مرز باریک جرم سیاسی تا جرم امنیتی

با وجود اینکه مجلس در 2سال گذشته تعریفی از جرم سیاسی ارائه کرده و قانون آن نیز ابلاغ شده است اما همچنان بین سیاستمداران درباره تعریف جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی اختلاف نظر وجود دارد. بعد از قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه، علی مطهری نماینده تهران در گفت‌وگویی که اعتمادآنلاین آن را منتشر کرده بود، گفته بود: «قانون جرم سیاسی قانون خوبی است، منتها آن را اجرا نمی‌کنند. هر متهم سیاسی‌ای را متهم امنیتی می‌دانند و هرکسی را که انتقادی به نظام کرده متهم امنیتی می‌دانند که مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شود». این اظهارات واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه را در پی داشت که گفته بود: سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در یادداشتی که پاسخ به اظهارات اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه است، نوشته است: «آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقاد افرادی ازجمله اینجانب به این رویه در قوه قضاییه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟»

قانون جرم سیاسی اواخر مجلس نهم به تصویب رسید و علی لاریجانی، رئیس مجلس در آخرین روزهای آن مجلس، این قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

براساس این قانون جرائمی مثل «توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان» و همچنین «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است» به شرطی که انگیزه مجرم«اصلاح امور کشور» باشد و مرتکب «قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شوند. همین تعریف نادقیق مجلس از جرم سیاسی و منوط کردن آن به انگیزه شخصی، جای تفسیرهای متعدد را از جرم سیاسی باز گذاشته است. این‌چنین هم هست که مطهری در یادداشت خود که در عصر ایران منتشر کرده است از سخنگوی قوه قضاییه سؤالاتی می‌پرسد و می‌نویسد: معترضان به انتخابات سال 88متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و در بازداشت از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همینطور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟

مطهری نوشته است: ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه‌های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. این نماینده مردم تهران می‌نویسد: ریشه اظهارنظر آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. مطهری در پایان یادداشت خود با تمجید از اصلاحاتی که رئیس قوه قضاییه آغاز کرده است، امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی را یک نقطه منفی برای حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی خوانده و نوشته است: امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند.