نگاه اقتصادی
ریشه‌های افزایش قیمت ارز
رضا بوستانی| کارشناس اقتصادی:
در تحلیل دلایل رشد قیمت ارز در بازار ایران نمی‌توان عوامل اقتصادی یا غیراقتصادی را از هم تفکیک کرد. واقعیت این است که عوامل اقتصادی به تقویت ارزش ارزهای خارجی انجامید و عوامل غیراقتصادی نیز باعث تشدید روند افزایش قیمت ارز شده است.
براساس روندی که از سال‌های خیلی گذشته شروع شده، باید به این واقعیت پی برد که اقتصاد ایران به رشد بالای 20درصدی نقدینگی معتاد شده و وقتی از نقدینگی صحبت می‌شود، مفهومش این است که امکان دسترسی مردم به دارایی‌های دارای سرعت بالای نقدشوندگی نظیر سپرده‌های بانکی افزایش یافته است. به‌طور طبیعی مردم نقدینگی و دارایی‌های نقدشونده خود را در حساب بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و هر آن بدون کمترین هزینه می‌توانند آن را از بازار پول خارج و به سمت بازارهای دیگر ازجمله بازار ارز سوق دهند.
در ماه‌های اخیر چند سیگنال به جامعه داده شده که یکی از آنها احتمال افزایش نرخ تورم و دیگری احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام بوده که انتظارات روانی را افزایش داده است. در آخرین موضعگیری در ارتباط با برجام پس از اینکه کنگره آمریکا تصمیمی درباره آن نگرفت و دونالد ترامپ هم اعلام کرد که برای آخرین‌بار تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند، روشن بود که این تصمیم هرچند سیاسی و در حوزه روابط بین‌الملل بود، اما استنباط ساده اقتصادی مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی بر این محور استوار شده که درصورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، درآمدهای ارزی کشور کاهش و نرخ ارز افزایش می‌یابد و براساس همین استدلال افراد با رصد اطلاعات اقتصادی و غیراقتصادی برای بیمه کردن دارایی‌های خود ممکن است اقدام به خرید ارز کنند. یادمان باشد که افراد براساس انتظارات خود از آینده تصمیم می‌گیرند و همین انتظارات خود پیش‌برنده قیمت‌ها هستند، سؤال اینجاست که چه تصمیمی باید برای مدیریت بازار ارز اتخاذ شود؟ 2گزینه جدی مطرح است، نخست اینکه اگر تحلیل این است که این اتفاقات زودگذر و موقتی است و ممکن است برجام باقی بماند، می‌توان با افزایش عرضه ارز به تقاضاهای ارزی پاسخ داد تا بازار تعدیل شود. از سوی دیگر اگر تحلیل این است که چالش بر سر آینده برجام پیچیده و زمان‌بر خواهد بود، سیاست عرضه ارز اقدام درستی نیست و درصورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، تنها منابع ارزی را به حراج گذاشته‌ایم و آن موقع با شوک ارزی مواجه می‌شویم و دردسرها بیشتر خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد بهترین سیاست ارزی این است که اجازه دهیم بازار ارز خودش تعدیل شود و حتی اگر شاهد خروج آمریکا از برجام هم باشیم، دیگر شوک قیمت ارز را شاهد نخواهیم بود و به همین دلیل چون کسی نمی‌داند آینده برجام تا مهلت 3ماهه چه خواهد شد، بهتر است بانک مرکزی از دخالت‌های بیجا و دستوری در بازار ارز پرهیز کند.
نکته مهم دیگر به نقش و حضور پررنگ برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی در بازار ارز و احتمال خروج ارز از کشور به‌دلیل پدیده آربیتراژ ارزی است که هر دو مقوله می‌توانند موضوعیت داشته باشند، اما نکته اینجاست که اگر این نهادها براساس انتظارات اقتصادی و پیش‌بینی آینده نرخ ارز وارد بازار شده‌اند، نمی‌توان آنها را از بازار بیرون کرد و با آنها جنگید چرا که این نهادها هم براساس صلاح اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند. نکته اینجاست که اگر ورود این نهادها با رویکرد برهم زدن بازار ارز صورت گرفته و بیش از آنکه جنبه اقتصادی را مدنظر قرار داده باشند، هدفشان خنثی کردن تدابیر ارزی دولت و بانک مرکزی باشد، یک بی‌اخلاقی است و باید ریشه‌یابی شود. از سوی دیگر باید دید آیا ورود این نهادها به بازار ارز براساس شرح وظایف و اختیارات قانونی‌شان بوده است یا نه؟ اگر اختیارات و وظایف این نهادها اجازه می‌دهد تا آنها براساس انتظارات روانی در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌شود آنها را منع کرد ولی چارچوب و رویکرد آنها در این بازار باید رصد شود.
به‌نظر می‌رسد روند افزایش نرخ ارز و نوسان در این بازار فراتر از حضور نهادهای خاص در بازار باشد و بهتر این است که سیاستگذاران سیگنالی به بازار بدهند تا جلوی انتظارات روانی غیرواقعی گرفته شود. سیگنالی که نشان دهد با توجه به باقی‌ماندن نرخ تورم در محدوده 10درصد، افزایش نرخ ارز چندان منطقی نخواهد بود و امکان تعدیل قیمت در بازار وجود خواهد داشت.
نکته پایانی هم به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی برمی‌گردد تا آنجا که قابل پیش‌بینی بود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شاهد رشد قیمت در برخی بازارها باشیم، اما وقتی از سیاست‌های پولی صحبت می‌شود، نباید گرفتار سیاست‌های کاهش دستوری شویم و باید سمت و سوی این سیاست‌ها بر کاهش نرخ رشد نقدینگی باشد. اتخاذ سیاست پولی صحیح چند دستاورد خواهد داشت؛ نخست اینکه نرخ تورم کنترل خواهد شد، انتظارات روانی از ادامه رشد قیمت‌ها با شدت گذشته تعدیل می‌شود، ریسک ناشی از بازگشت تحریم‌ها مدیریت شده و بالاخره شاهد تعدیل قیمت‌ها و ثبات نسبی در بازارها خواهیم بود.
نباید خودمان را گول بزنیم و بانک مرکزی را مقصر این روندها بدانیم چرا که بانک مرکزی هم متاثر از سیاست‌های پولی و مالی است که از سوی دولت و مجلس تعیین و دیکته می‌شوند و وقتی این سیاست‌ها نشان از تمایل دولت به مصرف بالا باشد، نتیجه‌اش رشد پایه پولی و نقدینگی است، بنابراین بهتر است دولت انضباط مالی را جدی‌تر بگیرد و قبول کنیم وقتی اقتصاد روی ریل درست قرار می‌گیرد که همه اجزای آن درست کار کنند. متهم کردن بانک مرکزی بدون توجه به نقش و اثر سیاست‌های مالی و پولی اعمال‌شده از سوی مجلس و دولت و کارکرد شورای پول و اعتبار که اعضای آن اکثرا از وزرا و مدیران دولتی هستند، پاک کردن صورت مسئله است و باید رویکرد ما حل ریشه‌ای مشکلات باشد نه پرداختن به معلول‌ها.
در همینه زمینه :
