بیمه‌ حوادث طبیعی درکما

رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
زلزله، آتش‌سوزی‌های بزرگ، سیل و رانش زمین همچنان در ایران به‌عنوان یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان قربانی می‌گیرد و لایحه ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بین دولت، مجلس و البته شورای نگهبان پاس‌کاری می‌شود و در این میان البته مردم هستند که هزینه سنگین ناشی از وقوع این بلاها را می‌پردازند و امکانات و منابع مالی دولت برای جبران این خسارت‌ها کافی نیست.

کافی‌ است به برخی حوادث مهم در یک دهه اخیر نگاه شود، زلزله ورزقان، فروریختن ساختمان پلاسکو، آتش‌سوزی برخی چاه‌های نفتی و پتروشیمی بوعلی، زلزله کرمانشاه و به تازگی سیل گسترده و خانمان‌برانداز در استان‌های گلستان، مازندران، شیراز، لرستان و خوزستان. خسارت‌ها سنگین و گاه جبران‌ناپذیر بوده و در این میان تنها کاری که از دست دولت برآمده اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت و بخشی از بودجه عمومی برای جبران بخشی از این خسارت‌ها بوده؛ حال آنکه دنیا سال‌هاست از این سیاست‌های حمایتی فاصله گرفته و بسیاری از کشورها چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت چندجانبه صندوق‌های حمایتی در برابر حوادث طبیعی تاسیس کرده‌اند.

چالش بین مجلس و شورای نگهبان بر سر لایحه‌ سوم خرداد 1390پیشنهاد شده توسط دولت وقت باعث شده تا به تازگی غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت بیمه برای جبران حوادث، تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها اعلام کند و بگوید: این صندوق در اکثر کشورهای جهان تشکیل شده که بخشی از آن از طریق دولت و بخشی دیگر از سوی مردم پرداخت می‌شود که در آینده اگر شاهد حوادثی این چنینی بودیم بتوانیم خسارت‌ها را پرداخت کنیم. به‌گفته او، لایحه تشکیل این صندوق بار دیگر در دولت در حال بررسی است و بعد از نهایی شدن به مجلس تقدیم می‌شود و تصویب آن نگرانی مردم در چنین شرایطی را به حداقل می‌رساند.

لایحه چه می‌گوید؟
براساس لایحه بلاتکلیف‌مانده قبلی قرار بود با هدف جبران خسارت‌های وارده به واحد‌های مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، توفان، صاعقه، برق، رانش زمین، ریزش کوه و حتی وقوع سونامی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تاسیس و تمامی واحدهای مسکونی در برابر این حوادث به‌صورت اجباری بیمه شوند و دولت هم اجازه پیدا کند تا نسبت به بیمه کردن بناها و تاسیسات عمومی، تجاری و صنعتی هم اقدام کند. پیشنهاد دولت وقت این بود که صندوق یادشده با سرمایه اولیه 50میلیارد تومانی از محل منابع بودجه عمومی دولت تاسیس و به‌صورت یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی طبق قانون مصوب مجلس و همچنین قانون تجارت و قانون تاسیس بیمه مرکزی اداره شود و مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت نباشد.



   دست از فرصت‌سوزی بردارید
این یک واقعیت است که ایران در رتبه سوم کشورهای جهان از حیث آسیب‌پذیری در برابر بلاهای طبیعی پس از چین و هند قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در فاصله سال‌های 1980تا 2010میلادی تنها 74هزار ایرانی جان خود را در زلزله از دست داده‌اند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد تنها در فاصله سال‌های 86تا 91میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در ایران بالغ بر 26هزار و 750میلیارد تومان بوده و حالا وقت آن است که حاکمیت یک‌بار برای همیشه دست از فرصت‌سوزی بردارد و سریع‌تر لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی را به قانون تبدیل کند تا بلای بزرگ‌تری ایران را فرا نگرفته است.


افزون بر سرمایه اولیه صندوق، منابع آن از محل حق بیمه دریافتی از مردم، کمک‌های دولت و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری منابع صندوق و همچنین کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تامین شود. از سوی دیگر تمام شرکت‌های بیمه تجاری دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی هم موظف بودند با تصویب این لایحه خدمات بیمه حوادث طبیعی واحد‌های مسکونی را به نمایندگی از طرف صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با دریافت کارمزد عرضه کنند. در این لایحه به صراحت تأکید شده بود ارائه خدمات به مالکان ساختمان‌های فاقد بیمه معتبر حوادث طبیعی در دستگاه‌های دولتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی ممنوع خواهد بود. این لایحه‌ای بود که سنگ بنای آن در بیمه مرکزی گذاشته شده و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی هم برای تبدیل این لایحه به قانون ناکام ماند.

5سال تعلل سؤال‌برانگیز مجلس
لایحه‌ای که در خرداد سال 90به مجلس فرستاده شده بود با تأخیر زیاد سرانجام در نشست علنی روز چهارشنبه 14مهرماه 1395به تصویب نهایی رسید و در نامه‌ای به امضای علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به احمد جنتی، برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. اما مصوبه مجلس با لایحه پیشنهادی دولت وقت تغییرات بنیادین داشت و در همان صدر آن نمایندگان مصوب کردند که تمامی ساختمان‌های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار گیرند و با این تغییر عملا ایده تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از بین رفت. زیرا نمایندگان وقت مجلس رأی دادند که به جای صندوق یادشده، شرکت دولتی بیمه ایران به‌عنوان بیمه‌گر پایه شناخته شود و 50میلیارد تومان هم از بودجه عمومی دولت برای تقویت سرمایه این شرکت اختصاص یابد و سایر شرکت‌های بیمه درصورت برخورداری از توانگیری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی بتوانند اقدام به فروش بیمه پایه یا بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

پیشنهاد مصوب نمایندگان مجلس نهم این بود که درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و بقیه آن را دولت تامین کند و حق بیمه پایه هر سال به‌صورت پلکانی افزایش یابد به‌گونه‌ای که ظرف مدت 10سال از آغاز اجرای قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی به صد درصد و سهم دولت به صفر برسد.

براساس مصوبه مجلس نهم بیمه مرکزی موظف شده بود تا حساب ویژه حوادث طبیعی را به‌منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد و دولت هم وظیفه داشت تا سالانه 12درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را در این حساب به ودیعه بگذارد. به این ترتیب قرار بود تا شرکت دولتی بیمه ایران و سایر شرکت‌های بیمه‌ای که اقدام به فروش بیمه پایه و تکمیلی حوادث طبیعی می‌کنند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ وقوع حادثه خسارت‌ها را پرداخت کنند.

جواب منفی شورای نگهبان به مجلس
17خرداد 1395محمدرضا علیزاده قائم‌مقام شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد: به‌رغم ابهام و اشکال متعددی که بر مصوبه مجلس وارد است، از آنجا که این مصوبه با لایحه دولت ماهیتا دارای اختلاف آشکاری است؛ با اصل 75قانون اساسی مغایرت دارد و بار سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد درنتیجه این مصوبه با اصول 74و 75قانون اساسی مغایرت دارد. از آن زمان تا‌کنون نه دولت لایحه جدیدی به مجلس فرستاده و نه نمایندگان فعلی مجلس و نه اعضای شورای نگهبان برای تعیین تکلیف این لایحه مهم تصمیم‌گیری کرده‌اند.

ایران در باشگاه کشورهای بلاخیز دنیا
چندی پیش پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی در گزارشی اعلام کرد، براساس آمارهای جهانی از 43نوع بلای طبیعی در جهان 33نوع بلا در ایران رخ می‌دهد و به این ترتیب نام ایران در فهرست 10کشور بلاخیز دنیا قرار دارد. این گزارش می‌افزاید: صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک در مقابل بلاهای طبیعی است، تکنیک نخست کنترل ریسک بوده است که راه‌های کاهش احتمال وقوع حوادث را هدف قرار می‌دهد و تکنیک دوم نیز که روش پیش‌بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت‌ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به‌حساب می‌آید به نام روش تامین مالی ریسک شناخته می‌شود که در روش دوم تنها هدف، کمک به آسیب‌دیدگان نیست بلکه کاهش بار مالی دولت و ارتقای توانایی افراد برای بازگشت به شرایط قبل از حادثه طبیعی است. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصاً کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه‌آمیز روبه‌رو هستند و بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل مدل‌های جبران خسارت در 5کشور ترکیه، زلاندنو، ژاپن، آلمان، سوئیس که از کشورهای زلزله‌خیز در قاره‌های مختلف جهان هستند نشان می‌دهد در تمام این کشورها صندوق حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز تاسیس شده که با هدف مقابله با آثار ویرانگر حوادث طبیعی و جبران خسارت‌های ناشی از بلاهای طبیعی فعالیت دارند.