سایه رکود بر سر اقتصادهای اروپا

مدت‌هاست مراکز اقتصادی بین‌المللی از سایه سنگین رکود بر اقتصاد اروپا سخن می‌گویند. افزایش دیون خارجی، جنگ تجاری با آمریکا و اخیرا هم ماجرای برگزیت، ازجمله عناوین بحران‌هایی است که یکی بعد از دیگری عرصه را بر اقتصاد کشورهای اروپایی تنگ کرده است. به گزارش روزنامه العربی‌الجدید، مجموعه این عوامل اقتصادهای اروپایی را وارد تونلی کرده که مشخص نیست چه زمانی دوباره قادر به خروج از آن باشند. اقتصاد آلمان که طی سال‌های گذشته به‌عنوان پیشگام توسعه در کشورهای اروپایی شناخته می‌شد، اکنون به لطف سیاست‌های گمرکی دولت ترامپ بر صادرات اروپایی، در بدترین موقعیت طی یک دهه گذشته قرار گرفته است. با این حال بانک مرکزی اتحادیه اروپا که اخیرا ریاست آن از ماریو دراگی ایتالیایی به کریستین لاگارد فرانسوی سپرده شده هنوز برنامه مشخصی برای نجات اروپا از رکود سنگینی که گرفتارش شده اعلام نکرده است. بلومبرگ در این زمینه می‌نویسد: بانک مرکزی اروپا در سال گذشته به‌منظور مهار رکود، یک میلیارد و صد میلیون دلار برای خرید اوراق قرضه اختصاص داده بود؛ رقمی که بدون شک در سال‌جاری باید به شکل قابل توجهی افزایش یابد. در نتیجه این سیاست می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ سود بانکی در اروپا تا اندازه‌ای فراتر از تصور کاهش خواهد یافت.
اولین مورد از این وضعیت عجیب و در عین حال نگران‌کننده برای بانک‌ها در دانمارک و مشخصا سیاست تجاری جدید «جایست بانک» (سومین بانک بزرگ این کشور) ایجاد شده است. این بانک دانمارکی هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به مشتریان خود وام 10ساله مسکن با سود 0.5درصد، آن هم بدون پیش‌پرداخت اعطا می‌کند. برای مثال کسی که 100هزار کرون برای وام مسکن از جایست بانک دریافت کند باید تا 10سال بعد 95هزار کرون به آن پس بدهد! سیاستی باورنکردنی که به گفته بلومبرگ درصورت فراگیر شدن، در را به روی خانه‌دار شدن بخش اعظم شهروندان دانمارک باز خواهد کرد. بر این اساس و با توجه به‌وجود نشانه‌های مشابه در برخی دیگر از اقتصادهای اروپایی، ازجمله بانک‌های سوئیس می‌توان گفت کاهش چشمگیر نرخ بهره بانکی (حتی تا یک‌درصد) سیاستی است که این بانک مرکزی اروپا برای نجات از بحران رکود به آن متوسل شده است.

سقوط آزاد صادرات صنعتی آلمان
با این حال مشخص نیست سیاست فوق تا چه اندازه در مقابله با رکود شدید اقتصاد آلمان موفق باشد؛ اقتصادی صنعتی که محورش، صادرات به کشورهای بزرگ است که وضعیت بحرانی آن بر سراسر اروپا تأثیر منفی می‌گذارد. مؤسسه تجارت بین‌المللی (آیفو، مستقر در مونیخ) در تازه‌ترین گزارش خود از «سقوط آزاد شاخص‌های تجاری آلمان» در سایه جنگ تجاری با آمریکا خبر داده و نوشته است: بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در آستانه رکودی تاریخی است و دولت برای نجات اقتصاد آلمان چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های مختلف تجاری و صنعتی این کشور ندارد. انگو کرامر، رئیس اتحادیه اصناف آلمان در این‌باره به بلومبرگ گفت: نمی‌توان در سایه وجود چنین گزارش‌هایی، نشاط صنعتی کنونی در آلمان را نفی کرد اما این وضعیت به قراردادهای قدیمی برمی‌گردد و با پایان این مرحله، بحران پیش روی ما آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر در فرانسه نیز که به‌تازگی اعتراضات خیابانی جلیقه‌زردها را پشت سر گذاشته نیز وضعیت بهتری به چشم نمی‌خورد. برای مثال و براساس آمار رسمی وزارت اقتصاد فرانسه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در نیم‌سال اول2019، 0.2درصد بوده؛ درصورتی که همین آمار در زمان مشابه در سال2018، 0.4درصد اعلام شده است. مراکز اقتصادی بین‌المللی با تکیه به این آمار و البته شرایط کلی حاکم بر اقتصاد اروپا، قائل به‌وجود چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای بخش صنعت در فرانسه نیز نیستند. همچنین ایتالیا، اسپانیا و دیگر اقتصادهای اروپایی روزبه‌روز با چالش‌های سخت‌تری برای عبور از بحران رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
 پیش از این نیز سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وابسته به سازمان ملل  در گزارشی از احتمال فروپاشی طبقه متوسط اقتصادی اروپا در سایه تحولات سال‌های اخیر خبر داده و گفته بود: تبعات بحران اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا به بازارهای مالی محدود نمانده و نتایج آن را در حوزه سیاست نیز می توان مشاهده کرد؛ قدرت گرفتن جریانات راست افراطی. این گزارش قویا به دولت‌های اروپایی توصیه کرده بود فشارهای اقتصادی علیه طبقه متوسط را کاهش دهند؛ اگرچه روشن نیست دولت‌های اروپایی در سایه وضعیت کنونی ومشخصا جنگ تجاری ترامپ تا چه اندازه قادر به عمل به این توصیه باشند!
 
پایان جهانی‌سازی؟
بحران‌های پیچیده اقتصادی که این سال‌ها گریبانگیر جهان شده است؛ علاوه بر تحلیل‌های اقتصادی و مالی کلان، معانی دیگری نیز برای برخی متفکران و مراکز تحقیقاتی به همراه دارد. نیل شرینگ در تحلیلی از این دست برای مؤسسه کاپیتال اکونومیک نوشته است: ممکن است جنگ تجاری بزرگ میان آمریکا با چین و اروپا نقطه پایانی بر روند جهانی‌سازی‌ باشد. براساس تحلیل شرینگ، روند تحولات فعلی که بیش از هر حوزه‌ای در اقتصاد نمایان شده است می‌تواند نظام فراگیر ارزش‌های لیبرالی را که طی 7دهه گذشته بر جهان حاکم بوده است به کلی از بین ببرد.