دلالان جدید بازار اجاره

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره می‌گوید: برنامه‌ای در قالب ماده 2قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن داریم که طبق سازوکار آن باید مؤسساتی به‌وجود بیاید که مردم بتوانند واحدهای مسکونی را برای اجاره دادن در قالب یک شیوه‌نامه به آنها واگذار کرده و مستأجران نیز از این طریق اقدام کنند.

 به گفته اسلامی، این بخشی از قانون است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به‌زودی با تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه آن، مؤسسات شکل می‌گیرند. این صحبت آقای وزیر، احتمالا در چارچوب همان بسته‌ای است که اخیراً برای کنترل بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی خبرساز شده و براساس یکی از پیشنهادهای آن، کارگروهی 9نفره متولی تعیین شاخص اجاره‌بها است. نکته‌ای که درباره پیشنهاد ایجاد مؤسسات اجاره به ذهن می‌رسد این است که وقتی بازار اجاره کاملاً سنتی و در اختیار مردم است و آنها به اختیار خود واحدهایشان را در سایت‌های اینترنتی یا بنگاه‌های مشاور املاک تبلیغ و معامله می‌کنند، چگونه می‌توان مؤسساتی ایجاد کرد که خانه‌های مردم را با نرخ مطلوب دولت اجاره بدهند و انتظار داشته باشیم مالکان هم به استفاده از این مؤسسات تعزیری تن بدهند. شاید وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد با استفاده از ابزاری مانند کد رهگیری، موجران را مجبور کند واحدهای اجاره‌ای خود را به این مؤسسات بسپارند اما تجربه استفاده از این کد نشان می‌دهد که انتظار چنین قدرتی از این ابزار بیهوده است چراکه با رأی دیوان عدالت اداری، اجبار استفاده از کد رهگیری منتفی شده و حتی در دوران اجرایی بودن نیز توسط بسیاری از مالکان رعایت نمی‌شد.

به‌نظر می‌رسد مجموعه وزارت راه و شهرسازی درنظر دارد با ابزارهایی که به درد مدیریت بازار طبیعی و بی‌تنش اجاره در یک کشور اروپایی می‌خورد، نسبت به ساماندهی بازار اجاره پرتنش و بی‌ضابطه ایران اقدام کند؛ درحالی‌که درد بازار اجاره در کشور ما، فقط خودسری موجران و قیمت‌های دلبخواهی نیست و برای ساماندهی آن ابتدا باید نیاز بازار را به واحدهای استیجاری تأمین کرد. کاری که از سال‌ها پیش می‌شد با ایجاد شرکت‌های اجاره مسکن انجام داد اما به آن توجهی نشد.