همکاری‌ اقتصادی خزر، نیازمند مطالعه بیشتر

محمدامین خرمی ـ خبرنگار

 5کشور روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران با گذشت بیش از حدود 3دهه از فروپاشی شوروی، اکنون کنار هم قرار گرفته‌اند تا با محوریت بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، همکاری‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند؛ اتفاقی که لازمه آن تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر بوده است. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال گذشته، مسیر را برای حل مشکل قدیمی سهم کشورهای حاشیه خزر از این دریا هموار کرده است. روابط سیاسی کشورهای حاشیه دریای خزر طی سال‌ها پس از فروپاشی شوروی، همچون رژیم حقوقی این دریا و روند تعیین تکلیف سهم هر کشور از این پهنه آبی، فراز و فرود بسیار داشته و همین باعث شده تا آنها نتوانند طی 3دهه، برای همکاری‌های بیشتر در کنار هم قرار گیرند. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی این 5کشور بیش از 950میلیارد دلار است اما سهم تجارت میان خود آنها با یکدیگر چیزی در حدود 25میلیارد دلار است. بنابراین می‌توان استدلال کرد توسعه روابط تجاری میان این 5کشور، طی سال‌های گذشته اولویت آنها نبوده است. اکنون اما نخستین نشست اقتصادی کشورهای دریای خزر در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شده است؛ نشستی که سعی داشته سنگ ‌بنای همکاری‌های اقتصادی این کشورها را با مجموع حدود 200میلیون جمعیت بگذارد.  «بهرام امیراحمدیان» استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران البته چندان با این ایده‌ موافق نیست. امیراحمدیان که سال‌ها روی اقتصاد و سیاست کشورهای اوراسیا مطالعه کرده معتقد است اقتصاد کشورهای حاشیه خزر «واگرا» است و مطرح شدن دوباره طرح تاسیس سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی خزر از سوی ایران، بدون مطالعه لازم بوده و مسیری اشتباه است. او تجربه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را نمونه‌ای ناموفق از سازوکار‌های اقتصادی میان کشورهایی می‌داند که اقتصاد‌شان مکمل یکدیگر نیست.



معاون اول رئیس‌جمهور در سخنان خود در نخستین نشست اقتصادی کشورهای دریای خزر، پیشنهاد تشکیل سازمان همکاری‌های دریای خزر را مطرح کرده است. تأثیر راه‌اندازی چنین سازمانی در تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و 4کشور دیگر حاشیه دریای خزر چه خواهد بود؟
پیشنهاد تاسیس چنین سازمانی خیلی قبل‌تر از این‌ها، شاید مثلا حدود سال‌های 1375 از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد. آن زمان این ایده آنقدرها مورد استقبال قرار نگرفت. کشورها می‌گفتند تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود، راه‌‌اندازی چنین سازمانی امکان‌پذیر نیست. البته جمهوری آذربایجان مخالف جدی‌ طرح ایران بود. با این حال، ایران طی همه این سال‌ها، طرح تاسیس سازمان همکاری‌های دریای خزر را در دستور کار داشته است. اما باید دید واقعیت اقتصادی این منطقه چه می‌گوید. کشورهای حاشیه دریای خزر دارای دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی هستند. مطالعه آمار تجارت خارجی این کشورها نشان می‌دهد سمت و سوی تجارت کشورهای حاشیه خزر به سمت داخل نیست و نوعی واگرایی دارند. یعنی هر کدام از این کشورها شرکای خاص خود را دارند که اغلب بیرون این منطقه هستند. آذربایجان با ترکیه و اتحادیه اروپا کار می‌کند و قزاقستان با اتحادیه اروپا و روسیه. از سوی دیگر، ترکمنستان و آذربایجان با هم درگیر اختلافات ریشه‌ای هستند. فارغ از این، اقتصاد 5کشور حاشیه خزر، اقتصاد مکمل نیست. 4کشور روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان همچون ایران اقتصاد‌شان مبتنی بر فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفت و گاز است. یعنی به کشوری نفت و گاز می‌فروشند و در مقابل از آن کشور کالا وارد می‌کنند. این باعث شده روی تجارت این کشورها به سمت بیرون از منطقه خزر باشد.
زمانی که پیش‌زمینه تاسیس یک سازمان همکاری اقتصادی را مطالعه می‌کنیم، تنها بخشی از آن مجاورت جغرافیایی است که مزیت صادراتی و وارداتی ایجاد می‌کند. اما این، همه ماجرا نیست. کشورهایی که مواد خام صادر می‌کنند، واردات‌شان کالاهای مصرفی و تکنولوژی است. هر 5کشور حاشیه خزر در دسته کشورهای تولیدکننده تکنولوژی‌های پیشرفته نیستند. همه آنها در این زمینه واردکننده هستند، بنابراین به سمت صاحبان تکنولوژی پیشرفته تمایل دارند.
 معاون رئیس‌جمهور در سخنان خود البته به همکاری‌ها در زمینه حمل‌ونقل نیز اشاره کرده است و توافقنامه‌های حمل‌ونقلی را زمینه توسعه همکاری‌ها دانسته است.
حمل‌ونقل، پایه تجارت است اما اگر روابط تجاری شکل نگیرد و روابط تجاری وجود نداشته باشد، حمل‌ونقل چطور می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی باشد؟ غیراز این، گردشگری هم می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری میان این 5کشور باشد اما این کشورها دارای ساختارهای متفاوت سیاسی و فرهنگی هستند و هنوز موفق نشده‌اند حتی یک خط کشتیرانی مسافربری در دریای خزر تاسیس کنند. ایران پتانسیل بسیار خوبی برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به 4کشور دیگر دارد اما فعالان بخش خصوصی اذعان می‌کنند که سختگیری‌های این کشورها در زمینه استانداردهای متفاوت، عملا فعالیت در این زمینه را غیرممکن کرده است. درحالی‌که ما با عراق در این زمینه بسیار همکاری خوبی داریم. البته فراموش نکنیم ذائقه مردم این کشورها هم متفاوت است. ذائقه مردم این کشورها به ذائقه مردم کشورهای اصلی طرف معامله‌ نزدیک شده است.
در زمینه حمل‌ونقل، هنوز خط آهن‌ها میان این چند کشور کامل نشده است. راه‌آهن شمال-جنوب که از آن به کریدور شمال-جنوب یاد می‌کنیم، هنوز در حد اسم است. یعنی هنوز مسیر برای کالایی که بتواند از هند به ایران بیاید و از ایران به سمت شمال و روسیه برود، شکل نگرفته است. تشکیل یک سازمان همکاری اقتصادی نیازمند فراهم کردن زمینه‌های آن است. این زمینه میان 5کشور حاشیه خزر وجود ندارد. علاقه‌مندی ایران برای تاسیس چنین سازمانی کافی نیست.
همانطور که ما در ایران یک برنامه بلندمدت به نام آمایش سرزمین نداریم، دیگر کشورهای حاشیه خزر هم‌چنین برنامه‌ای ندارند. کشورها براساس برنامه آمایش سرزمین، چشم‌انداز اقتصادی خود را تعیین می‌کنند. چنین برنامه‌ای نه در ایران و نه در کشورهای دیگر حاشیه خزر وجود ندارد. بنابراین اقدامات آنها نیز موردی است و برنامه استراتژیک در این زمینه ندارند. کشورهای حاشیه خزر سمت‌و‌سوی اقتصادشان یا به سمت شرق یعنی چین است یا به سمت شمال یعنی روسیه است یا به سمت غرب یعنی اروپاست. روابطشان هم بر مبنای صادرات انرژی و واردات کالاست. ایران می‌تواند تاحدودی در زمینه تجارت کالا با این کشورها همکاری داشته باشد اما نمی‌توان آنها را شریک استراتژیک برای ایران درنظر گرفت.
  شاید بتوان سازمان همکاری‌های خزر را با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو مقایسه کرد. تجربه ما در سازمان اکو چگونه بوده است؟
به اعتقاد من تجربه سازمان همکاری‌های اکو هم برای ما یک تجربه موفق نبوده است. کشورهای عضو این سازمان هنوز نتوانسته‌اند حجم تجارت داخلی بین خودشان را به 10درصد برسانند. ایران برای تشکیل چنین سازمانی نیازمند برنامه‌ای است که با برنامه طرف مقابل هم همخوانی داشته باشد. جوهره تشکیل چنین سازمانی باید براساس چه باشد؟ مبادلات صنعتی؟ تجارت؟ حمل‌و‌نقل؟ گردشگری؟ مبنایی برای تشکیل چنین سازمانی وجود ندارد. نباید به سمت تکرار تجربه‌های شکست‌خورده رفت.
 بنابراین شما معتقدید همکاری‌های اقتصادی بین 5کشور حاشیه دریای خزر نمی‌تواند پروژه موفقی باشد. اما به هر حال مسیر اتصال ما از یک طرف به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از طرف دیگر به طرح جاده ابریشم نوین چین همین کشورهای حاشیه خزر هستند. به‌نظر شما نمی‌توان همکاری اقتصادی با این کشورها را کانالی برای اتصال به این دو پروژه بزرگ اقتصادی دید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. من راجع به روابط اقتصادی اتحادیه اوراسیا و روابط ایران با 5کشور عضو این اتحادیه یعنی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان مطالعه کرده‌ام. روسیه و بلاروس حدود 50درصد تجارت خارجی‌شان با یکدیگر است. در مورد قزاقستان هم همین است؛ قزاقستان و روسیه حدود 30درصد از صادرات و واردات‌شان با یکدیگر است. دو عضو دیگر بسیار ضعیف هستند. در واقع تجارت اصلی در اتحادیه اوراسیا میان 3کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان است. این کشورها اقتصادشان مکمل یکدیگر است و اتحادیه‌ای تاسیس کرده‌اند و مشغول تجارت با هم هستند. به هر حال در این سازمان ترکمنستان و آذربایجان عضو نیستند و نقشی ندارند. نمی‌توان اتحادیه اوراسیا را به 5کشور حاشیه خزر تسری داد.
اما مسئله پیوستن ما به ابتکار یک کمربند - یک راه چین مسئله مهمی است و در دستور کار ایران هم قرار دارد. انتقال مسیر جاده ابریشم نوین به ایران به‌معنای حذف آذربایجان است. قطعا باید تلاش کنیم بخشی از مسیر جاده ابریشم نوین همچون جاده ابریشم کهن از ایران عبور کند. بر هم زدن چینش 5کشور حاشیه دریای خزر عملا همگرایی که از آن صحبت کردیم را از بین خواهد برد. بنابراین به اعتقاد من اساسا در کنار هم قرار گرفتن 5کشور حاشیه خزر را نمی‌توان در چارچوب این دو اتفاق بزرگ اقتصادی دید. وصل کردن محدوده‌های سازمان‌های اقتصادی به یکدیگر با شرایط جغرافیایی ما آنقدرها ممکن نیست.
راه‌اندازی سازمان همکاری‌های اقتصادی خزر نیازمند تعمق بیشتر است. به نشست‌های کارشناسی متعدد نیاز است. هنوز در میان سران کشورها و در سطح سیاسی اراده‌ای برای راه‌اندازی چنین سازمان مهمی دیده نمی‌شود؛ سازمانی که بدون شک نیازمند انطباق بسیاری از قوانین کشورهای حاشیه خزر است. ایران از نظر زیرساختی از همه این کشورها بهتر است. اما زیرساخت به تنهایی مطرح نیست. لایه فرایندها ازجمله قوانین و مقررات، مسائل حقوقی، بیمه، بانک، بازرسی کالا و تعرفه‌های گمرکی مانع کار هستند. بالاتر از این‌ها، راهبردهای سیاسی کشورهاست که آنقدرها به هم نزدیک نیست.
 وقتی صحبت از دریای خزر و همکاری اقتصادی می‌شود، ناخواسته پای سهم کشورها از این دریا هم به میان می‌آید که همان بحث همیشگی رژیم حقوقی دریای خزر است. اخیرا برخی دولت را متهم کرده‌اند که به سمت فروش سهم ایران از دریای خزر گام برداشته است. به‌نظر شما مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تا چه حد موفق بوده است؟
به اعتقاد من کسانی که از فروش سهم ایران حرف می‌زنند، هیچ کدام از معاهدات امضا شده از سوی ایران در قضیه خزر را مطالعه نکرده‌اند؛ چه در گذشته در دوره شوروی و چه در دوره اخیر. ببینید در همه دنیا کشورها به اندازه ساحل‌شان می‌توانند از دریا بهره‌مند شوند. بالاخره نظمی در دنیا بر مبنای حقوق بین‌الملل وجود دارد که سهم کشورها را از دریاها مشخص می‌کند. سهم 50درصدی که از ابتدا عنوان شده اساسا اشتباه است. اینکه بگویند زمانی دریای خزر دریای مشترک میان ایران و روسیه بوده، اکنون هم ما باید سهم 50درصدی داشته باشیم به هیچ وجه منطقی و شدنی نیست.
ایران نه سهمی فروخته و نه حقی فروخته است. هیأت‌های دیپلماتیک ایران سال‌ها بر سر حق ایران در خزر مذاکره‌‌ کرده‌اند و از مرزهای ما صیانت کرده‌اند. ما هنوز هیچ معاهده‌ای امضا نکرده‌ایم که میزان سهم ایران را مشخص کند. براساس متن کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر که سال گذشته میان روسای جمهور 5کشور ساحلی به امضا رسید، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید 2به 2یا به‌صورت 3جانبه باهم مذاکره‌کنند و سهم‌شان از خزر را استخراج کنند.
در اغلب مناطق دریایی جهان، تقسیم دریا با تعیین محدوده‌‌های ملی با حضور کشورهای ذی‌نفع انجام می‌شود. تعیین مناطق دریایی میان ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری آذربایجان باید انجام شود و حضور روسیه یا قزاقستان که در این مذاکرات ذی‌نفع نیستند لازم نیست. این همان نکته‌ای است که در کنوانسیون قید شده و به‌امضا رسیده است.
کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر اتفاقا تامین‌کننده منافع ایران است. این کنوانسیون امکان استفاده ما از کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می‌کند به رسمیت می‌شناسد. قبلا چنین چیزی وجود نداشته است. همچنین با توجه به طول کم ساحل ایران، سهم ما در دریای خزر می‌توانست تا حدود 11درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تأکید شده که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه بگویند سهم ایران را فروخته‌اند ادعایی بی‌پایه و اساس است. کجا فروخته‌اند؟ به که فروخته‌اند؟ چگونه فروخته‌اند؟ چنین چیزی اساسا مگر ممکن است؟ مگر می‌شود یک هیأت بلندپایه به ریاست رئیس‌جمهور پای کنوانسیونی را امضا کنند و سهم ایران را بفروشند. پشتوانه این امضا حدود 6سال مذاکره کادرهای متعدد فنی، نظامی و دیپلماتیک بوده است. مطرح کردن چنین ادعاهایی خلاف منافع ملی است.