راه خروج از بحران واحدهای تولیدی چیست و برای رونق تولید چه باید کرد؟ آیا با چالشهای پیش روی نظام بانکی و ارزی میتوان به آسانی از تنگناهای تحریمی عبور کرد؟ سرنوشت نرخ ارز چه میشود.
به گزارش همشهری، دیروز تهران شاهد 3همایش جداگانه بود بلکه راهی برای عبور اقتصاد ایران از بحران پیدا شود. یک همایش با حضور رئیس مجلس و معاون اقتصادی رئیسجمهور در شمال تهران برگزار شد و همایش دیگر در جنوب تهران به میزبانی سازمان برنامه و بودجه بر پا شد. تعدادی از فعالان اقتصادی و مسئولان فعلی و سابق وزارت صنعت هم دور هم نشستند و از سیاستهای ارزی دولت انتقاد کردند. نتیجه این همایشها اصلاح ساختار فعلی است و آیا دولت فرمان اقتصاد را به سمت دیگری میچرخاند؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس در هشتمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید با تأکید بر اینکه دولت نباید بنگاهداری کند، افزود: اگر دولتجایگزین بخشخصوصی شود رقابتها رخ نمیدهد زیرا وظیفه دولت کار اقتصادی و قیمتگذاری نیست بلکه باید فضای آزاد و رقابتپذیر را فراهم کند. شاهبیت سخنان رئیس مجلس به ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت تا آنجا که او اعلام کرد: مدیریت بودجه باید به وزارت اقتصاد واگذار شود. او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ما نهاد متولی برای توسعه نداریم، اعلام کرد: وظیفه سازمان برنامه تقسیم کردن اعتبارات و بودجه نبود بلکه این سازمان باید روی اقدامات و برنامههای توسعهای متمرکز میشد، البته این موضوع بارها گفته شده ولی محقق نشده چون براساس قانون اساسی این مسئله جزو اختیارات رئیسجمهور است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور هم با بیان اینکه ما تهدیدها را به فرصت و اصلاح ساختار تبدیل میکنیم، افزود: بیانضباطیهای بانکی که در 2دهه اخیر زیادشده و همچنین تعیین قیمت برق، سوخت و حاملهای انرژی از چالشهای ماندگار اقتصاد ماست و بیش از 5دهه مطرح است. او البته این را هم گفت که ای کاش در حرفه اقتصاد هم مانند پزشکی سوگندنامهای وجود داشت که در برخی مسائل برخی بدیهیات از طرف برخی افراد زیر سؤال نرود؛ مثلا در مناظرات سیاسی برخی از این بدیهیات اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد که اصلا نباید درباره آنها بحث شود. معاون اقتصادی رئیسجمهور تأکید کرد: عملکرد دولتها در 4سال اول و دوم فرق میکند زیرا وعدههای سیاسی که داده میشود بدون سنجیده شدن پشتوانه اقتصادی ارائه میشود و بسیاری از طرحهای نیمه تمامی که اکنون داریم به همین دلیل است.
بازهم تشکیل یک ستاد دیگر
رضا ویسه، معاون سابق معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ۷۵درصد بخش تولید و ثروت ملی در اختیار دولتیهاست، گفت: در بخش شبهدولتی نیز مدیران دولتی منصوب هستند، از سوی دیگر، بخش عمدهای از ثروت بخش خصوصی را بخش دولتی به گروگان گرفته است و با مدیریت دولتی میخواهیم رونق تولید ایجاد کنیم. او در همایش رونق تولید که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: بر این اساس، باید تکلیف شرکتهای دولتی و شبه دولتی روشن شود؛ وگرنه الان هر چقدر هم در شرابط بحرانی بیاییم منابع به این شرکتها بدهیم، منابع را روی زیانهای قبل انباشته میکنند؛ اتفاق دیگری نمیافتد. به گفته وی، رونق تولید باید در یک فضای رقابتی و با فعالیت بخش خصوصی و نظارت دولت صورت گیرد اما این فضا هماکنون اصلا وجود ندارد. ویسه افزود: هماکنون فروش نفت در شرایط حاد قرار دارد و ذخایر ارز محدود است، تنها راه جایگزینی درآمد ارزی نیز صادرات غیرنفتی است. او تأکید کرد: صادرات در شرایط تحریم نیاز به چابکی، ریسک و مقابله با تحریم دارد که عموما مدیران وابسته به دولت نمیتوانند این کار را انجام دهند. برای این کار نیاز است که دولت برای صادرات غیرنفتی ستاد فرماندهی ویژه ایجاد کند و این ستاد براساس شاخص رشد صادرات و سود و زیان، مدیران را عزل و نصب کند؛ اگر این کار انجام شود، موفق خواهیم بود.
نعمتزاده: نرخ ارز با سرنیزه ارزان نمیشود
محمد رضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت هم دیروز در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی خطاب به دولتیها با بیان اینکه اگر نرخ ارز در کشور واقعی شود، ارز صادرات بازمی گردد، تأکید کرد: فرار سرمایه ارتباطی به صادرات و واردات ندارد. او گفت: با زور سر نیزه نمیتوان قیمت ارز را پایین آورد. نعمتزاده با تأکید بر سیاستهای ارزی اشتباه دولت و بانک مرکزی در سال گذشته، از سیاست وزارت صمت برای تنظیم بازار انتقاد کرد و گفت: من به آقای رحمانی عرض کردم که وقت خود برای تنظیم بازار خیلی پشت میزها صرف نکنید و بر افزایش تولید متمرکز شوید. وی همچنین با اشاره به تحریمهای نفتی ادامه داد: البته من شخصا معتقدم صادرات نفت اگرچه ممکن است تا اندازهای کاهش یابد ولی قطعاً ادامه خواهد داشت ولی خوشبختانه این موضوع میتواند زمینهای برای توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی شود که سالهای پیش کشورهای موفقی از جمله، مالزی، کرهجنوبی و ترکیه آن را تجربه کردهاند و با سیاستهای درازمدت و اصولی توانستهاند جهشی را در صادرات غیرنفتی خود ایجاد کنند. وزیر اسبق صنعت با اشاره به مثالهایی از کشورهای موفق در این بخش گفت: ترکیه در دهه 80حدود 2میلیارد دلار صادرات داشت ولی امروز 220میلیارد دلار صادرات دارد و مالزی هم امروز در شرایطی توانسته به صادرات 260میلیارد دلاری برسد که در دهه 70میلیادی 2میلیارد دلار صادرات داشت.
نعمتزاده با انتقاد از تصمیمات یک شبه در حوزه تجارت خارجی تأکید کرد: ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که مثل ما یک روز صادرات گوجهفرنگی را ممنوع کند و یک روز صادرات پیاز را؛ چراکه یافتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نیازمند سالها تلاش است و متأسفانه یکباره آقای وزیر میگوید از فردا یا هفته بعد صادرات فلان کالا ممنوع است. او با تأکید بر اینکه دخالتهای اینچنینی دولت سمی برای صادرات است، گفت: اگر قرار است ممنوعیتی برای صادرات برخی کالاها اعمال شود باید از یک سال قبل این ممنوعیتها اعلام شود و مشخص شود که این ممنوعیت برای چه زمانی اعمال خواهد شد.
تغییر ارز به نفع مردم
مصطفی هاشمیطبا، عضو شورای راهبردی صادرات با اشاره به اینکه باید از برخی اولویتها به نفع نیازهای مردم صرفه نظر کنیم، گفت: دولت باید نرخ مشخصی را برای ارز دنبال کند. وی با بیان اینکه مدیریت کشور مهمترین گام در کشور است، افزود: گرانی قابل تحمل است، اما کمبود قابل تحمل نیست، از اینرو واردات در مقابل صادرات موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هاشمی طبا، با تأکید بر اینکه بازگشت ارز صادراتی باید برای تقویت ارز انجام شود، افزود: دولت در سال، ۴۸هزارمیلیاردتومان یارانه پرداخت میکند و هر سال نیز به هزینههای دولت افزوده میشود که این مسئله وابستگی دولت به درآمدهای ارزی را بیشتر کرده است. او با بیان اینکه دولت باید ارز را با نرخی مشخص از صادرکننده دریافت و با نرخی ثابت عرضه کند، گفت: مردم باید بدانند مشکل اقتصاد کجاست و نمیتوان یواشکی اقداماتی انجام داد.
اشتباه کردیم
سرپرست سازمان توسعه تجارت هم در این نشست اعتراف کرد: سیاستهای ارزی در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفهای پا پس بکشند و ۶۴۰۰ صادرکننده موقت ۵.۷میلیارد دلار صادرات کنند که ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور بازنخواهد گشت. محمدرضا مودودی تأکید کرد: متأسفانه این سیاست ارزی نتوانست نتیجه مطلوب را بهدنبال داشته باشد و از همین رو لازم است تا تغییر رویکردی داشته باشیم و در ذهنیت سیاستهای ارزی، تغییر ایجاد کنیم و امیدواریم بانک مرکزی راهکارهای مناسبی را اتخاذ کند.
انتقاد از رانت ارزی
همچنین نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور انتقاد کرد. محمدرضا انصاری افزود: زمانی که فقط ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور نیاز است چرا باید دولت، ۱۴میلیارد دلار به این امر اختصاص دهد و چرا دولت سال گذشته ۲۲میلیارد دلار به این امر اختصاص داد؟ او اضافه کرد: دولت به جای اختصاص ارز یارانهای و نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، به مردم در خرید کالاهای اساسی یارانه بدهد.
انصاری گفت: در شرایطی که صادرکننده میتوانست کالا را ارزان در کشور تولید و سپس صادر کند اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی، زمینه را برای فرصت طلبان ایجاد کرد تا با برخورداری از رانت به این ارز دست یابند و رقابت ناعادلانه با صادرکنندگان واقعی را شکل دهند. او افزود: از زمان اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰تومانی تا زمانی که دولت توانست فضا را کنترل کند حدود ۱۲میلیارد دلار ارز هدر رفت؛ اقدامی که موجب شد واردکنندگان کاذب شکل گیرند. انصاری گفت: اگر دولت بتواند برای صادرکنندگان شناسنامه دار، بستههای تشویقی درنظر بگیرد حتی در شرایط کنونی ارز ورودی به کشور دو برابر خواهد شد.
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398
کد مطلب :
54155
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/wzYJ
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved