تصویب اوراق مالی ١٣٠٠ میلیارد تومانی برای قطار شهری

راحله حسین‌زاده|  خراسان رضوی ـ خبرنگار:


 لایحه شهرداری برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای فاز چهارم خط ٣ قطار شهری به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

 به گزارش همشهری، در پنجاه‌وهشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با قید دو فوریت، لایحه شهرداری مشهد در خصوص انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای فاز چهارم خط 3 قطار شهری مشهد به تصویب رسید. همچنین در ادامه این جلسه و در بررسی دومین لایحه دو فوریتی که از سوی شهرداری مشهد ارائه شده بود به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 800 میلیارد تومان، با رعایت تبصره‌های الحاقی اقدام کند. براساس سومین لایحه دو فوریتی، شهرداری مشهد می‌تواند به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه خط ۲ قطار شهری نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 300 میلیارد تومان اقدام کند. 


ضرورت مدیریت هماهنگ شهری در مشهد

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از دستور با بیان این‌که مدیریت مهم‌ترین بخش زندگی اجتماعی مردم در حوزه شهر و روستا از مرکزیت کشور به تمام نقاط کشور تسری یافته است، گفت: اگرچه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری تصویب نهایی نشده اما یک ضرورت و الزام است و تا تحقق این اصل موضوع مدیریت هماهنگی شهری می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات را در حوزه کلان‌شهرها حل کند. 
«محمدرضا حیدری» بیان کرد: یکی از جلوه‌های این هماهنگی در کتابخانه مرکزی مشهد که کار ساخت آن 20 سال معطل مانده بود، تجلی یافت و با رویکرد هماهنگی و تعامل مشکل مزمن این کتابخانه پارسال حل شد. جلسه علنی شورای شهر مشهد به مناسبت «روز شوراها» مهمان‌هایی داشت که در نطق پیش از دستور به ایراد مطالبی پرداختند. 


شفافیت در شهرداری مشهد

سرپرست فرمانداری مشهد در این جلسه گفت: اعضای شورای اسلامی شهر مشهد باید به ‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مردم بدانند همه تصمیمات از طریق صندوق رأی گرفته می‌شود و از طریق صندوق رأی می‌توان تغییرات بسیاری را انجام داد. «حیدر خوش‌نیت» افزایش اختیارات شوراها را عامل افزایش مشارکت مردم دانست و افزود: با توجه به‌ اصل ۱۰۰ قانون اساسی می‌توان قطعا مشارکت مردم را بیشتر کرد و امید است تصمیم‌گیران زمینه افزایش این مشارکت را فراهم کنند. 

وی ادامه داد: تاکنون 440 مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در هیات تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین بررسی شده است و فقط در 28 مصوبه با شورا اختلاف نظر وجود داشت که به هیات حل اختلاف ارسال شد. 
سرپرست فرمانداری مشهد تعامل فرمانداری با اعضای شورا و مدیریت شهری مشهد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با وجود این‌که شورای پنجم شهر در حوزه شفافیت اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اما در شهرداری به ‌قدری لایه‌های پنهان وجود داشته که این شفافیت احتیاج به‌ سرعت عمل بیشتری دارد.  خوش‌نیت به انتخاب شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی مشهد اشاره کرد و افزود: با این اقدام ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شد که با کمک شهرداری مشهد می‌توان در حوزه اقتصاد تحولی ایجاد کرد، حفظ اشتغال در شهر محور کانون‌های اشتغال است. 


رویکرد اقتصادی در استان 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان این‌که رویکرد حاکم در استان بیشتر رویکردی اقتصادی است، توضیح داد: این رویکرد خارج از ظرفیت‌های دولتی و بخش حاکمیت است و نهادهای میانجی به عنوان تسهیلگر می‌توانند نقش مهمی برای تحقق این رویکرد ایفا کنند. در این میان باید از ظرفیت نظام شورایی برای رسیدن به این هدف حداکثر استفاده را ببریم. 

«وحید قربانی» درباره دست‌ نیافتن به ‌ظرفیت‌های نهایی نظام شورایی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی که ارتباطی به‌ شورا ندارد تمرکزگرایی بیش از‌ اندازه حاکمیت در قانون‌گذاری و تدوین سیاست‌هاست که هیچ نهادی خارج از مرکز اختیار تام ندارد. وی با اشاره به این‌که نظام شورایی نظامی موثر برای دستیابی به اهداف سیاسی کشور است، گفت: مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور رکود ایجاد کرده است و فعالیت شوراهای اسلامی که بیشتر به شورای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقلیل یافته‌اند سخت‌تر شده است. 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: در حال حاضر در خراسان رضوی بیش از 8140 عضو شورای اسلامی فعالیت دارند که 410 نفر از این افراد در شوراهای اسلامی شهرها حضور دارند. ایجاد شفافیت مالی و عملکردی در ماموریت‌های خارج از کشور مدیران و کارکنان شهرداری و موسسات وابسته آخرین بحث جلسه شورا بود که پس از بررسی اعضا به تصویب رسید.