اصلاح قانون؛ پیش‌نیاز تغییر ساختار شهرداری

مجیدجباری ـ خبرنگار

700میلیارد از 1000میلیارد تومان هزینه‌کرد ماهانه شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنان، بهره‌وری شهرداری تهران را به‌شدت کاهش داده و باعث شده بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های شهری روی زمین بماند. همچنین پیگیری یک موضوع، همزمان در چند سازمان شهرداری علاوه بر به تأخیر انداختن پروژه‌ها، موجب دوباره‌کاری و اتلاف منابع در مدیریت شهری تهران می‌شود. درواقع «تراکم نیرو» و «موازی‌کاری» مانند سنگ بزرگی پیش پای شهرداری مانع تحقق بسیاری از برنامه‌هایی است که شهروندان از مدیران خود توقع دارند. این ساختار فربه و ناکارآمد حاصل مدیریت 2 دهه اخیر تهران است اما به هر حال پس از گذشت 3سال از عمر دوره پنجم مدیریت شهری، وقت آن رسیده که شهردار تهران مجموعه تحت مدیریت خود را به تیغ جراحی بزرگی که خود طراح آن است، بسپارد و از دست این ساختار معیوب خلاص شود.




انتقاد از موازی‌کاری در شهرداری
عضو هیأت‌رئیسه و سخنگوی شورای شهر تهران ضمن گلایه از موازی‌کاری‌های موجود در شهرداری تهران، می‌گوید: «موضوع تهیه طرح‌های شهری علاوه بر آنکه در معاونت شهرسازی پیگیری می‌شود، در معاونت فرهنگی، معاونت فنی، معاونت خدمات شهری و در مناطق نیز در حال بررسی است و هر معاونت یا منطقه‌ای طرحی را تهیه و اجرا می‌کند و باید این فعالیت‌های موازی و همپوشان که موجب اتلاف منافع می‌شود، حل و فصل شود.»
علی اعطا با انتقاد از بلاتکلیف ماندن مسائل مالی در شهرداری، اضافه می‌کند: «حق و حقوق شهروندان باید حفظ شود. این در حالی است که در شهرداری برای این موضوع برنامه‌ای جدی وجود ندارد و باید قبل از اینکه تبدیل به یک مسئله شود، آن را حل کنیم.»




اولویت اصلاح قوانین شهرداری‌ها
مرتضی طلایی، عضو دوره چهارم شورای شهر تهران هم با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شهرداری معتقد است: «پیش از هرکاری ابتدا باید قوانین شهرداری‌ها اصلاح شود؛ قدمت این قوانین به حدود یک قرن پیش می‌رسد و با اینکه هرازگاهی اصلاحیه‌ای برای آن وارد شده اما هنوز نیازمند اصلاح است؛ از این‌رو اگر ما به‌دنبال حل مشکل وضع موجود شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرها هستیم، باید در جریان اصلاح قوانین به‌دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه شهری به‌عنوان یکی از موارد حائز اهمیت باشیم. به اعتقاد من، بدون اصلاح قانون هدف چالاک‌سازی‌ و کارآمدسازی شهرداری‌ها برآورده نخواهد شد. ساختار مدیریت شهری باید پس از بازبینی قانون شهرداری‌ها اصلاح شود». عضو شورای شهر تهران در دوره سوم و چهارم با اشاره به اینکه گفته می‌شود شهرداری با تراکم نیرو مواجه است، تعدیل نیروی انسانی را یک تصمیم مدیریتی و نه اصلاح ساختاری عنوان می‌کند و معتقد است: «مشکل ما در مدیریت شهری نبود بهره‌وری و تخصص و دانش حرفه‌ای پرسنل، عدم‌آموزش و نبود تداوم آموزش کارکنان و نبود نظارت و ارزیابی عملکرد آنان است.» همچنین به باور او، نبود نظام تشویق و تنبیه و ارتقای جایگاه کارکنان و عدم‌شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری از مشکلات حوزه منابع انسانی شهرداری است.طلایی با بیان اینکه اگر این موارد هدف قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات شهرداری حل می‌شود، می‌گوید: «در مجموع معتقدم که قوانین، قدیمی است و با این قوانین، شهرداری نمی‌تواند شهر را آنطور که باید اداره کند؛ بنابراین ابتدا باید قانون بازنویسی شود و پس از آن و برمبنای این قانون، ساختار شهرداری اصلاح شود».
درحالی‌که باز کردن گره ترافیک و حل مشکل آلودگی هوا به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه شهروندان، به‌تنهایی ۷۰ درصد بودجه سالانه شهرداری را نیاز دارد، صرف نیمی از بودجه شهر برای هزینه‌های جاری شهرداری، کارایی مدیریت شهری را کاهش داده و ساختار هزینه‌ساز شهرداری تهران هنوز نتوانسته پاسخگوی نیاز شهروندانش باشد. به همین‌خاطر، شورای پنجم که از ابتدا رفع خیلی از مشکلات شهر را وابسته به اصلاح ساختار مدیریت شهری می‌دانست، حالا منتظر است که شهرداری هر چه زودتر لایحه این جراحی بزرگ را به شورا بیاورد؛ موضوعی که شهردار تهران هم بر آن تأکید دارد و با پذیرش اشکالات ساختاری به‌دنبال حل مشکلات موجود است.



مکث
تغییرات سازمانی  با تدوین مدل توسعه شهری




کمال اطهاری، شهرساز و کارشناس شهری:
بارها گفته‌ام که پیش از هرگونه تغییرات سازمانی باید اول مدل توسعه شهری تدوین و آنگاه براساس این مدل، نهادها و سازمان‌ها تعریف شوند. هنگامی که مدل توسعه نهادها که قاعده بازی را تعیین می‌کنند، مشخص نشود، نمی‌توان سازمان‌ها را به خوبی تعریف کرد. اگر قواعد تعریف نشده باشد، افرادی که باید در یک سازمان حضور داشته و با هم در ارتباط باشند، درواقع نمی‌دانند چه باید بکنند. حتی تشکیلاتی که باید این سازمان پیدا کند و فضاهایی که باید در آن قرار بگیرد بر این اساس تعریف می‌شود. وقتی این قواعد تعریف نشده است، هرجا که احساس شده کمبودی وجود دارد، سازمانی تعریف شده که حتی قاعده بازی این سازمان درون و یا بیرون خود مشخص نیست. این جریان درمورد قانون مدیریت شهری صادق است. برای مثال شورا با وجود قوانین محدود‌کننده و با اختیارات اندک می‌خواهد کارهایی را انجام دهد، اما به این دلیل که ارتباطات و قواعد بازی آن به‌درستی تعیین نشده، تقابل بین شهرداری‌ها و شوراها به‌وجود می‌آید. نتیجه‌اش این می‌شود که عده‌ای تصمیم می‌گیرند که شهرداران کلانشهرهااز طریق انتخابات انتخاب شوند و در شهرهای بالای 200هزار نفر، یک دولت‌شهر تشکیل شود. این افراد با این کار می‌خواهند همین اختیارات کمی که شوراها دارند را هم بگیرند و جالب اینکه این برنامه‌ریزی‌ها با نام دمکراسی صورت می‌گیرد.