مجلس در انتظار 2 وزیر تازه نفس

قراراست امروز شورای نگهبان نظرش را درباره مصوبه تفکیک وزارت صمت به وزارت «صنعت و معدن»‌و «تجارت و خدمات بازرگانی» اعلام کند؛ مصوبه‌ای که تا رسیدن به مقصود راه دشوار و پرفراز و فرودی را طی کرده است.
هرچند نمایندگان از ابتدای تشکیل دولت دوازدهم تا هفته گذشته روی خوشی به تقاضای دولت برای تفکیک وزارت صمت نشان نداده بودند، اما 3 هدف اساسی «تنظیم بازار و حل مشکل معیشتی مردم و رفع مشکل بنگاه‌ها» سبب شد سرانجام مجلسی‌ها بعد از 3 بار پاسخ رد به دولت در نهایت به تفکیک صمت و تشکیل 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» رأی موافق دهند؛ رأی موافقی که اگر امروز شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد، رئیس‌جمهور موظف است ظرف10روز برای این دو وزارتخانه سرپرست تعیین کرده و طی3‌ماه هم وزرای پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند.
معرفی 2 وزیر تازه‌نفس و البته توانمند از سوی دولت برای ساماندهی حوزه صنعت و بازرگانی مهم‌ترین فکتی بود که نمایندگان در بن‌بست‌ها و سرگردانی‌های مکرری که زیر تابلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه شده بودند، پذیرفتند در اوضاع دشوار اقتصادی با تحمیل 2هزارمیلیارد تومان به دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت و معدن گامی اساسی در کاهش مشکلات حوزه وسیع صنعت بردارند.
 گامی که امیدوارند هم به داد صنایع و بحران ورشکستگی آنها که سبب شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری در گوشه و کنار کشور شده است، برسد و هم روحی جدید بر صنعت کشور از خودرو‌سازی‌، معادن و... بدمد.
پیش‌تر حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همشهری خبر داده  با توجه به اینکه نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کردند و هم‌اکنون هویت 2وزارتخانه تغییر کرده، دولت موظف است 2وزیر جداگانه برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
با این اوصاف تا 10 روز دیگر شمار وزرای دولت دوازدهم به 21وزیر می‌رسد و پس از وزیرگردشگری که کمتر از یک‌ماه گذشته از مجلس رأی اعتماد گرفت، وزرای صنعت و معدن و تجارت و خدمات بازرگانی اعضای جدید هیأت دولت خواهند بود که در 2 سال آخر عمر دولت روحانی می‌توانند در تغییر کارنامه اقتصادی او مؤثر باشند.

شانس روحانی برای ترمیم کابینه بدون هزینه
اگرچه تا 8سال پیش وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مستقل بودند، اما تیرماه سال 90با درخواست دولت دهم برای کوچک‌سازی‌ دولت، مجلس به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصطلاحا وزارت صمت می‌شود، رأی داد که این وزارتخانه از زمان تأسیس تا‌کنون 4وزیر -مهدی غضنفری، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی- به‌خود دیده است؛ 4 وزیری که یکی بعد از دیگری در مدیریت زیرمجموعه مؤثر و مهم‌شان شکست خوردند و نتوانستند آنچنان که باید و شاید از عهده مدیریت صنایع و تنظیم بازار برآیند و هر یک دوران پرچالشی را پشت سر گذاشتند.
کمااینکه غضنفری تنها 2 سال عهده‌دار این وزارتخانه بود و نعمت‌زاده هم در تمام مدت مدیریتش آماج نقدهای کوچک و بزرگ صاحب‌نظران بود و زود به پایان دوره وزارتش رسید، شریعتمداری هم قبل از استعفایش از وزارت صمت برای کوچ کردن به وزارت کار گرفتار طرح استیضاحش در بهارستان شده بود و استعفای به موقع‌اش سبب شد از تیغ حذف مجلس بجهد و حالا رضا رحمانی، وزیر فعلی صمت درحالی‌که 11‌ماه است سکاندار وزارتخانه شده، نه‌تنها به خاطر تعدد سؤالات نمایندگان از او به خاطر ناکارآمدی مدیریتی و مشکلات حوزه صنعت و بازار مهمان هفتگی بهارستان است بلکه طرح استیضاحش به‌صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار دارد و اگر حمایت فراکسیون قریب به 80نفری آذری‌زبان‌ها در مجلس نبود او تاکنون استیضاح شده بود و تجربه وزارتش به 6‌ماه هم نمی‌رسید.به همین دلیل به‌نظر می‌رسد تفکیک صمت به شانسی دوباره برای دولت بدل شده است که با تغییر وزیر صنعت روح جدیدی به این وزارتخانه گسترده بدمد، چرا که براساس قانون، باتفکیک صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، دیگر وزیری از کابینه دوازدهم عزل یا برکنار و استیضاح نمی‌شود که کابینه به رأی اعتماد مجدد نیاز داشته باشد و رئیس‌جمهور این شانس را دارد که نقدهای مجلس را  به رحمانی با کمترین چالش و هزینه‌ای پاسخ دهد.

بایدها و شایدهای نمایندگان در معرفی وزرای جدید
هرچند هنوز نظر شورای نگهبان درباره تفکیک صمت اعلام نشده است، اما نمایندگان با خوش‌بینی به تأیید مصوبه تفکیک وزارت صمت از سوی شورای نگهبان، از هم‌اکنون بایدها و شایدهایشان را در معرفی وزرای جدید بر می‌شمارند؛ در همین راستا حسن کامران، نماینده اصفهان با تأکید بر اینکه مجلس منتظر معرفی 2 وزیر توانمند از سوی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت صنعت و معدن و تجارت و خدمات بازرگانی است، به همشهری گفت: رئیس‌جمهور که مصرانه بر تفکیک این وزارتخانه تأکید می‌کرد، حالا باید صدای مجلس را بشنود و در این دو حوزه تأثیر‌گذار که عملکرد ناخوشایندش فریاد مردم و نمایندگان را بلند کرده است تدبیر اساسی کند و وزرای توانمندی را به مجلس معرفی کند.