یادداشت
بانک مرکزی و خنثی‌سازی تحریم‌ها
رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی می‌گوید: این نهاد از قبل تدابیر لازم را برای مقابله و خنثی‌کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اندیشیده و حالا نوبت آرایش مناسب سیاست‌های پولی و ارزی و البته مالی است تا دست‌کم هم بازار ارز از کنترل خارج نشود و هم اینکه افسار تورم کشیده شود. سؤال اصلی این است که او و همکارانش در مقام سیاستگذاران پولی و ارزی تا چه اندازه برای اجرایی‌کردن تدابیر 6گانه خنثی‌ساز تحریم‌ها دست‌شان باز است؟
تدبیر نخست سیاستگذار آنگونه که همتی می‌گوید، تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی‌کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور است. اجرایی‌شدن این سیاست ارزی در شرایطی که از روز گذشته مرحله جدید تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا با هدف صفر‌کردن صادرات نفت کشورمان اجرا شده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت قلمداد می‌شود و باید دید بازار متشکل ارزی و البته سامانه نیما می‌تواند مانع نوسان شدید نرخ ارز شود و جلوی شکاف بین تقاضا و عرضه ارز را بگیرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت با کسری بودجه شدید مواجه نبود، بانک مرکزی حتی با نفت بشکه‌ای 50دلار هم می‌توانست تقاضای تجاری و خدماتی ارز را پوشش دهد اما کسری بودجه واقعیتی است انکارناپذیر و از این حیث چالش بانک مرکزی این است که چگونه می‌تواند مانع اثرگذاری منفی کسری بودجه دولت بر سیاست‌های ارزی و پولی شود. همتی و همکارانش برای جبران کسری ارزی ناشی از تحریم نفتی ایران، دنبال این هستند تا سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای باشد که هم صادرات غیرنفتی رشد کند، هم ارز ناشی از این صادرات جایگزین کسری ارز ناشی از صادرات نفت خام شود و هم اینکه ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
شرط موفقیت این تدبیر بانک مرکزی، روشن‌بودن سیاست ارزی دست‌کم درخصوص نرخ ارز مطلوب برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارزهایشان و همچنین استمرار سیاست‌های تجاری جهت اطمینان از حفظ بازارهای صادراتی است. به همین دلیل هرگونه تلاش سیاستگذار برای نگه‌داشتن قیمت ارز در یک کانال دستوری به جای ثبات ارزی می‌تواند بانک مرکزی را با چالش جدی مواجه کند. چالش دیگر همتی بیشتر ناظر بر تصمیم دولت و مجلس برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای آنچه سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نامیده شده، خواهد بود. آسیب‌شناسی نرخ تورم در ماه‌های گذشته به وضوح نشان داده که این سیاست به نقطه هدف دولت و بانک مرکزی اصابت نکرده و بیشترین نرخ تورم در کالاهای اساسی رخ داده و افزون بر اینکه اختصاص بالغ بر 14میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت خام برای تامین کالاهای اساسی و ضروری بیش از آنکه به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده باشد، زمینه رانت و فساد و برهم‌خوردن تعادل در بازارها را به ارمغان آورده است. رئیس‌کل بانک مرکزی که پیش از این به صراحت گفته بود سود اختصاص ارز ارزان به واردات، فقط نصیب واسطه‌ها و رانت‌خواران می‌شود، برای برچیدن بساط رانت ارزی و اعمال سیاست‌های حمایتی جایگزین به جای اختصاص دلار ارزان البته با چالش بخشی‌نگری و نگاه برخی دولتمردان مواجه است که همچنان اصرار دارند این سیاست باید ادامه یابد. راز موفقیت او این است که تمام تلاش خود را برای حذف رانت ارزی حتی به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌کار گیرد و با استفاده از 14میلیارد دلار ارز دلارهای نفتی به‌عنوان پشتوانه بازار متشکل ارزی، اقدام به دخالت حداقلی در این بازار با هدف جلوگیری از رشد تقاضاهای غیرضرور کند تا اینکه چهره اقتصاد ایران همچنان به رانت و فساد ارزی آلوده شود.
نسخه آرامش در بازار پول
هرچند بعید است که دولت و بانک مرکزی بتوانند جلوی رشد تورم از کانال اختصاص 14میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی را بگیرند، اما نقطه امید سیاستگذار پولی این است که با فعال‌سازی عملیات بازار باز از یک سو جلوی سبقت نرخ اوراق دولتی از نرخ سود بانکی و بین‌بانکی را بگیرند و هم اینکه به دولت در اجرای برنامه انتشار اوراق خزانه جهت پرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران کمک کنند. نقطه ثقل سیاست‌های پولی همتی بر کارایی این سیاست متمرکز شده اما اصلی‌ترین سؤال این است که آیا این نسخه او در کوتاه‌مدت می‌تواند افسار تورم را مهار کند؟ او بر این نظر است که با این سیاست می‌توان جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تزریق پول داغ به اقتصاد را گرفت، چراکه بانک‌ها با چالش نابرابری ترازنامه‌ها مواجه هستند و کاهش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بخشی از این ناترازی را کاهش داده و هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی به واسطه نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد بانک‌ها از محل عملیات بانکی به‌ویژه پرداخت تسهیلات را کم کند؛ سیاستی که در شرایط تورمی کنونی و رکود توأم با آن آسان نخواهد بود چراکه از یک‌سو انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به واسطه عقب‌ماندگی نرخ سود سپرده‌ها از نرخ تورم در حال کاهش بود و خطر مهاجرت پول از بانک‌ها به سمت سایر بازارها و ایجاد التهاب در بازارهای موازی وجود دارد و هم اینکه انگیزه‌های واسطه‌گری در بازارها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم فعلی و مورد انتظار که احتمالا صعودی خواهد بود، باعث می‌شود که نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد که به این ترتیب برنامه بانک مرکزی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. قضاوت درباره کارایی سیاست پولی مورد نظر بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی سخت، پیچیده و البته زود است اما همتی می‌تواند این سیاست را به‌درستی اجرا کند به شرطی که بتواند سیاست‌های مالی و تجاری دولت را با سیاست‌های ارزی و پولی هماهنگ سازد.
دیپلماسی تجارت تهاتری
تدبیر دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به‌منظور واردات از طریق تهاتر عنوان شده است. مفهوم این رویکرد عبدالناصر همتی این است که می‌خواهد در شرایط تنگنای ارزی و به‌ویژه دشواری‌های نقل‌و‌انتقال ارز بین شبکه بانکی ایران با کشورهای هدف تجاری، از یک‌سو وزارت صمت و گمرک را با خود همراه سازد و از دیگر سو با فعال‌سازی دیپلماسی تجارت تهاتری، بتواند دولت‌های کشورهای همسایه را به تجارت با ایران ترغیب سازد. رئیس‌کل بانک مرکزی راه دشواری در پیش دارد و چالش اصلی او البته هماهنگ کردن تیم اقتصادی است.
در همینه زمینه :
