تصمیم کبری برای پایان فساد ارزی

بیش از یک‌سال از زمان اعلام نرخ ارز 4200تومانی به‌عنوان نرخ رسمی می‌گذرد و انتقادها از رانت ناشی از توزیع ارز ارزان همچنان ادامه دارد؛ حالا قرار است این هفته در نشستی با حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه درباره حفظ یا حذف ارز 4200تومانی تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش همشهری، در حالی قرار است تکلیف ارز 4200تومانی در نشست مشترک حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی روشن شود که نماینده شورای اقتصادی سران قوا می‌گوید: ستاد اقتصادی سران 3قوه به‌منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی روز پنجشنبه جلسه تشکیل می‌دهد.

امیر باقری دیروز در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات گفت: مباحث مطرح‌شده درخصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی 3قوه انتقال داده‌ام و 2سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته او 2سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.  او درباره 2سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد؛ یعنی به‌جز ۴قلم کالای حذف‌شده از فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این فهرست خارج شود. نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که ۵۰درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند. باقری تأکید کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیمایی نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. این مقام مسئول درباره سناریوی دوم توضیح داد: در این سناریو عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف می‌شود. باقری با بیان اینکه سناریوی نخست به خواسته‌های رئیس‌جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است، تأکید کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی است.

ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود
اما احتمالا سران قوا برای اتخاذ تصمیم در این‌باره کار دشواری پیش‌رو خواهد داشت، زیرا هریک از مسیرها طرفداران و مخالفان بانفوذی دارد. در این میان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، ازجمله موافقان حذف دلار 4200تومانی است. او می‌گوید: پیشنهاد من اجرایی شدن سناریوی دوم ستاد اقتصادی سران 3قوه یعنی حذف ارز دولتی است، زیرا تجربه نشان داده ارز ترکیبی به تولید ضربه زده و نتیجه آن دادن یارانه به واردات علیه تولید است. محمدرضا نعمت‌زاده در واکنش به مطرح شدن 2سناریوی ارزی مبنی بر باقی ماندن و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تأکید می‌کند: نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم مشروط بر آن است که بوروکراسی‌های سال گذشته و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود. در غیر این صورت اجرای سناریوی دوم نیز نتیجه‌ای نداشته و تنها هزینه‌تراشی به‌حساب می‌رود. وزیر اسبق صنعت، با اشاره به آخرین جلسه‌ای که با مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشته تأکید می‌کند: آیت‌الله هاشمی به من گفتند ما در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی را برای کنترل بازار تجربه کردیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای کنترل بازار چاره‌ای جز افزایش تولید و آرام کردن بازار با عرضه و تقاضا نداریم.

اخطار برای بازنگرداندن ارز صادراتی
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هشدار می‌دهد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، 2.5میلیارد دلار حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در سال پیش‌رو آنطور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. 
محسن جلال‌پور با اشاره به بلاتکلیف بودن صادرکنندگان درباره تکالیف سال۹۷ می‌گوید: یک‌ماه دیگر صادرکنندگان باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند اما هنوز هیچ دستورالعملی به آنها ابلاغ نشده است. او ادامه می‌دهد: باتوجه به تغییرات متعدد دستورالعمل‌ها در سال۹۷، صادرکنندگان نمی‌دانند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را چطور تنظیم کنند. 

خروج ارز ارزان از پنجره‌های باز

پیش‌تر همشهری در گزارشی مفصل با بررسی کارنامه یک‌ساله واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی در سال گذشته نشان داده بود بخشی از این کالاها یا دوباره صادر یا قاچاق شده‌اند. تحلیل آمارهای گمرک نشان می‌دهد 28میلیارد دلار از مجموع 42.6میلیارد دلار کالاهای واردشده در سال گذشته، دوباره صادر شده است. به زبان فنی‌تر در این دوره کالاهایی که در قالب5363 کد تعرفه گمرکی وارد شده، در قالب 3434 ردیف تعرفه مشابه از کشور خارج شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است بخشی از آمار صادرات مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد احتمال صادرات مجدد برخی کالاهای وارداتی وجود دارد. این موضوع حتی قابل تعمیم به کالاهای اساسی واردشده هم هست. به بیان دقیق‌تر آمارها حکایت از آن دارد که 63درصد ارزش صادرات کالایی کشور در سال گذشته به کالاهایی اختصاص دارد که با همان کد تعرفه و در همان سال گذشته وارد شده و فقط 36درصد از محصولات واردشده به کشور در سال97 از حیث ارزش صادر نشده است.