دوچرخههای بدون خط ویژه
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: دوچرخهسواری برای بانوان منع قانونی ندارد
محمد سرابی/ خبرنگار
با وجود تلاشهای فراوان برای تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه، هنوز هیچ قانون حمایتی برای دوچرخهسواران تدوین نشده است. اگرچه مسئولانی مانند شهردار تهران هر هفته و در سهشنبههای بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خود میروند و دیگران را به استفاده از این وسیله تشویق میکنند، اما برخی اظهارنظرها نشان میدهد که هماهنگی لازم بین ارگانهای مختلف برای استفاده عمومی از دوچرخه در شهرها وجود ندارد.
دعوت پیروز حناچی از مسئولان دولتی برای حضور در سهشنبههای بدون خودرو از سوی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان بهزیستی و در آخرین سهشنبه، رئیس سازمان انتقال خون مورد استقبال قرار گرفت. روز قبل شهردار در مسیر میدان توحید تا خیابان بهشت و به همراه رئیس سازمان انتقال خون کشور از ادارهکل انتقال خون استان تهران در خیابان وصال بازدید کرد. علیاکبر پورفتحالله در این بازدید ظرفیتها و تواناییهای این مرکز در دریافت و نگهداری از پلاکت، پلاسما و دیگر فرآوردههای خونی را شرح داد. در هفتههای گذشته برخی گروهها و انجمنهای مردمی نیز شهردار را در این مسیر همراهی کرده بودند.
خط ویژه اتوبوسرانی
چند روز پیش خبری در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن دوچرخهسواران اجازه پیدا میکردند در خط ویژه اتوبوسرانی حرکت کنند. انتشار این خبر از ابتدا نادرست بهنظر میآمد زیرا براساس قوانین، این مسیر تنها به اتوبوسها و خودروهای امدادی اختصاص دارد. با توجه به تردد اختصاصی اتوبوسهای دوکابین در این محدوده، ایمنی لازم نیز برای دوچرخهسواران وجود ندارد. اگرچه میتوان انبوهی از موتورسواران متخلف را دید که دائما در خطوط ویژه حرکت میکنند. اما روز پیش پلیس راهور پایتخت در اطلاعیهای اعلام کرد که عبور و مرور دوچرخهسواران در خطوط ویژه ممنوع است. در این اطلاعیه آمده است: «راهاندازی خطوط ویژه بهمنظور سهولت در جابهجایی مسافران گرامی با استفاده از حملونقل عمومی و ارائه خدمات ویژه امدادی و انتظامی به شهروندان بوده است. همچنان که در ابتدای این مسیرها، تابلوی ورود ممنوع به استثنای اتوبوس و وسایل نقلیه امدادی و انتظامی نصب شده، به استناد بند۴۹ ماده۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی، خط ویژه برای تردد وسایل نقلیه مجاز اختصاص یافته و تردد دوچرخهسواران در این مسیر ممنوع است.»
این در حالی است که مسیرهای دوچرخهسواری پایتخت از 2 جهت به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند. این مسیرها به یکدیگر پیوسته نیستند و شبکه بزرگی را کهبه همه شهر دسترسی داشته باشد نمیسازند. از طرف دیگر مسیرهای دوچرخهسواری از نظر قوانین شهری و ترافیکی، معبری مانند دیگر معابر عمومی شهری هستند و از پشتیبانی قانونی لازم بدون بهره ماندهاند. اگرچه در ابتدا و انتهای این مسیرها تابلوهای هشداردهندهای نصب شده است اما درصورت بروز تعارض یا وقوع حادثهای نمیتوان ادعا کرد که این مسیرها تنها به دوچرخه اختصاص دارند.
دوچرخهسواری بانوان
دیگر نکتهای که باعث شده است تشویق شهرداری و نهادهای مردمی برای استفاده از دوچرخه نتواند این وسیله را جایگزین خودروهای شخصی در فاصلههای کوتاه کند، محرومبودن بانوان از دوچرخهسواری در شهرهاست. در ماههای گذشته علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد که طبق قانون، دوچرخهسواری زنان در فضاهای عمومی ممنوع است و نیروی انتظامی با زنان دوچرخهسوار برخورد خواهد کرد. پس از آن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد: دوچرخهسواری برای بانوان منع قانونی ندارد و آنچه در این زمینه نقل شده، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. دستاوردهای ورزشی دوچرخهسواری بانوان نشان میدهد که دوچرخهسواری زنان میتواند بهعنوان یک رویکرد عمومی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به جمعیت زنانی که هر روز در شهر تردد میکنند، فراهمکردن زمینه مناسب برای دوچرخهسواری بانوان میتواند در درازمدت بر کاهش حجم خودروهای تکسرنشین مؤثر باشد.