کاهش ضریب خسارت بیمه شخص ثالث

صنم محجوب/کارشناس بیمه

قانون ششم برنامه پنج‌ساله توسعه تأکید بر ارتقای صنعت بیمه دارد و این ارتقا ابعاد مختلفی از توسعه فرهنگ بیمه تا منطقی شدن نرخ حق بیمه‌ها را در برمی­‌گیرد. در سال‌های اخیر نرخ‌های غیرواقعی برخی بیمه‌نامه‌ها، این صنعت را با معضلاتی اساسی روبه‌رو ساخته است. 

یکی از بیمه‌نامه‌هایی که حداقل 26درصد از نرخ واقعی خود فاصله معنادار دارد، بیمه اجباری ثالث است که همواره زیان‌ده بوده و ضریب بالای خسارت این رشته(نزدیک به 100درصد) که تقریبا همواره رتبه دوم بالاترین ضریب خسارت را در میان سایر بیمه‌­نامه‌ها به‌خود اختصاص داده، بیمه‌گران را سال‌هاست که درگیر خود ساخته و بیمه مرکزی را بر آن داشته تا تغییراتی در نحوه محاسبه نرخ حق بیمه اعمال کند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل ضریب بالای خسارت بیمه شخص ثالث نهادینه نشدن فرهنگ رانندگی کم‌خطر در میان دارندگان وسایل نقلیه است. اثبات این نکته نیز آماری است که در زمینه تصادفات وجود دارد.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی پارسال ٣٣٥ هزار و ٩٩٥ نفر در حوادث جاده‌ای مصدوم شدند و در این میان صنعت بیمه در سال گذشته درمجموع ٢١ میلیون و ٤٠٨ هزار و ٩٢٤ فقره بیمه‌نامه شخص ثالث صادر کرد و بابت ٩٤١ هزار و ٦٢٠ فقره پرونده 8هزار و 982میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت. حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در‌ سال گذشته ١٢‌هزار و ٦١٦‌میلیارد و ٩٤٠‌میلیون تومان بود؛ لذا با محاسبه نسبت حق بیمه ثالث به خسارت پرداختی به راحتی معلوم خواهد شد که این رشته زیان‌ده است. این جنبه زیان‌ده بودن به همراه نرخ‌های غیرواقعی این رشته بیمه زمانی مشخص‌تر خواهد شد که 10درصد از حق بیمه دریافتی طبق قانون به وزارت بهداشت واریز شود و به موجب قوانین بودجه سنواتی از سال 86تا پایان سال 91، شرکت‌های بیمه مکلف بوده‌اند معادل 10درصد حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز کنند؛ البته در قوانین بودجه سنواتی از سال 92به بعد، به جای 10درصد مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور درنظر گرفته می‌شود؛ به‌نحوی که طبق تبصره 10قانون بودجه سال 96، این رقم معادل 250میلیارد تومان و در سال 97رقم مذکور معادل 275میلیارد تومان تعیین شده است. مضاف بر اینکه، طبق بند‌الف ماده‌24 قانون جدید بیمه شخص ثالث، هرسال 8درصد (به جای 5درصد مندرج در قانون قبلی) از حق بیمه شخص ثالث به‌حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود و 9درصد از این حق بیمه‌ها نیز کارمزد شبکه فروش است.

سال گذشته رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد: از امسال نرخ حق بیمه شخص ثالث براساس راننده تعیین می‌شود و عواملی چون سن، جنسیت و پرخطر یا کم‌خطر بودن راننده در تعیین این نرخ مؤثر خواهد بود. سؤال این است که این شیوه تعیین نرخ حق بیمه، خواهد توانست مرهمی باشد بر پیکر زخم‌خورده شرکت‌های بیمه یا خیر؟ اصولا اگر مسئله تعیین نرخ واقعی حق بیمه است، آیا تنها با درنظر داشتن راننده‌محور و یا خودرومحور بودن می‌توان به یک نرخ منطقی رسید؟ در برخی ایالت­‌های کانادا، نرخ حق بیمه اتومبیل براساس عواملی همچون سوابق راننده(سن، جنس و...)، مکانی که در آن تجربه رانندگی کسب شده، تاریخ ساخت اتومبیل، هدف استفاده از وسیله نقلیه و...تعیین می‌شود. 
به همین ترتیب در کشورهای دیگر نیز عوامل اثرگذار متفاوتی در تعیین نرخ حق بیمه مشخص شده‌اند؛ به‌عنوان مثال اگر در کشوری شهرها به‌طور معناداری ریسک حوادث رانندگی را بالا برده‌اند، نرخ حق بیمه قطعا در این مناطق بیشتر است؛ بنابراین راه منطقی‌تر آن است که تجربه کشورهای دیگر را در کشور خود بومی‌سازی کنیم. در ایران نیز اگرچه بسیاری از عوامل درنظر گرفته می‌شود اما به‌نظر می­‌رسد باید به عامل اثرگذار دیه نوع دیگری نگریسته شود که عامل مهمی همچون افزایش نرخ دیات بر ضریب بالای خسارت بیمه‌های ثالث اثر گذاشته‌اند؛ درحالی‌که براساس محاسبات ریسک بیمه، درصد افزایش حق بیمه ثالث باید نسبت به درصد افزایش دیه در هر سال بیشتر باشد عملا چنین اتفاقی رخ نداده و آمارها نشان می‌دهد از سال90 به بعد همواره افزایش مبلغ حق بیمه کمتر از رشد میزان دیه بوده است؛ البته به استثنای سال 95که برابر با رشد دیه درنظر گرفته شده است؛ علاوه بر آن باید به این موضوع توجه شود که مبنای پرداخت دیه قیمت آن در روز پرداخت)یو م الاداء است و با توجه به اعتبار یکساله بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های جرحی و فوتی از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده‌های بیمه شخص ثالث در سال یا سال‌های بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود و شرکت بیمه باید این نوع خسارات را براساس قیمت دیه در روز پرداخت، انجام دهد.

با گفته‌های بالا خلأ بزرگی در بیمه‌های اجباری شخص ثالث به خوبی احساس می‌شود و آن نبود هماهنگی میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند هلال احمر، قوه قضاییه، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه است. مشکل مهم دیگر ایجاد نشدن پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی متقلبان بیمه‌ای میان شرکت‌های بیمه است. در سال‌های گذشته این متقلبان از طریق حوادث ساختگی مبالغ هنگفتی از شرکت‌های بیمه اخذ کرده‌اند. لزوم شناسایی این متقلبان و وجود یک پایگاه اطلاعاتی که تمام شرکت‌های بیمه به‌طور محرمانه به آن دسترسی داشته باشند سال‌هاست به بحث گذاشته می‌شود و هنوز اقدامی در این‌باره صورت نگرفته است؛ بنابراین در نهایت برای رسیدن به یک اجماع عمومی در صنعت بیمه برای کاهش ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث و رسیدن به نرخ حق بیمه منطقی چه باید کرد؟

وقتی ضریب نفوذ بیمه در ایران فقط 2درصد است درحالی‌که میانگین جهانی در این شاخص بالاتر از 6درصد است، این معنا را در پی دارد که ضرورت وجود بیمه در سبد هزینه‌های خانوارها به‌طور کلی و چرایی آن بر همگان روشن نیست؛ بنابراین افزایش نرخ حق بیمه اجباری ثالث، قطعا با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر است که ابزارهای قانونی نیز هنوز در اجرای الزام داشتن بیمه ثالث، موفق عمل نکرده‌اند. لذا به کارگیری ابزارهای همه جانبه اطلاع‌رسانی، یکی از راه‌هایی است که باید بیمه مرکزی به کار بندد تا بیمه شخص ثالث، چالش‌های آن و دلایل تغییر شیوه تعیین نرخ حق بیمه بر همگان روشن شود.