سازمان محیط زیست به وظایف خود عمل کند!
عباس محمدی_ فعال محیط‌زیست
ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست را مشخص کرده است: «ماده1: حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط‌زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»
در این ماده، هیچ پیش‌بینی‌ای در مورد مسائلی مانند ضرورت انتقال آب به منظور توسعه کشاورزی، یا ضرورت ایجاد اشتغال برای اتباع کشور نشده است؛ موضوعی که آقای کلانتری از زمان تصدی ریاست سازمان محیط‌زیست بارها به آن پرداخته و به جد مدافع آن است (گو این که در این دو زمینه هم نظرات دقیقی ارائه نکرده‌اند).
به‌تازگی آقای کلانتری وارد مباحثی دیگر هم شده که به‌کلی از حوزه وظایف ایشان و حتی هیات دولت بیرون است که برای نمونه می‌توان به اظهارنظر درباره پیشینه اجتماعی دو نفر از کارشناسان صاحب‌نظر و نام‌آشنای محیط‌زیست کشور یاد کرد که در صلاحیت قوه قضاییه و نهادهای مشخص است.
همچنین آقای کلانتری (احتمالاً به‌خاطر آن که حجت قوی در دفاع از مخالفت خود با «مدرسه‌های طبیعت» ندارند) نظراتی را به‌عنوان نظر مراجع تقلید مطرح کرده‌اند که هیچ سندی در مورد آن‌ها ارائه نکرده‌اند و بااطمینان می‌توان گفت که نظری پرمناقشه است و جای تردید جدی دارد.
استدلال آقای کلانتری در مورد «تصویب فله‌ای» پروژه‌های عمرانی از سوی دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست نیز بسیار تأمل برانگیز و ناامیدکننده است. ایشان گفته‌اند که هر پروژه‌ای که بررسی آن در سازمان بیش از دو ماه به طول انجامد، می‌تواند به اجرا درآید و به‌همین دلیل ما با آن پروژه‌ها موافقت کرده‌ایم. جای تأسف است که رئیسی که باید مدافع رسالت سازمان خودش باشد، به‌جای تلاش برای تقویت تشکیلات خود و افزایش توان آن در بررسی پروژه‌های عمرانی و غیره، ضعف تشکیلات خود را دلیل مبرهنی برای تصویب یکجای ده‌ها طرح پرمناقشه می‌داند. در یک مورد دیگر هم کلانتری ضعف بزرگی را به سازمان خودش منتسب کرده تا بهره‌برداری‌های مخرب از سرزمین را توجیه کند، و آن این که می‌گوید، قانون معدن مصوب سال 1391 دست سازمان محیط‌زیست را بسته و در این زمینه سازمان هیچ کاری نمی‌تواند بکند. اثبات نادرست بودن این استدلال، مجالی دیگر می‌طلبد.
در همینه زمینه :
