این‌که مالک اهلیت و سابقه‌ای در زمینه این صنعت نداشت مشکلات شروع شد. 


پس گرفتن شرکت 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در گفت‌وگو با همشهری با ابراز نگرانی از وضعیت این روزهای کارگران این مجموعه اظهار کرد: واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اشتباه بوده و حتی اگر یک ساعت دیگر نیز دست مدیرعامل این شرکت باشد، اضافه است و باید از وی پس گرفته شود. 

علی کریمی گفت: این شرکت بدهی انباشته بسیار زیادی به بخش‌های مالی از جمله مالیات، بیمه و غیره دارد که اصل بدهی حقوق 24 ماه کارگران این شرکت است. وی با بیان این‌که کنتورسازی مشکل تولید و فروش ندارد، افزود: مشکل اصلی شرکت سوءمدیریت است. میر شرکت در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و در واقع این فرد، اهلیت مدیریت این شرکت را ندارد. 

کریمی یادآور شد: در جلسات و کمیسیون‌ها پیشنهاد داده‌ شد که در کمیته‌ای متشکل از دستگاه قضایی، استانداری قزوین، سازمان صمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، نماینده کارگران و نماینده سهامدار به بررسی وضعیت شرکت کنتورسازی بپردازند و با ایجاد گردش مالی برای پرداخت مطالبات کارگران این شرکت تدبیری اندیشیده شود. 


قرارداد جدید

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مدیران شرکت کنتورسازی با توجه به اتمام قرارداد کارگران این شرکت به مدت 3 تا 4 ماه در نظر دارند قرارداد جدید با آنان منعقد کنند که خلاف قانون است. 

کریمی خاطرنشان کرد: این‌که در گذشته در واگذاری شرکت کنتورسازی به بخش خصوصی فعلی چه افرادی دخیل بودند و چگونه واگذار شده، بماند اما لازم است مسئولان هرچه زودتر مشکل کارگران را حل کنند، چراکه آنها ظرفیتی دارند و اکنون بیش از حد خسته و کلافه شده‌اند. 


ادامه فعالیت

معاون سیاسی استاندار قزوین در خصوص آخرین تصمیمات صورت‌گرفته در استان درباره تعیین تکلیف 180 کارگر این شرکت گفت: مشکل اصلی شرکت کنتور‌سازی سوءمدیریت است در حالی که این واحد اگر تولید کند، مشکل خاصی برای فروش وجود ندارد. منوچهر حبیبی افزود: وزارت نیرو و امورات خانگی می‌توانند مشتری این شرکت باشند و همه تلاش ما این است که این واحد تعطیل نشود. 


پیگیری دادگستری

رئیس دادگستری استان در گفت‌وگو با همشهری در خصوص تصمیمات دستگاه قضایی استان توضیح داد: تاکنون با هماهنگی دستگاه قضایی سعی کرده‌ایم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم تا خطوط تولید فعال بمانند. 

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی تصریح کرد: اولویت دوم این است که خود سرمایه‌گذار و مالک کار را دنبال کنند و اگر به هر دلیلی همکاری نکنند، ما به دنبال این هستیم که از سوی کانون حمایت از صنایع که مدیریت واحدهای صنعتی دولت را به دست گرفته است مدیریت کارشناسی و تعیین شود. اگر نتوانیم به نتیجه برسیم، موضوع خلع ید مدیریت فعلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 


درددل کارگران

علی از کارگران شرکت کنتورسازی در خصوص اتفاقات پیش‌آمده در این مدت گفت: در ابتدا مقرر شده بود مالک 3 میلیارد تومان به‌ عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی 5 سال تکمیل کند، اما او 3 میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت نخستین قسط را پرداخت کرد. در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود. در انبار شرکت نیز بالغ‌ بر ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت، ولی با 3 میلیارد تومان واگذار شد. 

وی بیان کرد: در سال ۹۵ نیز به ‌صورت میانگین هر کارگر ۱۰ میلیون تومان طلب داشت که دستگاه‌های شرکت به نفع کارگران توقیف شد. قوه قضائیه عنوان می‌کند نمی‌توان دستگاه‌ها را فروخت، چون شرکت باید به تولید خود ادامه دهد. سال ۹۶ نیز دادستان وقت عنوان کرد که پیگیر ماجرا خواهد بود، ولی اتفاق مثبتی رخ نداد.

 این کارگر یادآور شد: در حال حاضر بدهی مالیاتی کنتورسازی به اندازه‌ای است که ۴۵ درصد بدهی مالیاتی استان قزوین را شامل می‌شود. علاوه بر آن باید ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند با این ‌حال سازمان تأمین اجتماعی تا خردادماه همراهی لازم را با کارگران داشت. برخی از بانک‌ها هم اموال شرکت را توقیف کردند. علی افزود: مدیر شرکت کنتورسازی بالغ ‌بر ۱۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که برای این میزان بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است. 

روح‌الله یکی دیگر از کارگران کنتور‌سازی در این باره اظهار کرد: از شروع اعتراضات کارگری زمان زیادی می‌گذرد، ولی گویا مسئولان استان در تعارفات اداری گیر کرده‌اند. آنها باید تکلیف کارگران را مشخص کنند یا باید شرکت را ورشکسته اعلام کرده و با کارگران تسویه کنند یا این‌که شرکت را راه‌اندازی کنند تا به تولید ادامه دهد. بیشتر کارگران خواهان راه‌اندازی دوباره شرکت هستند. وی گفت: مدیرعامل این شرکت همه استان را درگیر کرده است و هم‌اکنون از داخل زندان هم کارگران را اخراج می‌کند گویا دائما با مسئولان استان ارتباط دارد.