اعتمادی که بیمه نشد

لیلا شریف

 اساس بیمه بر اعتماد است. بیمه‌شوندگان، براساس اعتماد، مبلغی را به شرکت‌های بیمه‌کننده به امانت می‌سپارند تا برای روز مبادا که می‌تواند خیلی نزدیک یا دور باشد از آن پول استفاده کنند.

اما همیشه داستان به همین سادگی نیست و عده‌ای از پوشش بیمه برای کسب منافع خود بهره برده‌اند و به جای آنکه حافظ خانه بناشده براساس اعتماد باشند، راه را برای ویرانی این اعتماد هموار کرده‌اند.

اختلاس بیمه ایران که با نام محمدرضا رحیمی گره خورد و همچنین ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف که از بیمه مرکزی شروع شد، 2 ماجرایی هستند که در سال‌های اخیر کمر همت برای کاهش اعتماد مردم به بیمه بستند.

اختلاس با نقش‌آفرینی مردی از دولت مهرورزی

کلاهبرداری از طریق بیمه و حواشی‌اش چندان امر ناآشنایی نیست اما بدون شک پرونده بیمه ایران، پرده جدیدی از چهره‌ تخلف‌های بیمه‌ای کنار زد.

 اواخر سال۸۸، خبر کشف و دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی در بیمه ایران از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد. در همان روزهای اول رئیس قوه قضاییه از اختلاس 6میلیارد تومانی یکی از متهمان این پرونده سخن گفت و بسیاری با تکیه بر همین نکته حدیث مفصل از حجم اختلاس انجام شده در بیمه ایران را خواندند.

براساس گفته قاضی پرونده در این مورد، «ترفند اختلاس به این صورت بوده که مدیران بیمه‌ ایران در شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با صدور 2چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان‌دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به‌عنوان زیان‌دیده و عدم‌واریز حق بیمه برخی بیمه‌گذاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه می‌کردند».

 در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که پرونده‌ای که با 11متهم باز شده بود در زمانی کوتاه به 80 متهم برسد و حتی نام دست راست احمدی‌نژاد را در خود جای دهد.

احمد توکلی و الیاس نادران که همیشه در مجلس، دوشادوش هم موضوعات اقتصادی را پیگیری می‌کردند، در این موضوع هم وارد میدان شدند و درباره محمدرضا رحیمی- معاون اول احمدی‌نژاد- دست به افشاگری زدند.

چند روزی از سال۸۹ نگذشته بود که الیاس نادران آتش توپخانه‌اش را به سمت محمدرضا رحیمی گشود و گفت: «آقای رحیمی، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرد و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الّا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور». و از سوی دیگر توکلی هم به‌عنوان همراه با نادران موجی را علیه دولت احمدی‌نژاد راه انداخت و آن را دنبال کرد تا جایی که در سال90 نسبت به شیوه رسیدگی به این موضوع اینگونه اعتراض کرد: «من معتقدم عدالت دادرسی در مورد معاون اول رئیس‌جمهور رعایت نمی‌شود. نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود،این واویلاست».

رفته‌رفته پای محمدرضا رحیمی هم به پرونده گشوده شد و بعد از گذشت 5سال این پرونده به ایستگاه پایانی رسید. هر چند رقم دقیق اختلاس مشخص نشد اما در بهمن سال93 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای - معاون اول قوه قضاییه- در رابطه با نقش‌آفرینی رحیمی در این پرونده توضیح داد: «این پرونده در مهرماه‌۱۳۸۸ تشکیل شد و در آن زمان موضوع فساد شرکت بیمه ایران مطرح بود که نقش اساسی را فردی به نام جابر ابدالی به‌عنوان متهم برعهده داشت که در بررسی پرونده مشخص شد در پرونده دیگری هم نقش داشته که پرداخت رشوه توسط یک فرد ثروتمند بود، چون این فرد بدهی بانکی زیادی داشت که حدود ۶۰میلیارد تومان بود و می‌خواست با رشوه آن را درست کند که پای رحیمی هم در تحقیقات به میان آمد. با بررسی حساب‌های بانکی و ردیابی وجوه، اتهام متوجه رحیمی شد که در اینگونه پرونده‌ها حتما باید تحقیقات جامعی شود. در مجموع محمد رضا رحیمی به ۳میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان جریمه نقدی، رد مال و ۵‌سال زندان محکوم شده است».

این پرونده سرانجام با صدور حکم برای متهمان اختلاس و پولشویی به پایان رسید تا در تاریخچه اختلاس‌های ریز و درشت نامی از بیمه هم جای گرفته باشد.

بیمه مرکزی و حقوق‌های غیرمتعارف

اردیبهشت سال95 شروع روزهای پر التهاب و داغی را برای بیمه مرکزی رقم زد. افشای فیش‌های حقوقی، جنجالی بود که راه خود را از بیمه مرکزی پیدا کرد تا بعد از داستان اختلاس بیمه ایران، بار دیگر مردم نام بیمه را با یک داستان حاشیه‌ای بر زبان بیاورند.

همه اتفاقات از انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. با گذشت چند روز، دایره این موضوع چنان گسترده شد که فیش‌های‌ حقوقی به خوراک خبری رسانه‌های مخالف دولت تبدیل شد و شکل و شمایلی سیاسی به‌خود گرفت.

هرچند این داستان حقوق‌های نامتعارف بیشتر ریشه در خلأهای قانونی داشت و مربوط به دولت و دوره خاصی نبود اما تلاش منتقدان دولت برای آنکه دولت یازدهم را مسئول و مسبب بروز چنین اتفاقی معرفی کنند، به ثمر نشست. سرانجام موجی که از بیمه مرکزی شروع و به استعفای احمد ابراهیم امین، رئیس و همچنین مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی ختم شده بود، به بدنه اقتصادی دولت رسید و چهره‌های اقتصادی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های غیرمتعارف بودند، با پیگیری مختلف از درون و بیرون دولت مجبور به خداحافظی از سمتشان شدند.