کاهش نقش نفوذی‌ها در صدور مجوز معدن‌کاوی
سازمان محیط‌زیست: براساس تفاهمنامه جدید با وزارت صمت از اعمال نفوذ برای صدور مجوز معدن‌کاوی جلوگیری می‌شود
الهام مصدقی‌راد _ خبر‌نگار
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست یکشنبه گذشته از بخشنامه جدید شورای‌عالی معادن درخصوص اختلاف‌نظر سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست در حوزه فعالیت‌های معدنی خبرداد. حمید ظهرابی که چند روز قبل با خداداد غریب‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه همکاری امضا کرد، از بخشنامه جدید شورای‌عالی معادن خبر داد که براساس آن، چنانچه فعالیت معادن در مناطق تحت‌نظر محیط‌زیست مورد اختلاف نهادهای مربوط قرار گرفت، از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام انجام خواهد شد؛ بخشنامه‌ای که معاون محیط‌زیست معتقد است، تصمیم‌گیری در حل اختلاف را به سطح ملی آورده و به نفع محیط‌زیست تمام می‌شود.
امیدواری محیط‌زیست به کسب نظر وزارت صمت
بخشنامه جدیدی که معاون سازمان محیط‌زیست از آن صحبت کرده، به تبصره5 ماده24 قانون معادن اشاره دارد؛ تبصره‌ای که پیش از اعمال تغییرات جدید با چالش مواجه بود. براساس این تبصره که سال92 به قانون معادن افزوده شد، به وزارت صمت این اجازه داده شد تا در صورت اعتراض به پاسخ استعلام دستگاه‌های اجرایی درخصوص صدور مجوز معدن، می‌تواند اعتراض خود را برای بررسی مجدد به کارگروه استان مربوطه برده تا درخواست صدور مجوز معدن، در آن کارگروه نیز بررسی شود. این بررسی مجدد که به‌عهده کارگروه استانی گذاشته شده، تاکنون در مواردی به صدور پروانه فعالیت معادنی منجر شده است که اثرات تخریبی جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست می‌گذارد. این کارگروه متشکل از 7مقام استانی است که بیشترین اعضای آن‌را فعالان حوزه معدن تشکیل می‌دهند. حمید ظهرابی تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «سازمان محیط‌زیست تنها زمانی به جلسات دعوت می‌شود که به‌عنوان مخالف با وزارت صمت قرار داشته باشد.» او سال گذشته از تلاش محیط‌زیست برای حل این موضوع و مطرح‌کردن آن با کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده و گفته بود: «از سال92 و بعد از الحاق این تبصره تاکنون، 6 معدن که توسط سازمان محیط‌زیست مجوز فعالیت نگرفتند، از کارگروه استانی مجوز دریافت کرده و فعالیت خود را آغاز کردند.» معاون سازمان محیط‌زیست در همان گفت‌وگو تأکید کرد که کسانی می‌توانند از کارگروه مجوز بگیرند که افراد با‌نفوذ و دارای روابطی باشند.
کاهش نفوذ در تصمیمات محلی
حالا پس از گذشت یک سال، ظهرابی از بخشنامه جدید شورای‌عالی معادن خبر می‌دهد که براساس آن، فعالیت معدنی در موارد اختلاف، ابتدا از وزارت صمت استعلام شود و سپس به کارگروه استانی ارجاع داده شود.
حمید ظهرابی به همشهری می‌گوید: «در واقع ترتیبی اتخاذ شد تا دیگر در کارگروه استانی اعمال نفوذ نشود و ارزش اقتصادی معدن براساس شاخص‌های محیط‌زیستی اندازه‌گیری شود.»
او می‌افزاید: «روند کار اکنون به‌گونه‌ای تعریف شده است که محیط‌زیست نادیده گرفته نشود و موضوع به جای طرح در سطح محلی در سطح ملی بررسی شود. چون پیش از این تصمیم چرخش غالب کارگروه‌های استانی به نفع فعالیت معدنی بود.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا سازوکار مشخصی تعریف شده که وزارت صمت در بررسی‌های خود سراغ سازمان محیط‌زیست برود؟ گفت: «با وزارت صمت توافق کرده‌ایم که حتما نظر سازمان محیط‌زیست را جویا شود و به‌طور قطع وزارت صمت به‌دلیل افزایش همکاری با محیط‌زیست، حتما در چنین مواردی از سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نظرخواهی می‌کند.» اگر این بخشنامه آنگونه که معاون سازمان محیط‌زیست می‌گوید اجرایی شود، تاحدودی نگرانی‌ها از نحوه اجرای تبصره5 ماده24 کاسته خواهد شد؛ نگرانی‌هایی که سازمان محیط‌زیست نیز اواخر بهار سال گذشته طی جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را مطرح کرد و عواقب جبران‌ناپذیر آن را برشمرد.