بازگشت چراغ خاموش اقدامات تقابلی FATF

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همسو با هشدارهای رئیس‌جمهور، معاون پارلمانی و سخنگوی دولت نسبت به تبعات تأخیر در تصویب لوایح FATF در کشور گفت: «تعلل در این لوایح می‌تواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما بزند.» توضیحات روز یکشنبه لعیا جنیدی در جمع خبرنگاران حکایت از بازگشت تدریجی برخی اقدامات تقابلی کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی به‌رغم تمدید 4ماهه تعلیق ایران در فهرست سیاه این سازمان بین دولتی داشت. این گروه در جلسه روز جمعه خود برای یک دوره دیگر حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار و مناطق پرخطر جهان را تعلیق کرد، با این حال یک تبصره، این تعلیق را با تعلیق‌های قبلی متفاوت می‌کرد؛ آنها به‌دلیل تصویب نشدن 2 لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شدند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور جزئیات بیشتری درباره این الحاقیه گروه ویژه اقدام مالی و تبعات آن بر مسائل مالی و بانکی ایران ارائه داد. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران‌کننده است و متأسفانه به‌صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم؛ یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی‌اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود. او افزود: انتظار می‌رود‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی 2 لایحه را زودتر نهایی کند. حتما بهتر بود که قبلا این مشکل حل می‌شد تا با این مسئله مواجه نمی‌شدیم و تتمه روابط و ظرفیت‌های بانکی بین‌المللی ما آسیب بیشتر نمی‌دید.

اقدامات تقابلی در حال بازگشتند
به‌گفته جنیدی فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم؛ درحالی‌که 3 اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی درصورت عدم‌تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز بازمی‌گردد. بدیهی است درصورت تأخیر بیشتر به‌دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک‌ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.

FATF مصلحت ملی است
معاون حقوقی در عین حال با توجه به تأثیرات پذیرش لوایح FATF در مسائل مالی بین‌المللی ایران گفت: همه باید توجه داشته باشند که این مسئله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاه‌شان حفظ شود. از ٩مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد‌ماه بازگشته و 2مورد دیگر شامل افزایش گزارش‌دهی‌ها و حتی گزارش‌دهی نظام‌مند ، مستمر ، بازرسی و حسابرسی بیرونی درصورت عدم‌تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره 4ماهه بازخواهد گشت. او درباره نتایج ملموس چنین اتفاقی افزود: اشکالاتی که پیش می‌آید این است که میزان بازرسی‌ها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا می‌رود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام می‌شود باعث می‌شود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود. موضوعی که بیش از این نگران‌کننده است این است که بانک‌هایی که طرف معامله با بانک‌ها و نهادهای مالی ایران هستند به‌دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملا ممکن است تبادلات مالی را با ایران متوقف کنند.جنیدی درباره تشدید بازرسی‌ها نیز توضیح داد: بازرسی بیرونی نیز به این معناست که هرکس که با ایران کار می‌کند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارد. این احتمالی است که گروه‌های مالی را که می‌خواهند با کشور ما کار کنند تهدید می‌کند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است.

اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می‌شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر احتراز از وقوع جنگ میان ایران و آمریکا گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین‌الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. لعیا جنیدی افزود: تعرض به مرزهای آبی ، خاکی و هوایی در هیچ حال قابل‌قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش‌های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به‌عمل آید.