عوامل فساد «بهین‌یاب» وزارت صنعت در دادگاه

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این پرونده، ۱۱متهم شامل 8نفر از کارکنان اداره صنعت و معدن استان لرستان و 3نفر از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه دسترسی به سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه، مجوزهای خلاف واقعی برای تخصیص سهمیه غیرقانونی ۸۰‌هزار تن مواداولیه پتروشیمی به دلالان و صاحبان شرکت‌های صوری صادر و مبالغ کلانی رشوه دریافت کرده‌اند.

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، 3تن از دلالان مرتبط با این پرونده، با ثبت شرکت‌های صوری به نام افراد معتاد و کارتن‌خواب نسبت به خریدوفروش این مواداولیه و یکی از دلالان به‌تنهایی با ثبت 80شرکت صوری نسبت به دریافت مجوز از بهین‌یاب اقدام کرده‌اند. نکته دیگر اینکه برخی از عوامل فساد در این پرونده، افرادی بوده‌اند که در چند سال اخیر وارد مجموعه وزارت صنعت شده و برخی به‌صورت قراردادی فعالیت کرده‌اند. در 2سال اخیر، بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی به بروز فساد در بهین‌یاب هشدار داده و مصادیق آن را معرفی کرده بودند اما بازهم به دلایلی نامعلوم، اراده‌ای در وزارت صنعت برای اصلاح آن شکل نگرفت.

ردپای فساد بهین‌یاب در گرانی آب‌معدنی
اوایل سال‌97 که تازه قیمت دلار در حال ورود به کانال 7هزارتومانی بود و موج جهش قیمت در بازارها به راه نیفتاده بود، کمیابی مواداولیه پتروشیمی باعث شد قیمت هر بطری آب‌معدنی به دو برابر افزایش یابد و به‌دنبال آن قیمت لبنیات نیز به‌دلیل بالا‌رفتن هزینه بسته‌بندی و مواداولیه پتروشیمی افزایش پیدا کرد. به گزارش همشهری، تا پیش‌ازاین اتفاق، صنایع پتروشیمی مجبور بودند مواداولیه موردنیاز خود را با اخذ مجوز از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، از مسیر بورس کالا تأمین کنند اما یکی از ایرادهای اصلی این سامانه، حضور چشمگیر دلالان در فرایند دریافت مجوز بود که باعث می‌شد مواداولیه به‌جای رسیدن به‌دست تولیدکننده، ابتدا به‌دست دلالان برسد. از اوایل سال‌97 پس از جهش شدید قیمت دلار و هماهنگ‌شدن قیمت محصولات پتروشیمی با قیمت ارز، تخصیص مجوزهای بهین‌یاب به تولیدکنندگان به حداقل رسید و همزمان نرخ فروش محصولات پتروشیمی در بازار سیاه هم تا 10برابر قبل افزایش یافت تا جایی که عملا صنعت بسته‌بندی کشور به مرز بحران رسید.

فریادهایی که به‌جایی نرسید
در طول سال‌97، به‌واسطه عملکرد اشتباه وزارت صنعت در تخصیص مواداولیه پتروشیمی به تولیدکنندگان، وضع اغلب این واحدها بحرانی شد. در این شرایط صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، پیشنهاد کردند 3شاخص «میزان برق مصرفی واحد تولیدی»، «فهرست حق‌بیمه تأمین اجتماعی نیروی کار» و «گواهی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده» واحدهای متقاضی مجوز بهین‌یاب، ملاک عمل قرار بگیرد تا دست دلالان از این سامانه کوتاه شود و مواداولیه به‌دست اهلش برسد؛ اما به گواهی نمایندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مجموعه وزارت صنعت هیچ عزم و انگیزه‌ای برای اصلاح سامانه بهین‌یاب نداشت و همین امر باعث شد امپراتوری دلالان در بازار محصولات پتروشیمی روزبه‌روز بزرگ‌تر و سفره تولیدکنندگان کوچک‌تر شود. در این میان، چندین‌بار سازمان‌های نظارتی، گزارش‌هایی درباره ناکارآمدی و تخلفات بهین‌یاب به وزارت صنعت ارسال کردند که هیچ‌کدام موردتوجه قرار نگرفت.

به گواهی گزارشی که دیروز در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی برخی از کارکنان وزارت صنعت قرائت شد، سازمان بازرسی کشور 3بار در خرداد‌96 و فروردین و خرداد‌97 خطاب به وزیر صنعت وقت اعلام کرده که سامانه زمینه به‌هم‌خوردن بازار را فراهم کرده و موجب‌شده برخی واحدهای صنعتی غیرفعال تمام سهمیه پتروشیمی را دریافت کنند و در بازار به فروش برسانند. گزارش ضابط قضایی در شهریور97 نیز از شناسایی 10هزار تن مواداولیه پتروشیمی در 4انبار حکایت داشت. همچنین سازمان اطلاعات سپاه در مهرماه97 شناسایی 3تن از دلالان پتروشیمی را گزارش کرد که به‌صورت کلان اقدام به خریدوفروش مواداولیه کرده و آنها را از طریق تاسیس شرکت‌های صوری به نام افراد معتاد و کارتن‌خواب به فروش رسانده بودند.

شرح پرونده فساد کارکنان وزارت صنعت
دادگاه پرونده فساد در صدور مجوزهای بهین‌یاب در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. به گزارش میزان، این پرونده ۱۱ متهم دارد که اتهام آنها مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواداولیه پتروشیمی از طریق اخذ رشوه است. نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: این افراد درمجموع 80هزار تن مواداولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات در بازار آزاد فروخته‌اند. حسینی افزود: در این پرونده کارکنان اداره صنعت و معدن استان لرستان به همراه برخی از کارکنان وزارت صنعت با تشکیل باند در این وزارتخانه و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه به تخصیص مواداولیه برای تعدادی از شرکت‌های صوری اقدام کرده‌اند که این مسئله موجب افزایش قیمت مواداولیه پلاستیک شده است. طبق اعلام نماینده دادستان، پرونده متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تأسیس 80شرکت صوری، مواداولیه را در بازار به فروش رسانده، در دادسرا مفتوح و در شرف اظهارنظر نهایی است. یکی دیگر از دلالان اصلی این پرونده نیز 28شرکت در استان لرستان تأسیس کرده که این شرکت‌ها یا صوری بوده یا اصلا وجود خارجی نداشته‌اند.