ارسال سیگنال ناامیدی اقتصادی از خانه ملت

دامنه انتقادهای نمایندگان مجلس از برنج و موتورسیکلت تا خودرو، لاستیک و بازار مرغ نشان می‌دهد فضای ناامیدی بر خانه ملت حاکم شده و نمایندگان مردم را هم نگران کرده‌است. یکی از افزایش قیمت موتورسیکلت می‌نالد و دیگری از مافیای 7نفره در بازار قطعات یدکی بازار خودرو، یکی نگران قیمت برنج شده و آن دیگری از خطر کمبود در بازار مرغ خبر می‌دهد.

به گزارش همشهری، درحالی‌که دولت ستاد اطلاع‌رسانی با محوریت جنگ اقتصادی تشکیل داده، بازخوانی دیدگاه نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مستأجران خانه ملت تصویری متفاوت از اقتصاد در ذهن دارند و با نزدیک شدن به انتخابات پیش روی مجلس، انتظار می‌رود بر دامنه و شدت دیدگاه‌های انتقادی نمایندگان افزوده شود. محمودرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: افزایش دو برابری قیمت موتورسیکلت ناشی از سوءمدیریت است. این نماینده مجلس از یک سو افزایش قیمت ارز را دلیل گران‌شدن قیمت قطعات موتورسیکلت می‌داند و آن را به سوءمدیریت ربط می‌دهد و از سوی دیگر کاهش واردات از چین، که پیش از افزایش نرخ دلار توجیه اقتصادی داشت اما حالا به صرفه نیست.

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که بعد از ایام ‌ماه رمضان، بار دیگر بحران تأمین و توزیع قطعات حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه تأمین لاستیک آغاز شود. در این میان عبدالله رضیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختاپوس فساد بر صنعت خودروسازی سیطره پیدا کرده، می‌گوید: تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در اختیار افراد محدودی (حدود ۷ نفر) است که در این شرایط این افراد به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کرده و آن را کاهش یا افزایش دهند و از سوی دیگر خودروسازان نیز به‌دلیل دولتی بودن دغدغه‌ای برای پیشرفت ندارند.

نماینده مردم رشت هم سراغ بازار برنج رفته و می‌گوید: با وجود افزایش چشمگیر قیمت برنج در بازار، خبری از واردات این محصول نیست. محمدصادق حسنی جوریابی با تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی بین سیل و افزایش قیمت برنج وجود ندارد، دلالان را در گرانی برنج مقصر می‌داند. نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم از بازار مرغ سیگنال فرستاده و می‌گوید: اگر قیمت گوشت مرغ کاهش شدید داشته باشد با کاهش جوجه‌ریزی مواجه می‌شویم پس بایدگوشت مرغ با آنالیز قیمتی به بازار عرضه شود تا نه مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه شوند و نه تولیدکنندگان به سودهای کلان برسند.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شارژ کردن کارت‌های بانکی را می‌دهد و می‌گوید: دولت موظف است از طریق کارت‌های بانکی موجود سهمیه مردم از کالاهای اساسی را در حساب سرپرست خانوار شارژ کند. به‌گفته وی، زیرا زمانی که عرضه یک کالا در جامعه محدود بوده و تقاضا بیش از عرضه است باید سامانه‌ای شکل بگیرد تا کالاها عادلانه بین مردم توزیع شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرده که هم‌اکنون گوشت دولتی در شهرهای بزرگ عرضه می‌شود، اما در شهرستان‌های کوچک و روستاها توزیع گوشت دولتی وجود ندارد. او تأکید کرد: با اطلاع‌رسانی دقیق مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که اگر گوشت به قیمت دولتی توزیع می‌شود سهمیه آنها محفوظ است و اگر امروز نتوانستند سهمیه خود را دریافت کنند می‌توانند یک‌ماه بعد از این سهمیه استفاده کنند.